نقش مطبوعات در تحقق دموکراسي

تحقق حکومت هاي مردمسالار در هر کشوري شرايطي دارد که بدون وجود هر کدام از آنها تحقق يک حکومت مردمسالار ادعايي بيش نمي تواند باشد. ارکان اصلي وجود دموکراسي در هر کشوري عبارتند از؛

1- مشارکت فعال شهروندان در فرآيندهاي اجتماعي

2- شفافيت کنش هاي حکومت

3- پاسخگو بودن حاکميت

دانشمندان پس از بيان اين سه رکن بنيادين به رکن چهارم دموکراسي اشاره مي کنند که مکمل سه رکن قبلي است. آنها مي گويند مطبوعات رکن چهارم دموکراسي به شمار مي رود که البته اين نوشتار هم سعي دارد به اهميت رکن چهارم دموکراسي در تحقق يک حکومت مردمسالار بپردازد.

بسيار گفته مي شود که دانستن حق مردم است. اگر اين ادعا درست باشد اين امر چگونه ظهور مي يابد و به رسميت شناخته مي شود؟ چطور به اجرا درمي آيد و از آن حمايت مي شود؟ تحقق دموکراسي يک موضوع صرفاً سياسي يا اقتصادي نيست بلکه موضوعي ادراکي است؛ موضوعي روانشناختي براي تمامي کشورها و تمامي فرهنگ ها. تحقق دموکراسي فرآيندي از درون به برون است. همين حرکت از قطب درون (آگاهي عمومي) به سمت قطب برون (نهادهاي دموکراتيک) است که به تغييرات کلي در نهادهاي قدرت خواهد انجاميد. دموکراسي قدرت را وسيله يي فرض مي کند که از سوي جامعه به شماري از اعضاي خود که با ديگران در برابر قانون برابرند تفويض شده است.

شايد بهتر باشد در آغاز به بررسي وظايف اصلي مطبوعات در جامعه اشاره يي داشته باشيم تا تاثير آن را در تحقق يک حکومت مردمسالار بهتر تشريح کنيم. البته دانشمندان مختلف با توجه به ديدگاه هاي مختلف خود وظايف مختلفي را بيان کرده اند که ابتدا آنها را ذکر کرده سپس به مهم ترين وظايفي که در راستاي اهداف اين نوشتار است بيشتر پرداخته خواهد شد؛

1- نقش خبري و اطلاع رساني

2- آموزش

3- فرهنگ سازي

4- آگاه سازي

5- نقش همگن سازي

6- حراست از محيط

7- احساس تعلق اجتماعي

8- ايجاد همبستگي ميان اجزاي جامعه

9- انتقال ميراث فرهنگي از نسلي به نسل ديگر

10- عرضه انديشه هاي نوين

11- تفريحي و سرگرمي

س.پ اسکات هم که اولين سردبير روزنامه گاردين بوده است در بيان نقش مطبوعات مي گويد مطبوعات به عنوان يکي از وسايل ارتباط جمعي داراي دو نقش مهم است؛ يکي اطلاع رساني و ديگري نقش بيان عقايد.

1- نقش خبري و اطلاع رساني؛ همان طور که مي دانيم يک حکومت مردمسالار بايد داراي افرادي باشد که از امور مربوط به خود اطلاع داشته باشند. يکي از وظايف مطبوعات نقش خبري و اطلاع رساني در مورد امور مهمي است که از درجه اهميت بالايي نزد مردم برخوردار است. تا مردم اطلاعات به روز و درستي از امور مهم نداشته باشند نمي توانند در مورد آنها تصميم گيري کنند. مطبوعات در جوامع دموکراتيک بايد اين وظيفه خود را بسيار دقيق انجام دهند چون در غير اين صورت مطبوعات مي توانند مردم را که هميشه تشنه اطلاعات هستند به سرمنزل مقصود برسانند يا اينکه به ناکجاآباد بفرستند. البته در راه تحقق اين وظيفه مطبوعات دو فاکتور مهم وجود دارد که از اهميت زيادي برخوردار است.

الف- شفافيت در عرصه اطلاع رساني؛ از اصول بنيادين يک جامعه مدني و يک نظام مردمسالار، اصل شفافيت و عينيت امور است. آنچه نقش مطبوعات را در نظام هاي مردمسالار به عنوان رکن چهارم قرار داده وجود شفافيت در امر اطلاع رساني است چون شفافيت کنش هاي حکومتي خود يکي از ارکان نظام هاي دموکراتيک است. از مطبوعات نيز در اين عرصه به تبع حکومت بايد انتظار انتشار اطلاعات شفاف و به دور از دروغ و سانسور را داشت. وجود دروغ در انتشار اخبار و اطلاعات و همچنين سانسور اطلاعات در درجه اول باعث بي اعتبار کردن مطبوعات و در نهايت بي اعتبار کردن حکومتي است که اطلاعات توسط آن به مطبوعات داده مي شود تا در اختيار مردم قرار گيرد.

ب- جلوگيري از فساد؛ اطلاع رساني درست و به دور از سانسور به دليل شفاف سازي در عرصه هاي مختلف مي تواند تا حدودي از بروز فساد در سيستم هاي حکومتي و غيرحکومتي جلوگيري کند. چه بسيار شنيده ايد که فلان روزنامه در فلان کشور از يک تخلف و کلاهبرداري يا دزدي در سيستم هاي حکومتي پرده برداشته و مانع تضييع حقوق مردم شده است. مطبوعات با فعاليت در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و... از بروز فساد در سيستم هاي مختلف حکومتي و غيرحکومتي جلوگيري مي کند حتي اگر با سختي و خطراتي نيز در اين راه مواجه شوند. مطبوعات را مي توان نگهبانان منافع عمومي ناميد.

2- آگاهي دادن؛ يک حکومت مردمسالار بدون اطلاعات به روز و وسايل به دست آوردن آن يک تراژدي يا يک کمدي بيش نيست. مردمي که مي خواهند بر خود حکومت کنند بايد خود را به سلاح آگاهي مجهز کنند. فرآيند مردمسالاري با تغيير شکل بروني در نهادهاي حاکميت آغاز نمي شود بلکه سرآغاز آن آگاهي دروني فرد از سه مساله است؛ الف- درگير شدن،ب- تاثير نهادن،ج- مسووليت پذيرفتن در فرآيندهاي اجتماعي. به محض اينکه جامعه اين درک را فراگيرد فرآيند دموکراسي آغاز مي شود. تا فرد آگاهي دروني در مورد مسائل نداشته باشد نمي تواند خود را آنچنان که بايد و شايد در مسائل مورد بحث در جامعه درگير کند و در آن تاثيرگذار باشد و اگر هم تاثيرگذاري وجود داشته باشد آنقدر نخواهد بود که نتيجه مثبتي را در پي داشته باشد و در پي عدم درگيري در مسائل و ناتواني در تاثيرگذاري مثبت در آنها نمي تواند به مسووليت خود در قبال خود مردم و حکومت عمل کند چون در هر حکومت مردمسالار هر فرد قبل از هر چيز در برابر خود مسوول است؛ بعد در برابر مردمي که در کنار آنها زندگي مي کند و سرنوشت او به سرنوشت آنها گره خورده است و دست آخر او بايد در برابر حکومت نيز پاسخگو باشد. بنابراين مطبوعات بايد در جهت ايفاي اين نقش مهم خود اخبار و اطلاعات مهم در حوزه هاي مختلف را براي آحاد مردم تحليل و تشريح کنند تا مردم نيز با ديد کاملاً باز به وظايف خود در بطن حکومتي که براي خود مردم است عمل کنند چراکه آگاهي دادن به مردم با اطلاع رساني و دادن خبر کاملاً فرق مي کند.

3- آموزش؛ امروزه جامعه يي توسعه يافته تلقي مي شود که بتواند در کنار شاخص هاي اقتصادي مانند درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي و نرخ مرگ و مير بر معيار آموزش و اطلاعات و در حقيقت عنصر دانايي اجتماعي تاکيد کند. در چنين جامعه يي مطبوعات با توليد و توزيع مطلوب اطلاعات نقش بسزايي در بالا بردن آگاهي هاي گوناگون و ضروري مردم برعهده دارد. روزنامه ها سودمندترين، فراوان ترين و ارزان ترين وسيله براي آموزش آحاد مردم به وسيله بالا بردن سطح آگاهي افراد جامعه و مبارزه با جهل و بي خبري به شمار مي آيد. واقعيت اين است که توسعه اقتصادي و فرهنگي به آموزش و آگاه سازي و آماده کردن افکار عمومي براي بهره برداري از امکانات مادي و معنوي نياز دارد. در اين ميان نقش مطبوعات به عنوان يکي از پارامترهاي مهم توسعه فرهنگي آشکار است. مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسي در يک جامعه دموکراتيک با کارکردهاي خود به توسعه همه جانبه کمک مي کند. مطبوعات نقش بسيار مهمي در آموزش اقشار مختلف جامعه داشته و باعث رشد آگاهي مردم در ابعاد مختلف مي شود.

4- نقش همگن سازي؛ يکي از وظايف وسايل ارتباط جمعي و از جمله مطبوعات نزديک کردن سلايق، خواست ها و انتظارات افراد يک جامعه است.

مطبوعات اگر در يک جامعه دموکراتيک و به کمک دولت حاکم بتواند به درستي اطلاع رساني کرده و با شفافيت و به دور از سانسور مطالب را به اطلاع عموم برساند و به آگاه سازي مردم همت گمارد چون تمامي اطلاعات و اخبار منتشره همراه با آگاه سازي درستي صورت مي گيرد باعث مي شود مردم سلايق، خواست ها و انتظارات شان در يک راستا قرار گيرد و مطالبات شان از حکومت در يک کانال درست حرکت کند.

5- عرصه انديشه هاي نوين و بيان عقايد؛ اگر در يک حکومت دموکراتيک رسانه هاي جمعي و به خصوص مطبوعات به درستي به وظايف خود عمل کنند از طريق اطلاع رساني و آگاه سازي درست در مورد اخبار منتشره در نهايت به مدد آموزش درست در راستاي اهداف متعالي جامعه از طريق مطبوعات مي توان سطح آگاهي اقشار مختلف مردم را بالا برد و يک نوع بسترسازي مناسب براي ابراز انديشه ها و عقايد نوين در جامعه به وجود آورد که خود باعث رشد و بالندگي کل جامعه مي شود.

بيان انديشه ها و عقايد تازه و نوين از طريق مطبوعات خود نوعي تمرين دموکراسي به حساب مي آيد که البته ممکن است همراه با انتقاداتي نسبت به حکومت باشد. ولي گوش سپردن به همين انتقادات، به دور از جهت گيري هاي حزبي و جناح هاي مختلف مي تواند در رشد و توسعه کشور اثرگذار باشد. آزادي بيان و انديشه که يکي از مولفه هاي وجود حکومت دموکراسي در يک کشور است، مي تواند به يک حکومت هويت لازم را جهت خدمت بهتر به اقشار مختلف جامعه ببخشد.

نقش مطبوعات در تحقق دموکراسي در ايران

رکن چهارم دموکراسي در ايران در زمان کوتاهي در ابتداي پيروزي انقلاب و تا حدودي در دوره دولت اصلاحات توانست نقش خود را در راستاي کمک به تحقق دموکراسي در ايران ايفا کند. اين مساله تا جايي پيشروي کرده است که حتي خود مسوولان روزنامه ها به دليل فشارهاي موجود يا از بيم توقيف روزنامه شان به نوعي خود سانسوري مبتلا شده اند که البته يکي از دلايل اين مورد تعهدي است که مسوولان روزنامه ها در قبال کارکنان و خبرنگاراني دارند که از اين طريق امرار معاش مي کنند. با وجود اين شرايط در بطن جامعه ديگر هيچ روزنامه يي به اين زودي ها نمي تواند اعتماد ملي را نسبت به وجود يا تحقق دموکراسي در کشور و همچنين ايفاي نقش خطير مطبوعات در اين راه بازگرداند. آيا در چنين فضايي مي توان انتظار تحقق دموکراسي يا فعاليت مطبوعات براي تحقق دموکراسي را داشت؟

به اميد روزي که بتوان در يک فضاي کاملاً آزاد در ميهن پرافتخارمان آزادانه بنويسيم و آزادانه تفکرات و انديشه هاي نوين و خلاقانه خود را بيان کنيم و نگران فرداي خود نباشيم. بهروز شهسواري

كفن‌پوشان كجا هستند؟

در حالی‌كه بسیاری از محصولات و نام‌های تجاری خارجی، به بهانه حضور تعدادی یهودی در میان سهامداران و مدیران آنها در ایران ‏ممنوع شده است، ‌شركت صهیونیستی مارلبرو با نظر اسفندیار رحیم‌مشایی و تبلیغات خبرگزاری جمهوری اسلامی در آستانه حضور ‏رسمی در بازارهای ایران است.‏
به گزارش «آینده»، موج تخریب علیه شركت‌ها و برندهای خارجی به اتهام حضور یهودیان و صهیونیست‌ها و سهامداران و مدیران آنها ‏كه طی سال‌های اخیر كشور را فرا گرفته است و حتی قانونی نیز در مجلس در جهت حمایت از آن تصویب شده است، در برابر ‏زمینه‌چینی برای ورود رسمی یك شركت صهیونیستی به بازار ایران سكوت اختیار كرده است.‏
شركت صهیونیستی مارلبرو كه مركز آن در آمریكا قرار دارد، تا كنون از ورود رسمی به بازار ایران محروم بوده است، اما دستور و ‏پشتیبانی یك مقام ارشد دولتی برای دادن مجوز واردات به سیگارهای این شركت، زمینه حضور آن در بازار ایران را فراهم كرد.‏
مقاومت رئیس سابق شركت در برابر این خواسته، منجر به بركناری وی می‌گردد و رئیس جدید شركت دخانیات، حداكثر تلاش خود را ‏برای كسب رضایت اسفندیار رحیم‌مشایی و واردات سیگار صهیونیستی به كار می‌گیرد.‏
در این راستا برای آماده كردن افكار عمومی، خبرگزاری جمهوری اسلامی مأموریت می‌یابد تا با انتشار گزارش‌های متعددی، به بهانه ‏مضرات قاچاق در رابطه با لزوم رفع ممنوعیت سیگار مارلبرو در جهت واردات رسمی آن زمینه‌چینی كند.‏
در حالی كه از ارتباطات شركت‌هایی كه قرار است سیگار مارلبرو را وارد كنند، اخباری منتشر شده، سكوت برخی محافل دانشجویی، ‏روزنامه كیهان و سایت‌های وابسته درباره وارد كردن رسمی سیگار صهیونیستی سؤال برانگیز شده است.‏
خیز مشاور مشایی برای واردات مارلبروسال گذشته خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت: شركت انتظار ایرانیان با ریاست هیات مدیره ‏سید حسن موسوی در حال مذاكره با شركت دخانیات برای واردات و تولید سیگار مارلبورو شركت فیلپ موریس كه بخشی از سهام آن ‏در اختیار رژیم صهیونیستی است، می‌باشد.‏
این شركت چندی پیش تقاضایی را به دولت ارائه داده است تا برای جلوگیری از قاچاق سیگار مارلبورو متعلق به شركت فیلیپ موریس، ‏از مجاری قانونی و تحت نظارت شركت دخانیات ایران اقدام به واردات این سیگار كند. ‏
سید حسن موسوی رئیس هیات مدیره شركت انتظار ایرانیان در آن زمان مشاور عالی رحیم مشائی رئیس سازمان میراث فرهنگی و ‏گردشگری در سازمان مطالعات ملی جهانی شدن بود.‏

ریاست واردكننده مارلبرو بر شركت دخانیات؟
ایلنا هم چندی پیش در گزارشی نوشت: با توجه به این كه هنوز هم بحث تغییر سیدمحمود ابطحی، معاون وزیر صنایع و مدیرعامل ‏شركت دخانیات ایران جدی است برخی منابع از جایگزینی حتمی سردار موسوی، مدیرعامل شركت انتظارایرانیان به جای وی ‏خبرمی‌دهند
سردارحسن موسوی كه هم اكنون مدیرعامل شركت انتظار ایرانیان است از نزدیكان رحیم مشایی و مشاور عالی وی در زمان ریاست ‏مشایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود. وی قرار است جایگزین ابطحی در شركت دخانیات شود.
طی چند سال گذشته در قالب طرح تولید سیگارهای خارجی در ایران مباحث زیادی برای تولید سیگار مارلبرو در ایران مطرح شد كه به ‏دلیل وابستگی مالی این شركت به رژیم صهیونیستی و آمریكا همواره طرح این موضوع جنجال برانگیز و دارای شبهات زیادی بوده ‏است.‏
در آن زمان محمود ابطحی مدیرعامل شركت دخانیات در واكنش به این موضوع گفت: ماهیت شركت تولیدكننده سیگار مارلبرو آمریكایی ‏است و پشت این تولید جریانات پیچیده‌ای وجود دارد. تاكنون مجوزی برای واردات رسمی سیگار مارلبرو به كشور صادر نشده و تا ‏زمانی كه ابهامات موجود برطرف نشود، مجوزی برای این كار صادر نخواهد شد. این در حالی است كه سهم مارلبرو درسیگارهای ‏قاچاق موجود دركشور بین 30 تا 34 درصد است. ‏
به این جهت به نظرمی‌رسد حضور سردار موسوی در شركت دخانیات با انعقاد قرارداد با مارلبرو همزمان و این آرزوی دیرینه ‏مسوولان شركت انتظار ایرانیان محقق خواهد شد و دیگرنامی ازمخدوش بودن این قرارداد به علت ارتباط با رژیم صهیونیستی برده ‏نخواهد شد.‏

سقوط اخلاق!!‏

فاطمه حقیقت جو، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم اخیرا در یکی از برنامه های شبکه ماهواره ای ‏bbc‏ فارسی شرکت کرده و به تبیین ‏مواضع خود علیه جمهوری اسلامی پرداخته و تصریح داشته است که بهتر است در ایران یک حکومت غیردینی داشته باشیم.‏
بدیهی است که ابراز چنین مواضعی از سوی کسی که سابق بر این نماینده پارلمان جمهوری اسلامی بوده است، واکنش هایی به دنبال ‏داشته باشد که موضوع بحث ما، نقد و بررسی این سخنان نیست چه آنکه عقاید وی، طبیعتا موافقان و مخالفانی دارد و در مجال و مقال ‏دیگری شاید بدان پرداخته شود.‏
آنچه انگیزه این نوشتار شد، انتشار گسترده اخباری در برخی رسانه های اصولگرا درباره وضعیت پوشش حقیقت جو در آن برنامه ‏تلویزیونی بوده است. این مساله، البته به چند وبلاگ یا سایت گمنام محدود نماند و حتی روزنامه دولتی ایران نیز با این تیتر به پوشش ‏خبری حضور حقیقت جو در برنامه تلویزیونی ‏bbc‏ پرداخت: "دفاع بدون "حجاب" عضو حزب مشارکت از سکولاریسم!"‏
اما وجه مشترک همه این خبرها این بود که در هیچ کدام از آنها، تصویری از حقیقت جوی بی حجاب، منتشر نشده بود و بدین ترتیب ‏خوانندگان ساده دل این رسانه ها قاعدتا دچار این تصور بوده اند که آنقدر وضعیت حجاب این زن نابهنجار و به قول همان رسانه ها ‏‏"زننده" بوده که امکان انتشار تصویرش وجود نداشته است!‏
اما واقعیت چه بود؟ البته کسانی که به ماهواره دسترسی دارند - و تعدادشان هم میلیونی است- به چشم خود دیده اند که حجاب حقیقت جو ‏در آن برنامه چگونه بود و حتی رنگ روسری اش را نیز که با آن دارای یک حجاب متعارف بوده و البته رسانه های اصولگرا، راست ‏نوشته بود که او چادر سر نکرده بود.‏
تا بدین جای آنچه مطرح شد، صرفا صورت مساله بود که به طور خلاصه این است: حقیقت جو، حرف هایی گفته که به مذاق ‏اصولگرایان خوش نیامده و بعضی از آنها، در واکنش به این امر، در رسانه هایشان این شایعه را دامن زده اند که حقیقت جو بی حجاب ‏شده است حال آنکه همانگونه که در عکس معلوم است، او حجاب داشته است.‏
نوشتار حاضر، درصدد دفاع از حقیقت جو نیست چه آنکه او خود زبان و امکان بهره مندی از رسانه دارد و می تواند از خودش دفاع ‏کند، بلکه دغدغه مطلب حاضر، حرکت شتابانی است که جامعه به ویژه جریان های سیاسی و رسانه ای به سمت سقوط تمام معیار ‏اخلاقی آغاز کرده اند و این خبرسازی فقط مشتی است نمونه خروار که در آن، زنی با حجاب متعارف و روسری را بی حجاب معرفی ‏می کنند تا در بین مخاطبان اصولگرای خود، شخصیت اش را لگدمال کنند و القا نمایند که اعضای فلان حزب آنقدر بی دین و ایمان ‏هستند که حتی نماینده سابق شان در مجلس نیز، از خارج کشور، بی حجاب و با پوشش زننده می گردد!‏
اصلا بیایید فرض کنیم که حقیقت جو با دولت آمریکا واقعا علیه نظام جمهوری اسلامی همکاری می کند و یک جاسوس حرفه ای است. ‏آیا حتی در چنین فرضی، حق مطلب این است که درباره او دروغ پراکنی کنیم یا آنکه حرف ها و کارهایش را مورد نقد قرار دهیم؟
متاسفانه وقتی اصول اخلاقی زیر پا گذاشته شوند و در حوزه دید سیاسیون و رسانه ها، چیزی به نام اخلاق وجود نداشته باشد، به هر ‏کسی می توان تهمت زد، به راحتی می توان دروغ گفت، به سادگی می شود شایعه سازی کرد و به راحتی آب خوردن، می توان آبروی ‏‏"خلق الله" را برد و بدتر از همه اینکه احساس شرمندگی حتی در نزد وجدان هم پیدا نکرد! و این بی تقوایی را حتی می توان با زناکار ‏نامیدن زنان نیز ادامه داد. ‏
به عنوان مثال چندی پیش، روزنامه اصولگرای کیهان که دو- سه هفته ای پیگیر اجرای حکم شلاق درباره یک مرجع تقلید به اتهام نسبت ‏ناروا به احمدی نژاد بود، یک دختر ایرانی الاصل کانادایی را که در سال 2003 دختر شایسته کانادا معرفی شده بود را "روسپی" نامید. ‏
روسپی یا همان فاحشه، به زنی گفته می شود که به تن فروشی می پردازد و به مردان مختلف در ازای پول "زنا" می دهد. اما چرا کیهان ‏آن دختر را روسپی نامیده بود؟ چون او از جنبش سبز اعلام حمایت کرده بود.‏
کاری با موضع گیری سیاسی او و اینکه به عنوان دختر شایسته کانادا انتخاب شدن چقدر با فرهنگ ما همخوانی دارد یا ندارد، نداریم، ‏فقط از کیهانیان شریعتمدار می پرسیم که آیا شرعا قادر به اثبات فاحشه گری یک زن در آن سوی دنیا هستند؟ آخر چرا یک انسان و یک ‏مسلمان به حدی از سقوط اخلاقی برسد که به راحتی زن و دختر مردم را فاحشه و روسپی بنامد و این اتهام را در رسانه ها نیز منتشر ‏کند؟
البته وقتی حقیقت جوی روسری بر سر، بی حجاب معرفی شود، لابد آن دختر بی حجاب ایرانی الاصل کانادایی هم باید فاحشه باشد!‏
در اینجا بی مناسبت نیست روایتی از امام جعفرصادق علیه السلام و حکایتی جالب و آموزنده را مرور کنیم.‏
شهید مطهری در کتاب داستان راستان به راوبطه دوستانه امام صادق و یکی از یارانش اشاره می کند و می نویسد که آنها به حدی با ‏یکدیگر صمیمی بودند که مردم يكى از آنها را، بيش از آن اندازه كه به نام اصلى خودش بشناسند به نام دوست و رفيقش مى شناختند. ‏معمولا وقتى كه مى خواستند از او ياد كنند توجه به نام اصليش نداشتند و مى گفتند: "رفيق ...".‏
ادامه داستان را به نقل از شهید مطهری بخوانید: ‏
‏«آرى او به نام ((رفيق امام صادق )) معروف شده بود، ولى در آن روز كه مثل هميشه با يكديگر بودند، و با هم داخل بازار كفشدوزها ‏شدند، آيا كسى گمان مى كرد كه ، پيش از آنكه از بازار بيرون بيايند، رشته دوستى شان براى هميشه بريده شود؟!‏
آن روز او مانند هميشه همراه امام بود، و با هم داخل بازار كفشدوزها شدند. غلام سياه پوستش هم در آن روز با او بود، و از پشت سرش ‏حركت مى كرد. در وسط بازار ناگهان به پشت سر نگاه كرد، غلام را نديد. بعد از چند قدم ديگر، دو مرتبه سر را به عقب برگرداند، باز ‏هم غلام را نديد. سومين بار به پشت سر نگاه كرد، هنوز هم از غلام - كه سرگرم تماشاى اطراف شده و از ارباب خود دور افتاده بود - ‏خبرى نبود. براى مرتبه چهارم كه سر خود را به عقب برگرداند، غلام را ديد، با خشم به وى گفت:‏
‏"مادر فلان ! كجابودى ؟"‏
تا اين جمله از دهانش خارج شد، امام صادق به علامت تعجب دست خود را بلند كرد و محكم به پيشانى خويش زد و فرمود:‏
‏"سبحان الله ! به مادرش دشنام مى دهى ؟ به مادرش نسبت كار ناروا مى دهى ؟! من خيال مى كردم تو مردى با تقوا و پرهيزگارى . ‏معلومم شد در تو ورع و تقوايى وجود ندارد."‏
‏- يابن رسول الله ، اين غلام اصلا سندى است و مادرش هم از اهل سند است . خودت ميدانى كه آنها مسلمان نيستند. مادر اين غلام يك زن ‏مسلمان نبوده كه من به او تهمت ناروا زده باشم .‏
‏- مادرش كافر بوده كه بوده . هر قومى سنتى و قانونى در امر ازدواج دارند. وقتى طبق همان سنت و قانون رفتار كنند، عملشان زنا ‏نيست ، و فرزندانشان زنازاده محسوب نمى شوند.‏
امام بعد از اين بيان به او فرمود: "ديگر از من دور شو."‏
بعد از آن ، ديگر كسى نديد كه امام صادق با او راه برود، تا مرگ بين آنها جدايى كامل انداخت.»‏
به راستی چه نسبتی می توان یافت میان رفتارهای برخی مدعیان شیعه گری امام صادق علیه السلام با روش و منش آن بزرگوار؟ و ‏بازبه راستی اگر امروز امام زمان ظهور کنند، آیا بسیاری از رانده شدگان درگاه ایشان کسانی نخواهند بود که در کمال بی اخلاقی و بی ‏تقوایی، ادعای دینداری شان گوش فلک را کر کرده است؟!‏
ای کاش سیاستمداران ما، هر چقدر که می خواهند بر سر همدیگر بکوبند ولی در میانه دعواهایشان "اخلاق" را سر نبرند و به نام دین و ‏شریعت ، کامجویی و شهوترانی سیاسی نکنند.‏

واجب‌تر از نان شب

وقتی بیان می‌شود شخصی «بی‌پناه» است، چه ویژگی‌هایی برای او در نظرتان تجسم می‌شود؟

معمولا، فرد «بی‌پناه» به کسی گفته می‌شود که توانایی، دانایی و راه مناسب برای حفظ حق شهروندی و حقوق قانونی و عرفی خود را نمی‌شناسد و بدتر از آن، کسانی که مطابق قانون و عقل و منطق باید حافظ حق و حقوق او باشند، خواسته یا ناخواسته تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کنند که به زیان فرد بی‌پناه است.

با این توصیف مختصر، به نظر می‌رسد پس‌اندازکنندگان خرده پای ایرانی که ناگزیر شده‌اند حاصل کار خود را در بانک‌های دولتی بگذارند، از «بی‌پناه»ترین افراد به حساب می‌آیند. صدها هزار پس‌انداز کننده کوچک ایرانی در سراسر ایران زمین، به امید اینکه پس‌اندازشان از شر تورم در امان باشد، پول خود را به بانک‌هایی داده‌اند که روسای آنها براساس دستورات اداری، این پول‌ها را به ارزان‌ترین قیمت بازار در اختیار گروه دیگری از افراد قرار داده‌اند. اکنون معلوم شده است که دریافت کنندگان وام از بانک‌ها که به محض گرفتن وام، سود برده‌اند، از پرداخت بدهی خود امتناع می‌کنند یا اینکه از پرداخت‌ این وام‌های دریافت شده عاجز هستند. نتیجه کار، یکی است: حق و حقوق صدها هزار پس‌اندازکننده ضایع شده است.

چرا به روزی رسیده‌ایم که مقام‌های دولتی و بانک مرکزی به هر دری می‌زنند تا این مشکل بزرگ حل شود؟ دلیل اصلی وضعیت تاسف بار نظام بانکی ایران به ویژه در سال‌های اخیر، نگاهی است که بانک‌ها را بنگاه اقتصادی نمی‌داند و باور دارد که این نهادها تنها به این دلیل که مالک آنها دولت است، باید پس‌انداز شهروندان را جمع‌آوری کرده و به دستور دولت به فعالیت‌ها و بنگاه‌های تعیین شده از طرف دولت بدهند. این نگاه و این باور بوده است که به رشد پرداخت وام حتی بیشتر از اندازه قانونی منجر شده است. همین باور بوده است که عدم پرداخت بدهی از سوی وام‌گیرندگان را به دلایل گوناگون با بخشش خود تشدید کرده است. بانک‌های ایرانی اکنون در حالت شکننده‌ای قرار دارند و برخی تحلیل‌ها حاکی از این است که تداوم این وضعیت- رشد نسبت بدهی‌های معوقه به ارزش سرمایه و کاهش سپرده‌گذاری‌ها- منجر به افزایش احتمال ورشکستگی خواهد شد.

در چنین وضعیتی است که «تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی» یک اقدام ضروری است. اعضای گروه تحقیق و تفحص باید با سرعت، دقت و استفاده از نظرات کارشناسان معلوم کنند که کدام دستورات و تصمیم‌ها به پیدا شدن این وضعیت تاسف‌بار کمک کرده است. تفکیک مطالبات معوقه به تفکیک دولت و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی و شهروندان، تفکیک مطالبات معوقه به دو بخش مطالبات تکلیفی و غیرتکلیفی و... از نتایجی است که باید به آن برسیم. این اقدام باید به این نتیجه برسد که نگاه مالکانه به سپرده‌های مردم تغییر کند و حق و حقوق شهروندان به خودشان بازگردد. در غیر این صورت، وضعیت فعلی قابل تکرار است. گرفتن حق پس‌اندازکنندگان بی‌پناه از نان شب واجب‌تر است. محمد صادق جنان صفت

پروژه زمين زدن دولت!!

مي خواهند دولت را زمين بزنند. ستادي هم براي اين کار تشکيل داده اند که من نام رئيس اش را هم مي دانم اما نمي گويم تا به وقتش.... ‏اين اظهارنظر محمود احمدي نژاد بود در ديدار با نمايندگان مجلس بعد از آنکه توانست لايحه هدفمند کردن يارانه ها را آن طور که دلش ‏مي خواهد به تصويب نمايندگان برساند.‏
البته اگر به خاطر داشته باشيد احمدي نژاد از هنگامي که به پاستور آمده است همواره از کساني حرف مي زند که عليه دولت برنامه ‏ريزي مي کنند و مي خواهند او و دولتش را زمين بزنند. او همواره وعده داده است که اين افراد و گروه ها را افشا خواهد کرد و اسامي ‏افرادي را که شب و روز مشغول سنگ اندازي در راه خدمتگزاري دولت هستند براي مردم خواهد خواند.‏
بگذاريد به دور اول حضور او در ساختمان پاستور برويم؛ آن وقت که دولت مدام در سفر بود و احمدي نژاد هر کجا که مي رفت در ‏سخنراني هاي عمومي اش بعد از تکيه کلام «کي خسته است و از ساعت چند اينجا بوده ايد» قول مي داد به زودي افشا خواهد کرد. او ‏حتي يک بار در همين سخنراني ها دستش را به جيب کتش برد و گفت مي خواهيد اسامي کساني را که وام هاي کلان بانکي گرفته اند ‏برايتان بخوانم؟ و بعد به بيان اطلاعات کلي درباره يکي از افرادي که وام هاي ميلياردي گرفته بود و بازپرداختش نمي کرد، پرداخت.‏
او همچنين چند باري هم وعده داد مافياي نفتي را افشا خواهد کرد و مخالفت هاي صورت گرفته با برنامه هايش را براي اين دانست که ‏ريشه اين مافيا را خشکانده است؛ موضوعي که البته از سوي تمامي دست اندرکاران نفت تکذيب شد و تنها حرفش براي انتخابات باقي ‏ماند. با اين همه احمدي نژاد که سال 84 با حمله تمام عيار به سياست هاي اداره کشور بعد از انقلاب بخت حضور در پاستور را به دست ‏آورد، چهار سال بعد و در خرداد 88 بخشي از وعده هاي افشاگرانه اش را عملي کرد.‏
‏
بازي با بزرگان
روزهاي خرداد 88 براي ايرانيان تجربه يي تکرار ناپذير است. چه تا آن زمان در رسانه دولتي هيچ گاه نامي از بزرگان نظام و ‏وابستگان آنها براي افشاي بخشي از فعاليت هاي اقتصادي به ميان نيامده بود. اما شبي که يک سمت ميز احمدي نژاد نشسته بود و سمت ‏ديگر ميرحسين موسوي ناگهان براي لحظاتي مردم شوک زده شدند که آيا اين صدا و سيماي جمهوري اسلامي است يا يکي از تلويزيون ‏هاي خارجي که به اشتباه از فرستنده هاي صدا و سيما پخش مي شود. اما واقعيت اين بود که احمدي نژاد به تعبير خودش داشت دست عده ‏يي را رو مي کرد. آقازاده هاي هاشمي و ناطق نوري کساني بودند که از گزند افشاگري هاي رئيس دولت نهم و دهم در امان نماندند. اگر ‏هاشمي در اين نقد تاوان حمايتش از منتقدان احمدي نژاد را مي داد ناطق هم به خاطر حمايت هايش از لاريجاني در دوه نهم انتخابات ‏رياست جمهوري و نقدهايش به دولت نهم اين گونه مورد حمله واقع شد. بازتاب اين گونه سخن گفتن در جامعه البته چندان خوشايند نبود. ‏هاشمي که چند روز قبل نامه يي به رهبري نوشته بود و از آينده و بازي نامعلوم خبر داده بود سعي کرد زيرکانه از کنار اين مساله بگذرد ‏و فرزندانش نيز از احمدي نژاد شکايت کردند. ناطق نوري هم نامه يي به رهبري نوشت و چندان سربه سر احمدي نژاد نگذاشت. البته ‏در پس اين حرکت احمدي نژاد، ناطق نوري و هاشمي نه به مراسم تنفيذ او رفتند و نه تحليفش و حتي در معارفه رئيس جديد قوه قضائيه ‏به سردي از کنار هم گذشتند. اما پروژه فرزندان هاشمي به ايام بعد از انتخابات هم کشيده شد و در دادگاه دستگيرشدگان به دنبال ردي از ‏فرزندان رئيس مجلس خبرگان بودند و البته ادله يي براي محاکمه آنها؛ موضوعي که با موضع گيري مقام رهبري درباره عدم سنديت و ‏حجيت اقرار متهمان درباره ديگران تقريباً مختومه شد و رئيس جديد قوه قضائيه دادگاه ها را غيرعلني برگزار کرد تا کمتر نامي از ‏ديگران به ميان بيايد. ‏
کروبي رئيس دو دوره مجلس شوراي اسلامي، رئيس بنياد شهيد و اميرالحجاج چندساله نظام از ديگر افرادي بود که در ايام انتخابات، ‏احمدي نژاد سراغ پيشينه او رفت؛ چه ماجراي شهرام جزايري و چه بحث بازداشت حجاج ايراني در عربستان و چه خانه و ثروتش. ‏کروبي که خود در آغاز مناظره بخشي از قصه هاي احمدي نژاد را به او يادآور شده بود و خواسته بود درباره آنها توضيح بدهد در برابر ‏احمدي نژاد و حاميانش ساکت ننشست و بخشي از پرونده هاي دوران حضور او در شهرداري و اردبيل را به صورت سربسته افشا کرد ‏اما او چون احمدي نژاد بي محابا نبود.‏
‏
مافياي سيگار ‏
احمدي نژاد به قم رفته بود و هنوز انتخابات رياست جمهوري و بحث هاي حاشيه يي اش اين همه داغ نشده بود که ناگهان پيکان حمله را ‏به سمت کانديداي احتمالي ديگري نشانه گرفت؛ او اگرچه نامي از آن کانديداي احتمالي نبرد اما به کنايه و ايما و اشاره چنين توضيح داد؛ ‏هنوز کساني هستند که داراي اطلاعات و امتيازات ويژه هستند و از طريق آن ثروت اندوزي مي کنند. در حال حاضر دو شبکه موازي با ‏هم ، هماهنگ با هم و هدايت شده از يک مرکز، مسوول وارد کردن سيگار به داخل کشور ما هستند. يعني همان کساني که سيگار وارد ‏مي کنند دو شبکه درست کرده اند؛ يک شبکه رسمي و يک شبکه غيررسمي. يکي از گمرکات وارد مي کند و يکي با طراحي و حتي ‏درگيري با نيروي انتظامي به صورت قاچاق سيگار وارد کشور مي کند. کسي هست که اگر من اشاره کنم شما او را مي شناسيد. آقايي که ‏هنوز هم در يکي از مراکز است و زياد هم مصاحبه مي کند و ادعاهاي خيلي گنده مي کنه و تحليل هاي عجيب و غريب، اين آقا را صدا ‏زده و گفته تو مي خواهي سيگار وارد کني. گفته بله. گفته است پنج ميليارد دلار بايد بدهي به فلان آقا. گفته است براي چي بايد بدهم؟ گفته ‏مگر نمي خواهي سيگار وارد کني؟ گفته بله مي خواهم وارد کنم و عوارض قانوني را مي پردازم و سيگار مورد قبول بهداشت را وارد ‏مي کنم. گفته است نخير، نمي شود. تا تو اين پول را ندهي امکان ندارد بتواني سيگار وارد کني. مشخصات اين فرد را گفتم متوجه مي ‏شويد. ببينيد صدا فردا از کجا درمي آيد همان جاست.‏
سايت تابناک گزارشي از قاچاق سيگار و مافياي آن منتشر کرد. بعد از آن مقامات دولتي با احتياط بيشتر درباره قاچاق سيگار حرف ‏زدند. حتي وزير صنايع ناچار شد اعداد و ارقام ارائه شده توسط رئيس دولت را تصريح کند چرا که کل سيگار وارداتي به ايران حدود ‏يک تا يک و نيم ميليارد دلار ارزش دارد اما احمدي نژاد مدعي شده بود مافياي واردات سيگار در ايران براي اعطاي اجازه به ديگران ‏پنج ميليارد تومان رشوه درخواست کرده است.‏
بسياري بر اين باور بودند که احمدي نژاد در مناظره انتخاباتي با محسن رضايي شيوه يي تهاجمي در پيش خواهد گرفت اما در دقايق ‏پاياني اين محسن رضايي بود که احمدي نژاد را به خاطر به خطر انداختن امنيت ملي به گوشه رينگ برد و بارها به کنايه او را متهم به ‏آمار سازي و بيان مسائل غيرواقعي کرد.‏

افشاگري به شيوه قطره چکاني
البته اينها افشاگري هاي کلان احمدي نژاد بود که بي پاسخ هم نماند. اما او هر بار که به ديدارهاي مردمي رفت براي آنها از افشاي ‏اسامي مفسدان اقتصادي و مافياي مسکن و بانکي و نفتي گفت و حتي بالا و پايين رفتن قيمت ها را نيز به همين مافيا نسبت داد که در ‏تلاش هستند تا دولت را زمين بزنند.‏
‏
وام گيرندگان محدود
احمدي نژاد دور قبل که به ميان مردم رباط کريم رفته بود درباره نظام بانکي کشور هشدار داد و از آقاياني سخن گفت که وام هاي کلان ‏بانکي گرفته اند و به هيچ وجه حاضر به استرداد آن نيستند. او براي اثبات ادعاي خود بدون نام بردن از فردي آدرس يکي ديگر از اين ‏افراد را داد که 110 ميليارد تومان وام گرفته و به جاي سرمايه گذاري براي توليد، وارد بازار بورس شده اما بعد از بازداشت او صداي ‏برخي آقايان درآمده است. او بيشتر از اين نشاني از اين فرد نداد تا اينکه چند روز بعد خبرگزاري فارس جزئياتي از بازداشت اين فرد ‏منتشر و زوايايي از پرونده او را افشا کرد.‏
‏
مافيايي که افشا نشد
يک بار هم وقتي احمدي نژاد بودجه سال 86 را به مجلس برد، در توضيحات بودجه اختصاصي براي حل مشکل مسکن وعده داد به ‏زودي وزير اطلاعات، مستندهايي درباره مافياي مسکن منتشر کند. چه به اعتقاد احمدي نژاد دست هاي پنهاني در کار بودند که بازار ‏مسکن را ملتهب مي کردند. او اين باند را زمين خواران ناميد و حتي در يکي از سخنراني هاي عمومي اش باز هم آدرس آقايي را داد که ‏چندين هکتار از زمين هاي بهترين نقاط تهران را به بهانه ساخت کارخانه تصاحب کرده و حالا تغيير کاربري داده و با دريافت وام هاي ‏کلان وارد ساخت و ساز شده است. او البته نشاني دقيق تري از اين آقا يا آقازاده نداد.‏
‏
برنج، نمک و مافيا
شايد هم بدشانسي دولت نهم بود که هر روز قيمت ها بالا مي رفت يا يک کالا در بازار کم پيدا و ناپيدا مي شد. داستان پودرهاي شوينده را ‏که يادتان هست. وقتي دولت يارانه ها را برداشت در سوپرمارکت ها ناياب شدند يا افزايش ناگهاني قيمت برنج، سيب زميني و ميوه را در ‏اين سال ها حتماً به خاطر داريد. رئيس دولت و وزراي تحت امرش هر وقت که در اين خصوص با رسانه ها روبه رو شدند آن را به ‏گردن خبرنگاران يا مافيا انداختند. از نگاه آنها گروه اول جو رواني ايجاد مي کرد و گروه دوم هم که دستي در بازار داشت هدفش زمين ‏زدن دولت بود و ناکارآمد نشان دادن آن.‏
‏
و اما مجلس...‏
هر چند دولت و مجلس هر دو اصولگرا بودند و اين سال ها پيچ راديو را که باز کني تن برخي از بزرگان به خاطر نطق هاي نمايندگان ‏نمي لرزد اما رابطه احمدي نژاد که علاقه زيادي به پاسخگويي شفاف ندارد با مجلسي که پيگير مساله يي باشد زياد خوب نبوده است. ‏گزارش گم شدن چند ميليارد دلار از فروش نفت و سفرهاي استاني را که به خاطر داريد.‏
در ميان اين نزاع هاي کلامي و راي دادن ها و ندادن ها، احمدي نژاد دو بار نمايندگان مجلس را متهم کرده که مي خواهند دولت او را به ‏زمين بزنند.‏
بار اول هنگامي که سهميه بندي بنزين مطرح شد و به تصويب رسيد. گويا احمدي نژاد از مجلس وقت خواسته است و مجلس زير بار ‏نرفته؛ «زمان اجراي اين طرح از نمايندگان مجلس خواهش کردم تا فرصت دهند طرح را آزمايش کنيم و با کارت انجام دهيم تا اين همه ‏فشار براي سهميه بندي به وجود نيايد چرا که شبکه گسترده يي است و اگر دچار مشکلي شود با بحران مواجه مي شويم. اما مطمئن شدم ‏اين طرح براي زمين زدن دولت است و نه براي حل مشکل بنزين.» دومين بار هم گويا در ماجراي هدفمند کردن يارانه ها دولت گروهي ‏را کشف کرده که هدف شان زمين زدن دولت است و کار ديگري ندارند. او اين بار يک گام جلوتر هم رفته و رئيس اين گروه را شناسايي ‏کرده و آدرس مي دهد همان گروهي است که بحران برنج را ايجاد کرد.‏
حال اين بار بايد منتظر ماند و ديد انگشت اشاره حاميان دولت به سمت چه کسي نشانه مي رود. اگرچه نمايندگان مجلس اين اظهارات را ‏بي پايه و اساس مي خوانند اما احمدي نژاد و حواريونش که به مبهم گويي عادت دارند، وقتي بازي را شروع مي کنند ذره ذره اطلاعاتي ‏را که خود درست مي پندارند به خورد مخاطبان و جامعه مي دهند تا به نتيجه مورد نظر برسند. آيا آنها بعد از اينکه نتوانستند در دادگاه ‏هاي بعد از انتخابات پروژه خانواده هاشمي را به اتمام برسانند اين بار با بيان گروه ويژه براي زمين زدن دولت و گرفتن مترو از محسن ‏هاشمي راه ديگري را مي جويند؟ ‏‎ ‎ حميد مافي

فقه: مدعی یا متهم؟

1. حوادث تلخی كه مقارن با انتخابات اخیر ریاست جمهوری در كشور ما رخ داد، به نقش بستن سؤالاتی در اذهان عده‌ای از مردم انجامید و در پی آن، هر گروه بر اساس تحلیل خاصی، انگشت اتّهام به یك سو گرفته و اتهام را متوجه عده‌ای كرد... در این میان، برخی هم در مبانی تئوریك نظام تشكیك كرده و یا به صراحت به نقد آن پرداختند. البته گروه اخیر یكدست و یك‌جهت نبودند، چرا كه برخی از آنها از سال‌ها پیش مبانی حكومت اسلامی را نفی كرده بودند و اینك فرصتی پیدا كردند تا در فضایی آشفته، حرف‌های گذشته خود را واگو كرده و از حوادث اخیر برای تأكید و تثبیت دیدگاه خود كمك بگیرند، ولی برخی دیگر، بدون چنین سابقه ذهنی، و حتی با وجود علاقه و اعتقادی كه به آرمان حكومت اسلامی داشتند، با موجی از سؤالات روبه‌رو شدند و صادقانه درصدد برآمدند كه پاسخ‌های قانع‌كننده‌ای بیابند.
به نظر می‌رسد التهابات سیاسی چند ماه اخیر، به متفكران اسلامی و علمای حوزه اجازه نداده است كه به این سؤالات درحوزه اندیشه سیاسی امام بپردازند و پاسخ منطقی برای آنها ارائه كنند. ولی بزرگان حوزه قاعدتاً غافل نیستند كه تأخیر در ارائه پاسخ، پرسش‌كننده جستجوگر را به «شك و تردید» وا می‌دارد و به «تزلزل» در ایمان و اعتقاد او می‌انجامد. از این رو تبیین درست اندیشه سیاسی اسلام و دفاع منطقی از مبانی حكومت اسلامی، یك «واجب فوری» است كه تأخیر در انجام آن چه بسا ضایعات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. در فضایی كه سؤالاتی درباره اصالت و اعتبار نظام اسلامی مطرح می‌شود، نباید پنداشت كه با «سكوت ما» سؤال كنندگان از چالش‌های فكری عبور كرده، و نظام، «تقویت» می‌شود، بلكه به‌ عكس، در شرایط بروز شك و تردید‌ها، كسانی كه برای دفاع و مقابله از ابزارِ «اقناع» و «استدلال» كمتر استفاده می‌كنند، متحمّل خسارت و ضرر بیشتر می‌شوند و با سكوت خویش، یاران خود را تحویل «رقیب» می‌دهند.
2. كسانی كه با آثار قلمی این نویسنده در گذشته آشنا بوده اند، در ماه‌های اخیر بار‌ها از وی پرسیده اند كه آیا او هم‌‌چنان بر آن عقاید و باور‌ها، پافشاری دارد و یا در دیدگاه‌هایش، تجدید نظر كرده است؟ در این موارد وی پاسخ داده كه در آن اصول و مبانی، تغییری رخ نداده، و به آنچه گفته و نوشته، باور دارد. اصولاً مبانی فكری، از نوع «احساسات» و عواطف نیست كه با یك حادثه ناخوشایند، آسیب دیده و یا با یك واقعه خوشایند، در جان آدمی شكل بگیرد. هر چند در بسیاری از افراد، «عقاید» بیش از آنكه «دلیل منطقی» داشته باشد، «علت روانی» دارد و در نتیجه با تغییر تمایلات (علت)، اعتقادات هم تغیر پیدا می‌كند. (معلول).
كسانی كه در حوزه اندیشه سیاسی وارد می‌شوند، برای جلو‌گیری از ابتلا به این لغزش و برای مصون ماندن از این‌گونه تغییرات، باید بین «تدبیر بشری» و «تشریع الهی» تفكیك كنند. آنها باید توجه كنند، كه برخی از روّیه‌ها و ساز‌وكار‌هایی كه برای اداره حكومت، در نظر گرفته شده است، صرفاً یك «تدبیر بشری» است كه مبتنی بر محاسبات عقلائی بوده و پیوسته یا «تجربه و كار‌آمدی» مورد باز‌بینی قرار می‌گیرد، چنین تدبیر‌هایی را نباید «جزئی از تشریع الهی» ، تلقی كرد و به آنها جامه قداست پوشانده و به صاحب شریعت نسبت داد. علامه طباطبایی درباره این‌گونه قوانین و مقرّرات متغیر، به صراحت می‌گوید كه این مسائل «جزء دین» نیست، حتی اگر حكمی باشد كه از سوی صاحب ولایت، صادر شده باشد: «احكام و مقرراتی كه در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر می‌شود، عموماً قابل تغییر بوده و در بقاء یا زوال تابع مصلحت وقت می‌باشد و از این جهت شریعت نامیده نمی‌شود»
3. بخش مهمی از سؤالاتی كه این رو‌ز‌ها درباره مسائل تئوریك نظام اسلامی مطرح می‌شود، در قلمرو تئوری‌هائی است كه به اقتضای «تدبیری بشری» مورد قبول قرار گرفته و در قانون اساسی نهادینه شده است. مثلاً «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات» كه در كانون مباحثات قرار دارد، یكی از نمونه‌های این‌گونه تدبیر است. این نظارت مستند به اصل نود‌ونهم قانون اساسی است كه نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. ولی این نظارت، یك حكم شرعی كه از كتاب و سنت استنباط شده و به عنوان یك «حق ویژه» برای آنان به اثبات رسیده باشد، نیست.
در سال 1358 و در هنگام تدوین قانون اساسی، نائب رئیس مجلس خبرگان (شهید آیت الله بهشتی) از این اصل به عنوان یك «تدبیر بشری» دفاع كرد و بر مبنای همان دفاع به تصویب مجلس رسید. استدلال ایشان این بود كه نظارت بر انتخابات در اختیار دولت و رئیس جمهور كه مسئولیت اجرائی دارند، نباید باشد تا این كار تحت تأثیر گرایش مجریان قرار‌ نگیرد، او می‌گفت: ما نظارت را به نهادی می‌سپاریم كه از «مسائل اجرائی» به دوره بوده، و گرفتار «حبّ و بغض» نباشد، از این رو، در «مطالعات» به این نتیجه رسیدیم كه مناسب‌ترین نهاد، شورای نگهبان است. ایشان با پیشنهاد كسانی كه می‌گفتند این نظارت به رهبری سپرده شود، مخالفت كرد تا «این كار از دائره كار رهبری دور باشد». در پیش نویس قانون اساسی هم كه توسط دكتر حبیبی و برخی حقوق‌دانان دیگر تهیه شده بود، باز هم با اقتباس از قانون اساسی فرانسه نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان بود.
به‌هرحال همان‌گونه كه آشكار است، این استدلال مبتنی بر یك «دلیل فقهی» نیست و نباید آن را یك «حكم شرعی» تلقی كرد و بروز هر گونه اشكال در اجرای این ماده قانونی را به شرع نسبت داده و دلیل ناكارآمدی تئوری حكومت اسلامی دانست. كسانی كه چنین مسائلی را مستمسكی برای تخطئه مبانی نظام اسلامی قرار می‌دهند، از قلمرو «شبهه علمی»‌خارج شده و به اقتضای «شهوت عملی» سخن می‌گویند.4. وقتی در طراحی حكومت، از تجربیات بشری استفاده كرده و شیوه‌ها و روش‌‌هایی كه برای اداره كشور «كار‌آمدتر» است را انتخاب می‌كنیم، قهرًا باید بپذیریم كه صاحب‌نظران درباره میزان موفقیت «یك شیوه» اظهار نظر كرده و بر مبنای تجربیاتی كه اتفاق افتاده، كارآمدی آن را محك بزنند. این گونه مباحث، بحث فقهی نیست، و حتی فقیه از آن نظر كه فقیه است و به كار استنباط در احكام كلی شرع می‌پردازد، در آن «صاحب نظر» نیست. و اگر فقیه، علاوه بر قوه اجتهاد، از تجربه سیاسی و مدیریتی برخور‌دار باشد، تازه به عنوان «یك‌ صاحب‌نظر» در كنار دیگران، قرار گرفته و در این باره نظر می‌دهد ولی باز هم نظرش جنبه تعبّدی نداشته، و در حق دیگران «حجّت شرعی» تلقی نمی‌شود.
اتفاقاً در مجلس تدوین قانون اساسی، برخی فقها حضور داشتند كه با سپردن نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان مخالف بودند. مثلاً آیت الله جعفر سبحانی در مخالفت استدلال می‌كرد كه: اعضای شورای نگهبان كه فقیه یا حقوق‌دان هستند، برای نظارت بر انتخابات مناسب نیستند، زیرا فقیه كه كارشناس احكام شرع است، تناسبی با نظارت بر انتخابات و اینكه تقلبی صورت نگیرد، ندارد، ایشان در همان موقع اعلام كرد: «برای نظارت فكر دیگری باید كرد».
اینك صاحب‌نظران می‌توانند در یك بررسی منصفانه به تحقیق در این موضوع بپردازند كه اصل 99 قانون اساسی، در تجربه سی ساله خود چه دستاوردی داشته است؟ آیا شورای نگهبان به عنوان نهادی به «دور از حبّ و بغض» و خارج از «نفوذ قوه مجریه» ـ آنگونه كه شهید بهشتی در نظر داشت ـ عمل كرده است، و یا آن طرح، در عمل به گونه دیگری اتفاق افتاده است؟ آیا آن روز ، شهید ‌بهشتی پیش‌بینی می‌كرد كه در این نهاد، برخی از اعضای كابینه و معاونان رئیس قوه مجرّیه حضور خواهند داشت، یعنی در عمل دست مجریان برای دخالت در نظارت باز‌ خواهد بود؟! كسی كه درباره موفق بودن این تجربه تردید می‌كند، درباره كامیابی یك «تدبیر بشری» ، تردید كرده است، و این گونه تردید خارج از قلمرو فقه و بیرون از مبانی دینی حكومت اسلامی است. چنین تردیدی با هیچ «نص» دینی و یا فتوای فقهی قابل پاسخ نیست. و تنها باید با اثبات «تقلیل تخلفات» در این شیوه نظارتی، بهتر‌بودن این شیوه را در مقایسه با شیوه‌های كشور‌های دیگر آشكار نمود. در اینجا «تجربه» تنها «معیار درست» یا «نادرست بودن» و كارآمدی یا ناكار‌آمدی یك نظریه است.
5. تجربه سی‌ساله نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان، از سوی بسیاری از صاحب‌نظران مورد ارزیابی قرار گرفته است، ولی این مقاله درصدد باز‌خوانی این پرونده قطور نیست. آنچه در اینجا اهمیت دارد این است كه بدانیم سپردن این مسئولیت به اعضای شورا، چه تأثیری در انجام وظایف اصلی‌شان برای بررسی انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی دارد. شاید در نگاه عده‌ای این دو مسئولیت كاملاً مجزّا از یكدیگر تلقی شود، در حالی كه در نگاه برخی دیگر، كار نظارت بر انتخابات، آسیب‌جدّی ای به مسئولیت‌های اصلی فقهای شورای نگهبان وارد می‌كند، لذا برای آنكه آراء فقهی فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس، در جامعه از اعتبار برخور‌دار باشد، نباید در قضیه انتخابات وارد شوند. آیت الله حاج شیخ رضا استادی كه مدتی عضو شورای نگهبان و سخنگوی آن بوده و در انتخابات مجلس ششم هم نقش نظارتی به عهده داشته است، به همین دلیل از ادامه حضور در شورا كناره‌گیری كرد. او معتقد بود: این كار، نه تنها تناسبی با مسئولیت‌ اصلی شورا ندارد، بلكه جایگاه شورا را تنزّل می‌دهد. وی در خاطرات خود می گوید: عقیده دارم كه رد و قبول صلاحیت كاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری نباید با شورای نگهبان باشد. انتخابات، تنش‌هایی به دنبال دارد و به جایگاه رفیع این شورا لطمه وارد می‌كند، در اعضای شورای نگهبان شش نفر فقیه مورد اعتماد هستند كه وظیفه‌ی اصلی‌شان تطبیق مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است. آنها نظارت دقیقی بر این كار دارند، ولی وقتی مسأله انتخابات پیش می‌آید. و نزاع‌های جناحی آغاز می‌شود، جایگاه معنوی این شورا دركشمكش‌های سیاسی و خطی و جناحی قرار می‌گیرد و از منزلت آنها می‌كاهد» بر مبنای چنین اظهاراتی كه از سوی برخی شخصیت‌های فقهی برجسته در نظام اعلام می‌شود، برای آنكه فقه از اعتبار بالاتری در جامعه برخور‌دار باشد و بتواند نقش اساسی خود را در شرعی بودن قوانین حفظ كند، باید «فقیه» در برخی از اموری كه اصالتاً در حوزه مسئولیت‌های او قرار ندارد، دخالت نكند.
6. «فقه» علاوه بر آنكه در زمینه نظارت بر انتخابات و رسیدگی به شكایات و تخلفّات «متّهم» نیست و خیر و شر حوادث را نباید به آن نسبت داد، بلكه در این باره «مدّعِی» هم هست، زیرا در احكام فقهی درباره این موضوع‌، مطالبی وجود دارد كه اگر در عمل رعایت شود، نتیجه‌ای كاملاً اطمینان بخش تحقق می‌یابد و فقه به همین دلیل مدّعی است كه چرا بر ‌وفق موازین شرعی عمل نمی‌شود.
مثلاً از نظر فقه، هر كس كه در امور مختلف داوری وارد شود و به گونه‌ای در حقوق مردم نظر می‌دهد و نظرش اعتبار پیدا می‌كند، باید «بی‌طرف» باشد و گرایش‌ خاصی نسبت به طرفین قضیه نداشته باشد، در فقه از این شرط به «عدم تهمت» تعبیر می‌شود. قابل توجه است كه فقها «عدم تهمت» را شرطی غیر از شرط «عدالت» دانسته‌اند، و «عدالت» را برای دخالت در حقوق مردم و داوری كردن كافی ندانسته‌اند. از نظر آنان وقتی عادل «متهم» باشد و درباره او گمان جانب‌داری از یك طرف برود، نظرش، اعتبار ندارد.
شهید اول در كتاب دروس درباره شرایط «مقوّم» یعنی كارشناسی كه ارزش و قیمت زمین، یا مسكن و یا كالائی را معین می‌كند و قهراً نظرش اعتبار حقوقی در محكمه پیدا می‌كند و قابل استناد است، این امور را ذكر می‌كند: «العداله، و المعرفه، و التعدّد، و الذكوره، و ارتفاع التهمه» این كلام، صریح در آن است كه متدین بودن و تقید به رعایت احكام شرعی داشتن، جای «بی‌طرفی» را نمی‌گیرد. و شخص عادلی كه خبره و كارشناس است، اگر بی‌طرف نباشد و به جانب‌داری از كسی متهم باشد، نظرش «بی‌اعتبار» است.
شهید ثانی و محقق كركی هم می‌گویند برای رسیدگی به اموال ورشكستگان، باید كسی را انتخاب كرد كه «مورد توافق» فرد بدهكار و طلب‌كاران او باشد، تا جلوی «اتهام» و جانب‌داری گرفته شود و نظر او فصل الخطاب تلقی شود.
در باب وصیت هم فقها فرموده‌اند كه به شرط «عدالت» و «انتفاء تهمت» وصیت از اصل نافذ است. آنها با ذكر این دو شرط نشان داده‌اند، كه گاه اشخاص عادل، در رعایت حقوق دیگران «بی‌طرف نیستند»، و در این صورت، نمی‌توان به عدالت بسنده كرد. آنها به صراحت این نكته را تبیین كرده‌اند كه «عدالتِ» شخص با سوء ظن نسبت به «عدم بی‌طرفی» جمع می‌شود، چه اینكه ممكن است نسبت به فاسق، چنین سوء ظنی وجود نداشته باشد و مثلاً فردی شارب الخمر، در رعایت حقوق دیگران، كاملاً بی‌طرفی را حفظ كند:
"لا تنافی بین العداله و التهمه من القرائن الحالیه او المقالیه كما لا تنافی فی بین الفسق و عدمها كما هو واضح."
در باب شهادت و گواهی در دادگاه هم، علامه حلّی می‌گوید شاهد 6 شرط دارد: بلوغ، كمال، عقل، ایمان، عدالت، انتفاء تهمت، طهارت مولد. یعنی شهادت افراد متدین و عادلی كه به واسطه برخی از گفتار‌ها و یا رفتارهای خود، نشان داده‌اند كه علقه و وابستگی خاص به یك طرف دعوی دادند و در معرض اتهام قرار گرفته‌اند، مردود است و نباید به شهادت آنها استناد كرد! محقق نراقی هم در باب «جرح و تعدیل» و اظهار نظر درباره شایستگی یا عدم شایستگی دیگران و وثاقت یا عدم وثاقت آنان، عدالت را كافی ندانسته، و «عدم تهمت» را لازم شمرده است.
این نمونه‌‌ها كه در ابواب مختلف فقه پراكنده است، نشان می‌دهد كه فقه هرگز اجازه نداده است تا فردی كه در معرض تهمت جانبداری قرار گرفته هر چند عادل، و هر چند فقیه باشد در كار رسیدگی به حقوق دیگران وارد شده و به شكایتی رسیدگی كرده و به نفع یا ضرر یك طرف اختلاف - در انتخابات یا غیر آن- رأی صادر كند.
با این حساب، وقتی افرادی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی، سمت داوری پیدا می‌كنند و یك طرف اختلاف را حاكم و طرف دیگر را محكوم می‌نمایند، در صورتی كه از قبل نسبت به افراد موضع‌‌گیری كرده و به رفاقت و حمایت از یك طرف، و مخالفت با طرف دیگر شناخته شده باشند، نظرشان بی اعتبار است. آیا در این صورت «فقه»، «متّهم» است كه دست آنان را برای این‌گونه داوری «باز‌گذاشته است». و یا فقه «مدعی» است كه چرا دست آنان را «باز گذاشته‌اید»؟!
موضوع نظارت بر انتخابات ، یكی از مواردی است كه فقه ، مدّعی است ، نه متّهم . و البته از اینگونه موارد ، فراوان است كه با تبیین آنها ، اصالت ، عمق و عقلانیت فقه شیعه ، هر چه بیشتر آشكار می شود. حجت الاسلام والمسلمین محمّد سروش محلاتی

حمله به ایران؛ در نشست اطلاعاتی آمریكا و اسرائیل

یك هیأت بلندپایه از مقامات CIA و سرویس اطلاعاتی ارتش آمریكا (DIA) با مقامات اطلاعاتی و ارتش اسرائیل دیدار كردند و در مورد «گزینه نهایی» كه یكی از گزینه «فشارهای دیپلماتیك» و «راه‌حل نظامی» علیه ایران بحث كردند.
به گزارش سایت صهیونیستی دبكا، این تیم اطلاعاتی اندكی بعد از ملاقات رؤسای اطلاعاتی آمریكا، اسرائیل، مصر و اردن در امان، به تل‌آویو سفر كردند.
این ملاقات به فاصله بسیار كم بعد از مانور بزرگ آمریكا – اسرائیل كه عملیاتی «جونیپر كبری 10» كه سه‌شنبه گذشته پایان پذیرفت، صورت گرفت. این گفتگوها دومین دور مذاكرات این دو تیم اطلاعاتی تا قبل از نیمه نوامبر بود. همچین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد سایت جدید اتمی ایران در نزدیكی قم، یكی از عوامل تشكیل این جلسه بود.
منابع اطلاعاتی این سایت گفته‌اند كنفرانس جاری به این دلیل با حضور سرویس‌های اطلاعاتی آمریكا برگزار شد كه دولتمردان آمریكا در پی یافتن استراتژی تعامل با اسرائیل هستند تا بتوانند اسرائیل را از حمله نظامی غافلگیر كننده به ایران بازدارند و اگر بخواهند گزینه حمله نظامی را برگزینند، با اطلاع و برنامه هر دو كشور صورت پذیرد. این مذاكرات در چهار سطح دنبال شد:
1- ملاقات رئیس‌جمهور آمریكا، باراك اوباما با نخست‌وزیر اسرائیل.
2- ملاقات وزرای دفاع دو كشور، ‌رابرت گیتس و ایهود باراك در پنتاگون در هفته گذشته
3- ملاقات بین رؤسای ارتش آمریكا و اسرائیل، مایك مولن و گبی اشكنازی
4- و سرانجام ملاقات بین هیأت‌های اطلاعاتی آمریكا و اسرائیل
این رویدادهای سیاسی، نظامی و اطلاعاتی بین مقامات آمریكا و اسرائیل در یك سال گذشته بی‌سابقه بوده است و نكته قابل توجه در تمام این دیدارها، محوریت ایران و موضوع هسته‌ای این كشور بوده است.
این گزارش می‌افزاید، روز یكشنبه 15 نوامبر، اوباما با همتای روسی خود، مدودف در سنگاپور دیدار كرد كه این دیدار نیز برای یافتن راه‌حل دیپلماسی برای كاهش آن‌چه خطر برنامه هسته‌ای ایران خوانده شده، بود.
مدودف در این دیدار گفت: اگر مذاكرات شكست خورد،‌ «راه‌حل‌های دیگر» نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

قدرت دست اصولگرايان هم نيست!

دهه 30 شمسي را که ورق بزني در کنار نام هايي که تاريخ را متاثر از خود کرده اند کساني هم هستند که نمي توان و نمي شود از نام و کاري که کرده اند به سادگي گذشت؛ گروهي اسلامي که مسلح شدند و ترور کردند و نام فداييان اسلام را براي خود انتخاب کردند. از آن گروه جز يک تن ديگر کسي زنده نيست. محمدمهدي عبدخدايي از نظر فکر سياسي به اصولگرايان وابسته است. محمدمهدي عبدخدايي اگرچه با به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد فراتر و صريح تر از هم کيشان سياسي اش به نقد احمدي نژاد و دولتش روي آورد اما همچنان خود را در اين اردوگاه تعريف مي کند و نظراتش را از تريبون اصولگرايان فرياد مي زند. پنجشنبه به نيمه نرسيده بود که زنگ در خانه عبدخدايي را در يکي از کوچه هاي خيابان نياوران به صدا درآورديم. عبدخدايي در دل مصاحبه از همه جا سخن به ميان کشيد تا در پايان گفت وگو به اينجا برسد که اگرچه ظاهراً مجلس در دست و کف اصولگرايان است اما اعمال قدرت در دست آنان نيست. و ناپيدايي اين اعمال قدرت تا آنجاست که سياستمداري همچون عبدخدايي هم در حل معماي آن مات و مبهوت است. آنچه عبدخدايي با زبان بي زباني با مخاطبان اعتماد در ميان گذاشته همان سوالي است که بسياري در ذهن دارند اگرچه مجالي براي طرحش نيافته اند. يافتن پاسخ به اين پرسش را در گفت وگوهاي بعدي ادامه مي دهيم.

****

فضايي که امروز ايران تجربه مي کند فضايي پر از بيم و اميد است. انقلابيون ديروز از طيف ها و سلايق متفاوت هرکدام از منظر خود نقدي و نگاهي به آنچه مي گذرد انداخته اند. شما به عنوان يکي از نيروهاي اصولگرا که سابقه مبارزاتي هم داريد درباره اين روزها چگونه فکر مي کنيد؟
هر انقلابي که اتفاق مي افتد ويژگي هايي دارد از جمله آن نسل جديدي که زمام امور انقلاب را به دست مي گيرد، نسل هاي قديمي را قبول نمي کند. آنچه الان مي بينيم همين مساله است. نسل جديدي سر کار آمده است که اين نسل با ايده آل ها و آرمان هايي زندگي مي کند که نسل هاي پيشين را در مقابل آرمان خودش مي بيند. حالا از اين بحث که آرمان ها تا چه اندازه با واقعيت تطبيق دارد، مي گذريم.
*مي شود فاصله اين دو نسل را توضيح بدهيد؟
اين دو نسل انقلابي از نظر شيوه حکومت داري و سياست خارجي با هم متفاوت فکر مي کنند. در حالي که نسل پيشين نمي توانست مادام العمر حکومت را در دست داشته باشد ناگزير حاکميت را به نسل جديد سپرد.
*من هنوز متوجه اختلافات اين دو نسل نشدم. اين چه نوع اختلافي است که پس از 30 سال از پيروزي انقلاب رو در روي هم قرار گرفته اند؟
براي دريافت ريشه اين اختلافات بايد به قبل از انقلاب برگشت. زماني که امام در پاريس اعلام کرد کمونيست ها هم آزاد هستند.
*واضح تر توضيح مي دهيد؟
در زمان انقلاب نيروها دو دسته بودند؛ يک عده طرفدار براندازي رژيم شاه بودند، يک عده هم تمرکزشان را گذاشته بودند روي مبارزه با استبداد. وقتي حضرت امام در پاريس اعلام کرد کمونيست ها هم آزادند اظهارنظر کنند اين دو نيرو به هم نزديک شدند تا استبداد را براندازند. بعد از انقلاب مدتي اين فضا تجربه شد. تا اينکه نيروها در گوشه و کنار کشور وارد فاز جنگ مسلحانه شدند. امام در اين شرايط بين يک دوراهي قرار گرفت. يا بايد مي گذاشت آنها کشور را پاره پاره مي کردند يا بايد تماميت ارضي ايران را حفظ مي کرد. امام حفظ تماميت ارضي را مبنا قرار داد. حتي زماني که کمونيست ها مجوز روزنامه مي خواستند، مسوول وقت در قم نزد امام مي رود. به امام مي گويد کمونيست ها مجوز مي خواهند، امام مي گويد ندهيد. مسوول وقت مي گويد اما شما گفته ايد، کمونيست ها هم آزادند. امام مي گويد، گفتم کمونيست ها هم آزاد هستند، نگفتم خيانتکاران هم آزادند. مسوول مجدداً مي پرسد حالا چه کار کنيم؟ امام براي خاتمه بحث مي گويد برويد به تکليف شرعي تان عمل کنيد. اضافه بر اينها جنگ هم شده بود. منافقين هم در خيابان هاي تهران و شهرستان ها ترور مي کردند. آن نيروهاي پيشکسوت توانستند انقلاب را به سلامت عبور دهند. آن نيروها نگذاشتند شکست بخوريم. بعد از جنگ يک اتفاقي افتاد و آن انقلاب سياسي در انقلاب بود. پيروزي آقاي خاتمي يک انقلاب سياسي بود که خب يکسري مقاومت ها در برابرش وجود داشت. مثلاً يک عده يي پيدا شدند که جلوي ماشين ها را گرفتند و به نوار کاست هاي داخل ماشين ها گير مي دادند. آنها استدلال مي کردند لازمه حفظ استقلال اعمال قدرت است و در اعمال قدرت هم هميشه افراط وجود دارد.
*در آن موقع انتخابات درست انجام مي شد؟
به رغم اينکه در دوم خرداد 76 حکومت در دست اصولگرايان بود انتخابات به درستي انجام شد. در سال 84 هم همين طور. يعني به رغم اينکه اصلاح طلبان در قدرت بودند انتخابات به درستي برگزار و قدرت به اين نسل سوم واگذار شد. با اين تفاوت که در زمان آقاي خاتمي يک انقلاب سياسي در دل انقلاب اجتماعي صورت گرفت.
*آقاي خاتمي محصول اين انقلاب بود يا عامل آن؟
هم محصول آن و هم عامل آن بود. آقاي خاتمي درک درستي از زمان خودش داشت. با در نظر گرفتن آنچه در دهه هاي 60 و 70 مي گذشت شعارهاي آقاي خاتمي پاسخي بود به نيازهاي آنها. کساني که در دوره آقاي خاتمي به قدرت رسيدند، حاضر نبودند قدرت را به سادگي واگذار کنند.
*اما ديديم که واگذار کردند.
بله علتش اين بود که انتخابات آزاد برگزار شد.
*خب حالا چه کسي نمي خواهد قدرت را واگذار کند؟
به علت ناکامي هايي که دولت آقاي خاتمي داشت نسلي که بعد از اين سيد پاک قدرت را به دست گرفت در پاره يي موارد افراطي تر از انقلابيون اوليه بود.
*چه افراطي گري داشتند؟
طرح برخي مباحث به نظرم اصلاً ضرورتي نداشت. اين نسلي که سر کار آمده و قدرت را از نسل اول گرفته تحت هيچ شرايطي هم حاضر نيست پس بدهد. نسل اول انقلاب هم متوجه شده و حاضر نيست کل قدرت را به اين نسل بدهد. الان دعوا سر اين است.
*دعوا سر قدرت است، چون شخصيتي مانند آيت الله هاشمي رفسنجاني بارها اعلام کرده اختلافات موجود نبايد تعبير به جنگ قدرت شود.
دعوا سر اين است که دو طرف خودشان را ميراث دار انقلاب مي دانند. نسل اول مي گويد من انقلاب کردم، من هشت سال جنگيدم و يک وجب زمين هم ندارم. نسل اول مي گويد من مظهر مبارزه با قدرت برتر جهاني شدم. اين نسل مي گويد من شاخ هاي اين غول استعمار اقتصادي را شکستم. زمينه هاي شکست آن را فراهم کرده ام. اما نسل جديد اين را قبول ندارد.
*خب ادعاي نسل سوم چيست؟
نسل سوم مي گويد شما فاسد هستيد يعني انگشت را روي فساد گذاشته که اين اتهام هم هست و هنوز هم ثابت نکرده . به شخصيت هاي نظام که يک روزهايي تا پاي مرگ هم رفته اند، رحم نکرده و آنها را متهم کرده است. وقتي از او مي پرسي جواب هم نمي دهد. آمده دو دستي به قدرت چسبيده و فکر مي کند روزهاي اول انقلاب است. نمي داند از روزهاي اول انقلاب 30 سال گذشته است. اين نسل سوم نمي داند اگر همين شخصيت ها، همين نسل اول نبودند اصلاً انقلابي به پا نمي شد که حالا اين نسل اول خودش را ميراث دار آن بداند.
*اين دعوا تا کي مي خواهد ادامه پيدا کند، يعني انتهاي اين دعوا کجاست؟
اين دعوا بالاخره پاياني دارد. من حدس مي زنم اين ميوه ممکن است هنوز نرسيده باشد. اين بحران را بايد با آرامش حل کرد.
*مساله اين است آن کس که قدرت را در دست دارد به دنبال آرامش نيست.
اشکال اينجاست که آقاي احمدي نژاد خودش را يک کارشناس ارشد مي داند. مي گويد من کارشناس ارشد هستم. نمي داند که در جايگاه کارشناس ارشد نشسته و اين دو با هم فرق مي کند. در تمام دنيا روساي دولت ها در جايگاه کارشناس ارشد نشسته اند اما در همه مسائل کارشناس ارشد نيستند. براي همين است در تمام مسائل مشاور ارشد دارند. متاسفانه مشکل همين جاست که خودشان را عقل کل مي دانند. اين مشکلاتي که به وجود آمده به خاطر عقل کل دانستن خودشان است. شما ديديد رهبري مي نويسد اين فرد نباشد، مسووليت مهم به او ندهيد، يا عوض نمي کنند يا او را در پست هاي مهم و حساس مي گذارند. اينها زباناً ولايت پذيرند اما در عمل و در مواقع حساس نظر خودشان را اعمال مي کنند. الان هم من به تدبير ولايت فقيه اميدوارم. وقتي حضرت امام(ره) چارت ولايت فقيه را ترسيم کرد نظرشان بر اين بود که در مواقع حساس کشور را از شرايط سخت عبور بدهند. بعضي ها مي گويند امام به عنوان ولي فقيه زمان از بني صدر هم حمايت مي کرد. من اميدوارم با تمسک به قانون اساسي که مظهرش در ولايت فقيه تبلور پيدا کرده قطعاً جلوي اين افراط گري ها گرفته شود چون اگر جلوي اين افراط گري ها گرفته نشود ما کلاه مان پس معرکه است.
*يعني چه اتفاقي مي افتد؟
آقايان در مسائل اقتصادي که موفق نبودند. معلوم نيست با اين مديريت چه خواهد شد. البته يک چيزي را مطمئنم. چون انقلاب اسلامي به صورت نهادينه در درون مردم وجود دارد ممکن است کمي بالا و پايين داشته باشيم اما اتفاقي براي انقلاب نمي افتد.
*از کجا اينقدر مطمئنيد؟
چون شعارهايي که امام مطرح کردند هم بر زبان يک نوجوان 16 ساله جاري بود هم يک فرد 80 ساله. هم يک روشنفکر آن را بيان مي کرد هم يک روحاني. الان هم رهبران اين اتفاقات مذهبي هستند. در درون خانواده نظام هستند. ممکن است عده يي پيدا بشوند شعارهايي هم بدهند اما رهبران اين حرکت همه مردمي، مذهبي و در درون نظام هستند.
*خب براي اينکه اين وضعيت را پشت سر بگذاريم چه بايد کرد؟
اول از همه افراط گري را کنار بگذاريم. بايد افراط گراها را کنترل کرد. از هر جناحي هستند. اگر برخي حرکات در اوايل انقلاب صورت گرفت، ضرورت داشت. اما الان حرکت هاي افراطي نه تنها ضرورتي ندارد، که خطرناک هم هست.
*خب الان طوري شده که شخصيت هايي نظير خاتمي، هاشمي و کروبي تريبون ندارند، رسانه ندارند، امکان ديدار با مردم را ندارند. به آقاي هاشمي اجازه داده نمي شود نماز جمعه بيايد...
والله من هم گيج شده ام. از يک طرف رهبري انقلاب مي آيد آن تعبير زيبا را درباره امريکا به کار مي گيرد که امريکا مشتي آهني با دستکشي مخملي است. اما از آن طرف يک عده مي روند مذاکره مي کنند. به نظر من اگر آقاي احمدي نژاد آن سخنراني را در ميدان وليعصر نمي کرد و آن حرف ها را نمي زد مسلماً کار به اينجا کشيده نمي شد. به هر حال 14 ميليون نفر به ايشان راي نداده بودند. اين 14 ميليون نفر که مخالف نظام نبودند و نيستند ولي با حاکميت آقاي احمدي نژاد مخالف بودند.
*اصولگرايان نمي خواهند اين دولت را مهار کنند؟
نمي توانند و قدرتش را ندارند.
*مگر قدرت دست اصولگرايان نيست؟
شما که عکس العمل مجلس را در همين لايحه هدفمند کردن يارانه ها ديديد. مجلس تا آمد کاري بکند، نشد. بار اول مي خواستند لايحه را خارج کنند، نشد. در ماده 13 فشار آوردند، ماده 16 را در عوضش تصويب کردند. حالا هم معلوم نيست در اجرا چگونه بشود.
*اگر قدرت دست اصولگرايان نيست دست کيست؟
من هم گيج شده ام، من نمي دانم دست کيست. من نمي دانم چه کسي اين جريان را مي چرخاند. شما نگاه کنيد به رفتار آقاي خاتمي سر لايحه اختيارات رئيس جمهور و رفتار آقاي احمدي نژاد. آقاي خاتمي وقتي لايحه اش تصويب نشد، آرام لايحه را پس گرفت و سر و صدا هم نکرد ولي الان چه کار مي کنند. بي جنجال هم پس نمي گيرند.
*خب قدرت هم که دست اصولگرايان نيست. مي خواهيد چه کار کنيد؟
بايد به خدا واگذار کنيم. ما که پير شده ايم و از صحنه خارج.

منبع روزنامه اعتماد

مغازه قالي فروشي پدر شما کجاست

حسنعلي رونقي*؛ مي گويند از دانش آموزي درباره شغل پدرش پرسيده بودند. «پدرم قالي مي فروشد.» و در برابر پرسش دوم که «مغازه قالي فروشي پدر شما کجاست؟» گفته بود؛ «پدرم مدت ها است بيکار است و براي گذراندن زندگي هرازگاهي يکي از قالي هاي منزل را به دوش مي کشد و در بازار مي فروشد.»
توجه به ارزش واردات کشور در برابر صادرات کالاهاي غيرنفتي نشان مي دهد کشور ما براي گذراندن زندگي در بازارهاي جهان نفت خام مي فروشد. روشن است که ادامه اين روش همراه با بالا رفتن بي حساب جمعيت، آينده خوبي را براي اقتصاد کشورمان پيش بيني نمي کند.
با آنکه در 50 سال اقامت در امريکا هميشه به ياد و هواي وطن بوده ام اما چون به هرحال دستي از دور بر آتش داشته ام خود را شايسته آن نمي دانم که براي هدفمند کردن يارانه ها مشخصاً پيشنهادي عرضه دارم اما به هرحال به چند نکته يي که در اين باره به نظرم رسيد، مي پردازم. اينکه مي دانم آنان که مي توانند (و نظرشان در چند و چون طرح هدفمند کردن موثر است) اينها را نمي خوانند و آنان که مي خوانند، نمي توانند، مرا از نوشتن بازنمي دارد. به نام يک دوستدار اين خانه وظيفه خود مي دانم آگاهي ناچيزي را که در اين باره دارم، تقديم کنم و به گفته همشهري بزرگوار؛ «حافظ وظيفه تو ثنا گفتن است و بس/ در فکر اين مباش که نشنيد يا شنيد».
طرح تقديمي دولت به مجلس مدعي است که اين طرح دست کم 11 نارسايي اقتصاد کشور را از ميان برمي دارد يا کم مي کند که مهم ترين آنها فقرزدايي، مهار کردن تورم، تحقق عدالت اجتماعي، اقتصادي کردن توليد و سلامت محيط رقابت، توازن بودجه و کم کردن مصارف غيرلازم است. البته دست اندرکاران اقتصاد و منابع مي دانند اقتصاد کشور ما نارسايي ها و حتي ناروايي هايي دارد که بر خلاف ادعاي دولت در چند سال اخير بدتر شده است اما اميد بستن به اينکه طرح هدفمند کردن، حتي اگر نادرستي هاي آن را برطرف کنند، بتواند گرفتاري هاي يادشده را درمان کند، نشان دهنده آگاهي کم و خوش بيني زياد است.

هدف را دنبال کنيد نه فرد را
براي فقرزدايي فقر را هدف قرار دهيد نه فقير را. قانون بايد مشخص کند چه کساني مي توانند از يک يارانه سهمي داشته باشند و اين تصميم نبايد به دست و نظر يک مدير باشد. اينکه معاون يک وزير يا رئيس يک اداره مسوول و مامور تشخيص افراد فقير باشد کاري ناروا و مسووليتي بزرگ است. اينکه مي گويند چشم هاي فرشته عدالت بايد بسته باشد گفته يي پرمعنا است. قاضي کسي نيست که تصميم بگيرد چه کسي سزاوار تنبيه و مجازات است. بلکه او مامور و مسوول است که تصميم بگيرد جرم و کار نارواي متهم با ماده قانون از پيش نوشته شده همخواني دارد يا ندارد. تشخيص را به دست مامور گذاشتن در هيچ کجاي دنيا موفق نبوده و در ايران نيز نخواهد بود. راهي را که خيلي ها رفته اند و شکست خورده اند، نرويد.

سنجيده گام برداريد
تغييرات مهم اقتصادي هميشه پديد ه هاي خواسته و گاهي ناخواسته زيادي دارند که بخشي از آنها (در صورت سرعت و کمي کنجکاوي همه سو) مي تواند زيان آور باشد. اقتصاد و سطوح درآمد و ثروت در يک کشور به استخر بزرگي همانند است. يک تصميم و تغيير اقتصادي مانند بستن يا بازکردن دروازه هاي صادرات و واردات، تغيير در يارانه ها، کنترل يا آزاد کردن قيمت ها، تغييرات مالي (پرداخت ها و هزينه هاي دولتي و ملي)، و تغييرات پولي (چاپ اسکناس و تغيير در مقررات بانک ها و نرخ کارمزد و بهره) مانند پرتاب يک سنگ-هرچه تغيير بزرگ تر برابر با سنگ بزرگ تر- به درون اين استخر است. پرتاب اين سنگ يا به کار گرفتن يک تصميم موجي ايجاد خواهد کرد که رفته رفته به تمام نقاط استخر يا اقتصاد خواهد رسيد.
شتابزدگي در چنين کارهايي مي تواند موجب پريشاني و پشيماني شود. مي توان و بايد از دانش و تجربه کارشناسان، دست اندرکاران پيشين و حتي کارشناسان خارجي بهره گيري کرد. موجب سرشکستگي نيست که از دانش و تجربه يک متخصص هلندي يا هندي بهره گرفت. موجب سرشکستگي آن است که با داشتن اين همه منابع ثروت بيشتر از يک سوم از مردم مان با نارسايي هاي اقتصادي روبه رو باشند. موجب سرشکستگي آن است که براي يک دعواي 20هزار توماني- که برابر شام يک نفر در رستوران است- جوان 23ساله يي در تهران کشته شود و کشنده براي تمام يا بيشتر عمرش در زندان بيفتد و مردم ما، هم بهاي از دست رفتن يک جوان 23ساله را بپردازند هم هزينه 40 سال زندان قاتل را.

از تجربيات نيک و بد ديگر کشورها بياموزيم
در اواخر قرن 19 ژاپن کشوري فقير بود. کمبود زمين هاي کشاورزي (کشوري کوهستاني است) و کمي منابع زيرزميني و انرژي و تراکم جمعيت نسبت به سطح کشور موجب اين فقر بود. رهبران دلسوز و آينده نگر با همه ناتواني هاي اقتصادي گام هاي بلندي براي کارايي و بهره برداري از منابع انساني برداشتند و آموختن را در همه سطوح رايگان و اجباري کردند و نتيجه اين گام بزرگ چشمگير بود آنچنان که در سال هاي 1930 ژاپن يکي از کشورهاي پيشرفته صنعتي و مهم جهان شد و از آن سال ها امريکا در صنايع برق و اتومبيل نتوانست با ژاپن رقابت کند. دو سال پيش تعداد اتومبيل هاي ژاپني بيش از امريکايي در خود امريکا فروش داشته است.
يک سرمايه گذاري بزرگ براي بهبود ساختمان و وسايل مدرسه و دانشگاه ها و مجاني کردن کتاب هاي درسي و بالا بردن کميت و کيفيت همه سطوح آموزش در کشور آينده ايران را ضمانت مي کند.
در دنباله همين گفت وگو يارانه تشويق کاربرد کالا و خدماتي که سود همگاني دارد (چاپ کتاب، انتشار روزنامه با نظرات گوناگون، خدمات بهداشتي و درماني، پارک ها و...) يا مورد نياز مردم است (وسيله سريع و سالم رفت و آمد شهري، خانه هاي ارزان قيمت) بسيار بجا و سودمند است.
تجربه تلخ امريکا در مورد يارانه به کشاورزان نيز آموزنده است. اين يارانه که در اوج آن به بيش از 30 ميليون دلار در روز مي رسد درد کشاورز نيازمند را درمان نکرد اما درآمد هنگفتي براي سرمايه گذاران کشاورزي امريکا فراهم آورده؛ آن که نيازمند بود به دليل توليد کم يارانه يي نگرفت و آن که با زمين هاي بزرگ نياز به يارانه نداشت بهره بسيار برد.
تجربه کشور چين نيز جالب است. 10 سال پيش که نويسنده به عنوان استاد مدعو از سوي دانشگاه چنگ وچون در کشور چين تدريس مي کرد کاربرد يارانه و ماليات براي رهنمود مصرف کننده آموزنده بود. دولت با دادن يارانه به توليد و مصرف ميوه و سبزي، بهاي آنها را پايين آورده و مصرف را بالا برده بود. (يک کيلو سبزي و ميوه نزديک دو يوآن يعني حدود 200 تومان بود و هست. کشور چين با سياست مالي و پولي تورم نرخ کالا و خدمات را بسيار پايين نگه داشته است.) از سوي ديگر توليد و مصرف مرغ و ماهي آزاد بود و بازار نرخ آن را تعيين مي کرد و مي کند. اما براي گوشت قرمز- که تهيه آن بيش از سه برابر خوراک مرغ هزينه اجتماعي دارد- دولت ماليات مي گيرد و مصرف کننده براي هر کيلو نزديک به معادل 9هزار تومان بايد پرداخت کند. به اين ترتيب توليد و مصرف مرغ و ماهي را به دست بازار آزاد رها کرده اند، اما توليد و مصرف ميوه و سبزي را که هزينه اجتماعي آن کم و سود آن زياد است تشويق کرده و از مصرف گوشت قرمز که به باور کارشناسان بهداشتي سود زيادي ندارد کاسته اند.

نکاتي ديگر
هر چند هدف نويسنده وارد شدن در گام هاي مشخص هدفمندکردن نيست، اما به دليل اهميت زياد موضوع در چند نکته زير خواستم اينها را بنويسم.
يارانه بنزين؛ از سال 1972 در مقالات متعدد و سه کتاب منتشره به زبان هاي فارسي و انگليسي به اين کار دولت ها اعتراض و مخالفت کرده ام که يارانه بسيار زياد و بسيار نابجاي بنزين آن هم به طبقه اتومبيل دار که در دهک بالاي ثروت و درآمد کشور قرار دارند رنگ يک سوءاستفاده طبقاتي به خود گرفته است. اين يارانه که امروز نزديک 87 درصد بهاي واقعي است (بهاي خريد به علاوه هزينه حمل و پخش و فروش بيش از يک هزار تومان در ليتر است و دولت آن را به بهاي 130 تومان- ميانگين وزني 100 و 400 تومان- مي فروشد) درگذشته تا مرز 96 درصد هم رسيده بود.لازم به ذکر است که هيچ بهانه علمي، منطقي و اقتصادي براي ادامه اين بخشش به طبقه بالا از کيسه مردم محروم ما وجود ندارد. پيشنهاد مشخص اين نويسنده اين است که دولت به کلي از کار بنزين فروشي دست بردارد و واردکردن، پخش و فروش بنزين مصرف داخلي را به بخش خصوصي واگذارد. اين کار چندين خوبي دارد که مهم ترين آنها آزاد شدن مردم از پرداختن بهاي بنزين طبقه مرفه و کم شدن بار و مسووليت دولت است. ديگر خوبي اين پيشنهاد خصوصي سازي آمدن سرمايه ها به ايران است. نويسنده تعدادي از ايرانيان را مي شناسد که در جنوب کاليفرنيا به اين کار يعني توزيع بنزين و گازوئيل از راه ايجاد پمپ با موفقيت مشغولند و مي توان دانش، تجربه و سرمايه آنها را به سوي وطن کشيد. همچنين اين کار مي تواند موجب رقابت سالم، کم شدن صف هاي بلند بنزين و پايين آمدن بهاي آن شود و بالاخره با بخشي از اين صرفه جويي مي توان با يک سيستم ترابري همگاني که مخلوطي از مترو، تراموا و اتوبوس است يکي از مشکلات بزرگ اين کشور را که ترابري و مسافرت هاي درون شهري است، کم کرد.
پرداخت نقدينه يک خطاي بزرگ اجتماعي و اقتصادي است؛ پرداخت پول نقد به نيازمندان هرچند سطح «دلخواهي» اقتصادي را بالا مي برد يعني گيرنده هرچه را دلخواه اوست، مي خرد و او اين کار را به اينکه دولت يا ديگري به او بگويد با اين پول چه بايد و چه نبايد بخرد ترجيح مي دهد، اما اين کار سه زيان بزرگ دارد؛ يکي اينکه چنانچه پيش از اين گفته شد اين پرداخت ها مسووليت بزرگي است و مي تواند (و متاسفانه هميشه چنين شده است) موجب سوءاستفاده، اختلاس و دوست بازي شود. ديگر آنکه دلخواه اجتماعي مي تواند دست کم (يا به کلي) ناديده گرفته شود و مثلاً به جاي خريد شير براي کودکان براي خريد سيگار پدر به کار رود و بالاخره تزريق نقدينه و در نتيجه بالا رفتن تقاضا اگر همراه با اضافه توليد داخلي نباشد يا تورم قيمت ها را موجب خواهد شد يا واردات خارجي را که هر دو زيان آورند.
حتي در امريکا که مرکز اقتصاد آزاد جهان است نيز اين کار را نکرده اند و کمک دولت فدرال به نيازمندان به صورت کارت غذا است که گيرنده نمي تواند آن را براي خريد سيگار يا مشروبات به کار برد.
پرداخت يارانه بر اساس تعداد افراد خانواده؛ اين کار حتماً بايد محدود به دو فرزند باشد تا هدف چنين يارانه ها که بهبود زندگي مردم کشور به طور عموم و نيازمندان به طور خصوص است با تشويق به تعداد فرزند بيشتر (و در نتيجه سقوط سطح زندگي) از ميان نرود. امروز جهان ما و کشور ما هر دو از ازدياد جمعيت رنج مي برند. منابع هميشگي محدود جهان ما به طور متوسط گنجايش پذيرايي حداکثر دو ميليارد انسان را بيشتر ندارد و امروز اين جمعيت به مرز هفت ميليارد نفر نزديک شده است که از اين تعداد نزديک يک ميليارد نفر آن ديشب گرسنه خوابيده اند و بيش از 5/3 ميليارد آن جاي درستي براي خوابيدن ندارند و اينها مصيبت کمي نيست. در کشور ما نيز بيشتر مشکلات امروزه (آمد و رفت در شهرها، مسکن، بدي توزيع ثروت و درآمد، کمبود امنيت اقتصادي و...) مربوط به رشد ناگهاني جمعيت در دهه هاي اخير و زيادي جمعيت کشور ما است و يارانه اقتصادي نبايد به دردهاي اجتماع بيفزايد.
يارانه به خانواده ها؛ بر اساس دستورات اسلام کسي مي تواند همسر دوم بگيرد که با داشتن منبع درآمد يا دارايي کافي اين کار او موجب فشار روي فرزندان يا همسر اول او نشود. به اين ترتيب کسي که بيش از يک همسر دارد عملاً اعلام کرده است که درآمد يا دارايي کافي دارد. در اين صورت چنين خانواده يي نمي تواند و نبايد از يارانه مردم اين کشور سوءاستفاده کند. باشد که با گام هايي هرچند کوتاه به سوي عدالت اجتماعي و برابري پيش رويم. * استاد بازنشسته دانشگاه اهايو امريکا در رشته اقتصاد و منابع

دعوای بصیرت سیاسی و مصادره به مطلوب بعضی ها

ما انسان ها گاه کلماتی را بر زبان می رانیم و واژه هایی را به کار می بریم که اگر واقعا در اعمال و رفتار خودمان " غور " کنیم ، می بینیم که اگر قرار باشد کسی بابت سرزنش ها و انتقاد های خود ما محکوم شود ، شاید خود ما نخستین فردی باشیم که با حرف های خودمان محکوم می شویم !
در هفته ها و ماه های اخیر نیز واژه ای به نام " بصیرت " بر زبان ها افتاده است. این اتفاق بعد از آن رخ داده که برخی بزرگان ، به درستی و درایت بر لزوم تقویت بصیرت در جامعه تاکید کردند اما برخی افراد و گروه های مختلف سیاسی بسته به منافع و علایق شخصی شان سعی کردند تا این واژه عربی را تعبیر و تفسیر کنند و با استفاده از مغالطات کلامی و منطقی دیگران را محکوم و خود را منزه جلوه دهند تا بدین ترتیب از کلام حق بزرگان نظام نیز سوء استفاده کرده باشند.
اگر بخواهیم واژه عربی بصیرت را به فارسی خودمان برگردانیم شاید بهترین معادل برای آن واژه " روشن بینی " باشد . روشن بینی نه به مفهوم " چشم سر " بلکه با چشم دل و چشم وجدان و چشم آگاه و برخاسته از عقل ظاهری و باطنی .
انسان بصیر و روشن بین حقایق را آن گونه که وجود دارد می بیند و به دور از پیش داوری ها و مفروضات ذهنی نخست خوب می بیند و می فهمد – فهم چیزی بالاتر از دانستن چیزی است - و سپس با توجه به جمیع جهات به نتیجه گیری و تصمیم و یا اظهار نظر می پردازد .
اما متاسفانه بیشتر کاربران امروز این واژه با پیش فرضی به توصیه دیگران به بصیرت عمل می کنند که آن پیش فرض فاقد عناصر لازم برای نتیجه گیری صحیح و منطقی است . مهم ترین ایرادی که به کاربران و طرفداران امروز واژه " بصیرت " وارد است این است که آنها قبل از اینکه دیگران را به داشتن بصیرت دعوت کنند چنین می پندارند که خودشان عین " حقیقت " هستند .
آنها با این پیش فرض که خودشان منزه از هر گونه " کجی و کاستی " هستند دیگران را به بصیرتی دعوت می کنند که باید پایان کار آن بصیرت ، قبول و اعتراف طرف مقابل به منزه بودن این جماعت باشد. بصیرت مورد ادعای این آقایان اصولاً بصیرت نیست ؛ در واقع آنچه که این جماعت از کاربردن واژه بصیرت می طلبد ، " تمکین " دیگران به آنها است، چرا که اگر آنها مدافع واقعی بصیرت باشند نخست باید به چند پیش شرط برای داوری صحت و سقم و حق و باطل تن دردهند :
1- نخست اینکه اینان باید بپذیرند که حقیقت مطلق نیستند.
2- دوم اینکه این جماعت باید بپذیرند که اگر بصیرت بدون پیشداوری و با معیارهای مورد توافق و قبول قاطبه اندیشمندان محقق شود به نتایج آن گردن نهند و گناه خود را به گردن بگیرند.
3- سوم آنکه وضعیت دو طرف منازعه از منظر قدرت مانور باید یکسان یا نزدیک به هم باشد . مگر می شود عده ای همه چیزها را در ید اختیار خود بگیرند و با ابزارهای خود طرف مقابل را به حاشیه انزوا برانند و بعد انتظار داوری بی طرفانه و "جدال احسن" داشته باشند ؟
اگر این 3 شرط اصلی درباره رعایت لوازم داوری صحیح بین دو طرف منازعه رعایت شود می توان تازه پشت یک میز نشست و گفتگو کرد و حق و باطل را با محک و معیار سنگ حقیقت سنجید .
کسانی که امروزه دیگران را به داشتن بصیرت فرا می خوانند خود در داخل کشور ، شرایط یک مذاکره "آمریکایی پسند " که همواره از ان گریزانند را علیه رقبای خود به کار می برند و آن در واقع مذاکره با رویکرد " قدرت " است نه مذاکره ای برابر با رویکرد منافع دو جانبه ! و عجیب است که خود این بازیگران جناحی عرصه سیاست از آمریکا به دلیل آنکه به دنبال مذاکره ای قلدر مابانه با ایران است می نالند اما خود در داخل در برابر رقبای سیاسی شان همان کاری را می کنند که آمریکا سعی می کند در عرصه بین المللی با آنها به انجام برساند !
سخن امروز و نوشته حاضر برای تخطئه این و آن نیست و صرفا از این جهت مورد اشاره قرار می گیرد که متاسفانه ما حتی در بسیاری از موارد به لوازم منطقی آنچه که خود شعارش را می دهیم نیز پایبند نیستیم .
مثلا از آزادی اندیشه دم می زنیم و به این فکر نمی کنیم که آزادی اندیشه بدون آزادی بیان و آزادی بیان بدون آزادی بعد از بیان " شعار " مضحکی بیش نیست . چرا که اندیشه تا زمانی که مجال بروز نیابد اساسا اندیشه نیست بلکه تصورات ذهنی است و اندیشه زمانی می تواند بروز یابد که مجاری ابراز امن و آزاد برای آن فراهم باشد و تازه در صورت وجود مجاری ابراز آزادانه اندیشه - کتاب ، مجلات و روزنامه ها ، شبکه های تلویزیونی و روادیویی ، وب سایت ها و وبلاگ های اینترنتی و... – باید شرایطی را فراهم کرد که شهروندان و اندیشمندان و... پس از ابراز آزادانه اندیشه هایشان مورد تعقیب و کیفر و مجازات قانونی ، شبه قانونی و غیر قانونی قرار نگیرند .
بنابراین سخن راندن از آزادی اندیشه ، آسان است اما تامین واقعی آزادی اندیشه نیازمند تامین آزادی بیان و بعد از بیان است . در اینجا هم سخن گفتن از بصیرت و دعوت دیگران به کار بردن بصیرت در استنتاجات و اعمالشان کار راحتی است اما به وجود آوردن شرایط منطقی و اسباب و لوازم استنتاج " بصیرت مندانه " شهروندان و نخبگان کاری است که انجام آن نیازمند ترک انحصار طلبی و گردن نهادن به داوری بی طرفانه و بدون پیش داوری و مذاکره در شرایط برابر و در چارچوب منافع متقابل است . بنابراین کسانی که امروزه واژه " بصیرت " را همچون چماقی بر سر رقبای سیاسی خود به کار می برند بدانند که این اقدام آنها بدون تهیه اسباب و لوازم منطقی اندیشیدن " بصیرت مندانه " ، تنها بازی با واژگان است.

ازكوی دانشگاه78 تاكوی دانشگاه88

با گذشت 5 ماه از جنایات انجام شده در كوی دانشگاه تهران، هیچ‌گونه برخودری با عاملان این حادثه صورت نگرفته و در مقابل از روز بازگشایی دانشگاه‌ها تا كنون، دانگشاه‌ها هر هفته شاهد ناآرامی و تشنج و اعتراض بوده‌اند.
به گزارش «آینده»، در حالی كمیته حقیقت‌یاب مجلس به وظیفه خود در ارائه گزارش حمله به كوی دانشگاه عمل نكرده كه مشخص كردن عاملان و برخورد با مقصران می‌توانست تا اندازه‌ای مردم و دانشجویان معترض را آرام كند.
این در حالی است كه در حادثه مشابه حمله به كوی در 18 تیر 78 برخورد با برخی عاملان موجب فروكش كردن خشم دانشجویان و مردم و خاموش ماندن دسیسه های بیگانگان برای بهره برداری از آن واقعه شد.
در سال 78 چند تن از نیروهای لباس شخصی كه شبانه به خوابگاه دانشجویان حمله برده و ضمن ضرب و شتم دانشجویان به محل اقامت آنان آسیب رسانده بودند، دستگیر شده و برای مدتی در بازداشت به سر بردند. این در حالی است كه حضور نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی و نیز تخریب گسترده اموال كوی و ضرب وشتم دانشجویان را می‌توان نقطه مشترك حوادث 18 تیر 78 و 25 خرداد 88 دانست.
بنابر گزارش‌های ارائه شده، سطح تخریب در حوادث 25 خرداد 88 بسیار بیشتر از حوادث 18 تیر بوده است و عده بیشتری از دانشجویان در آن مضروب شدند. حتی اگر بتوان گزارش كمیته تحقیق وقایع 18 تیر 78مبنی بر اتفاقی بودن این واقعه را پذیرفت ولی نمی توان باور كرد كه حادثه 25 خرداد بدون برنامه ریزی قبلی انجام شده باشد.
از طرف دیگر تشكیل كمیته پیگیری و فعالیت آن هم به روشن تر شدن برخی از ابعاد واقعه 18 تیر كمك كرد، هر چند كه هنوز هم برخی از ابعاد آن بر همگان روشن نشده است. شاید بتوان یكی از مهمترین كاستی های حكومت در برخورد با عاملان 18 تیر را عدم مجازات نیروهای لباس شخصی و محدود شدن موضوع به بازداشت یكی دو ماهه تعدادی دانست. اما در صورتی كه در آن روز برخورد جدی با این گروه ها صورت گرفته و این افراد دستگیر و مجازات می شدند اكنون شاهد روی دادن واقعه مشابهی در كوی دانشگاه، آن هم با ابعاد گسترده تر، نبودیم.
شایان ذكر است در روزهای اولیه پس از واقعه كوی دانشگاه در خرداد 88 اقداماتی جهت پیگیری و معرفی عاملان آن انجام شد كه از جمله آنها تشكیل كمیته حقیقت یاب مجلس توسط علی لاریجانی بود. این كمیته متشكل از حسن ابوترابی‌فرد، كاتوزیان، زاكانی، نادران، عباسپور و كاظم جلالی به بررسی ماجرای حمله به كوی پرداخت و قرار بود گزارش كامل آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
ولی پس از قرائت گزارش اولیه كمیته حقیقت یاب در جلسه غیرعلنی مجلس، برخوردهای تندی از سوی نمایندگان حامی دولت با این كمیته صورت گرفت كه قرار شد گزارش كامل آن به زودی اعلام شود، ولی به دلایل مختلف تاكنون كه 5 ماه از آن می گذرد، هنوز گزارشی از سوی این كمیته ارائه نشده است.
شاید بتوان یكی از عوامل التهابات پیاپی دانشگاه‌ها در این 50 روز كه از آغاز به كار آنها می گذرد را ناشی از عدم انجام اقدام به موقع برای مجازات عاملان چنین حوادثی دانست. این خشم دانشجویان تا جایی است كه به بهانه هایی چون برگزاری جشن تولد در تواریخ نادرست برای افراد مختلف و یا سخنرانی های عادی در دانشگاه به ابراز خشم خود از مسئولان دست می زنند.
كارشكنی های صورت گرفته در بررسی این پرونده، در حالی است كه رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تاریخی خرداد88 از عاملان حمله به كوی دانشگاه ابراز انزجار كرده و با انتقاد شدید از برخی وقایع روی داده در كوی دانشگاه تهران خاطر نشان كردند: این‌كه بروند در كوی دانشگاه و جوان دانشجوی مؤمن و حزب اللهی را آن هم با شعار رهبری مورد تهاجم قرار دهند دل انسان را واقعا خون می كند.
آیت‌ا... مكارم شیرازی نیز هفته گذشته با تأكید بر برخودر لازم با عاملان حادثه كوی دانشگاه و كهریزك، آن را لازمه تداوم اعتماد مردم به نظام دانستند.
به نظر می رسد در صورتی كه اقدام جدی از سوی مسئولین برای معرفی و مجازات عاملان چنین حوادثی صورت نگیرد علاوه بر آنكه لطمات جدی به چهره نظام و اعتماد مردم به حاكمیت وارد خواهد كرد احتمال تكرار چنین وقایعی تقویت شده و عاملان آن را بیش از پیش گستاخ تر می نماید.

در حادثه 18 تیر ورود مسئولان و تشكیل كمیته پیگیری باعث شد تا برخی از عاملان آن واقعه معرفی شوند. از جمله این كه در پی اعلام گزارش شورای عالی امنیت ملی مبنی بر بی‌تدبیری جانشین منطقه مركزی ناحیه تهران بزرگ، وی از سمت خود بركنار شد.
در نتیجه گزارش این كمیته، سردار نظری از مقام خود عزل شد و به دلیل وقایع كوی دانشگاه تهران كه عامل اصلی آن نیروی انتظامی معرفی شد توبیخ و خلع درجه شد. اگر چه وی در دادگاه نظامی كه با شكایت برخی از دانشجویان آسیب دیده كوی دانشگاه تهران، برگزار شد از تمامی اتهامات تبرئه شد.
علاوه بر آن این شورا افراد زیر را به مراجع قضایی به عنوان متهمان معرفی كرد:
1-سرپرست ناحیه انتظامی تهران بزرگ
2-فرمانده یگان ویژه ناحیه انتظامی تهران بزرگ
3-فرمانده نوپو و نیروی پلیس شخصی یگان ویژه
4-جانشین فرمانده نوپو
5-دو تن از فرماندهان گروهان از یگان ویژه ضد اغتشاش
6-جانشین ناحیه انتظامی منطقه مركزی (صرفاً به علت بی‌تدبیری در تصمیم)
7-نیروهای كادر نوپو و سایر افرادی كه توسط بازرسی ناجا مشخص گردیده‌اند.
در اواخر سال 1378، محاكمه سرتیپ فرهاد نظری، سرهنگ جمشید خدابخشی، فرهاد ارجمندی و سروان رامین نظری تشكیل شد. همچنین یك سال بعد رییس دادگاه انقلاب اعلام كرد 16 نفر لباس شخصی كه به شكایت دانشجویان دستگیر شده بودند، از اتهامات وارده، تبرئه و آزاد شدند.
بنا بر این گزارش در واقعه 18 تیر اقدام مسئولان برای برخورد با برخی از عاملان حادثه موجب شد تا اندكی از خشم دانشجویان فروكش كند كه از جمله این اقدامات را می توان تغییر فرمانده وقت نیروی انتظامی و رییس پلیس تهران به عنوان مسئولین مستقیم این درگیری ها برشمرد.
هرچند كه چندسال بعد سردار فرهاد نظری از كلیه اتهامات تبرئه شده و علاوه بر آن از مسئولین وقت، به دلیل وارد آوردن اتهام بی مورد به وی شكایت كرد، ولی برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به پرونده متهمان فوق، موجب بازیابی بخشی از اعتماد از دست رفته دانشجویان و مردم نسبت به حكومت شد تا مشخص شود تنها چند مسئول و مأمور و نه كل نظام عامل تخلف بوده است.

ایران مقابل 800 کیلو 3 درصد، باید 464 کیلو، 20 درصد بگیرد

ازسال 1993 راکتور تحقیقاتی تهران با طراحی جدید استخر راکتور ـ که با همکاری دولت آرژانتین انجام شد تا بتواند با ظرفیت اورانیوم به غلظت 19.75 فعالیت کند ـ تاکنون که 16 سال از فعالیت آن می گذرد با میزان 115.75 کیلوگرم "میله سوخت" به فعالیت خود در زمینه تامین سوخت مورد نیاز راکتور برای مصارف رادیو ایزوتوپها فعالیت داشته است.بنابر این، هسته رآكتور استخری امیرآباد تهران شامل 18 عدد "میله سوخت" و پنج عدد "میله كنترل" است كه هر لوله سوخت شامل 1.47 كیلوگرم اورانیوم 19.75 درصد و هر لوله كنترل نیز شامل 1.08 كیلوگرم اورانیوم 19.75 درصد و كل هسته شامل 31.9 كیلوگرم اورانیوم 19.75 درصد می شود .به گزارش خبرنگار «تابناک»، موضوع "میله سوخت" با "اورانیوم 19.75 " در صد متفاوت است چراکه "میله سوخت" شامل یک هسته مرکزی است که آن هسته را اورانیوم غنی شده تشکیل می دهد و همچنین شامل ذرات فشرده اکسید اورانیوم میباشد که در حقیقت وزن اصلی "میله سوخت شامل این بخش می باشد و همچنین دارای یک پوشش و غلاف آلومینیومی برای جلوگیری از زنگ زدگی و تخریب فیزیکی میله سوخت که در استخر آب سنگین قرار گرفته است می باشد که بخش دیگری از وزن "میله سوخت " را غلاف و پوشش آلومینیومی تشکیل می دهد که معمولا یک سوم وزن هر میله سوخت است. همچنین درصد تبدیل اورانیوم 3.5 درصد به 19.75 درصد برابر 0.3% بوده است. بنابراین از 1200 كیلوگرم اورانیوم 3.5 درصد میزان 197 كیلوگرم "اورانیوم 19.75 " درصدی حاصل می گردد.بنابر این گزارش، برای تولید 115.75 کیلوگم "میله سوخت"، ما نیازمند 31.9 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص 19.75 درصد هستیم تا آنرا در هسته درونی "میله های سوخت" قرار دهیم و همچنین حدودا 42تا 46 کیلوگرم "اکسید اورانیوم" و 35 تا 40 کیلوگرم نیز آلومینیوم آلیاژی فلزی برای پوشش بیرونی و غلاف میله سوخت نیاز است که ترکیبات مورد نظر با اختلافات اندک که برای طراحی بکار برده می شود مورد استفاده قرار می گیرند.
اینکه بیان می شود ما به 116 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 19.75 درصد نیاز داریم تامل برانگیز بوده چرا که ما برای 116 کیلو گرم "میله سوخت" فقط و فقط به 31.9 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت 19.75 درصد نیاز داریم که در هسته میله سوخت جاسازی نمائیم بنابراین قطعا می بایست فقط برای بدست آوردن 116 کیلو گرم "میله سوخت" نهایتا 200 کیلوگرم از اورانیوم 3.5 درصد خود را تحویل دهیم نه بیشتر.اما در نمودار افزایش کارایی و ظرفیت استفاده از راکتور تهران بایستی به این نکته توجه داشت که وقتی ما از این راکتور در طول سال فقط 112 روز استفاده می کردیم و اکنون می خواهیم 280 روز استفاده کنیم میزان سوخت مورد نیاز مشخص می شود که بر این اساس این راکتور با 116 کیلوگرم "میله سوخت" بیش از 16 سال برای ما فعالیت کرده است و هر سال 112 روز فعالیت داشته است اما وقتی بخواهیم از این راکتور سالیانه 280 روز استفاده کنیم تناسب مورد نظر نشان می دهد که ما حداقل برای بیست سال آینده به چه میزان میله سوخت نیاز داریم که اگر قصد داریم 800 کیلوگرم از اورانیوم 3.5 درصدی خود را بدهیم لا اقل به ازای آن حداقل چهار برابر "میله سوخت" بگیریم یعنی حدودا 464 کیلوگرم میله سوخت 20 درصدی از طرف های معامله بدست آوریم.

ن والقلم و مايسطرون... ‏

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آنرا قانون معين مي كند. «قانون اساسي اصل 24»
قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم؛
ماده – 3) مطبوعات حق دارند نظرات ،انتقادات سازنده ،پيشنهادها ،توضيحات مردم ومسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند .
تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين ،تحقير و تخريب مي باشد .
ماده – 4) هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد برأي چاپ مطلب يا مقاله اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند .

بدون شرحی برای مطبوعات!

حکایت جالب سردبیر "عصرایران" از نمایشگاه مطبوعات

جعفر محمدی- شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، هر چند رونق سال های قبل را ندارد، اما متن و حاشیه هایی دارد که گاه بسیار پرمعنا و پیام دار هستند.نمازخانه در نمازخانه!وارد فضای باز مصلی که می شوی، یک بنای تازه ساز در حیاط آن، جلب توجه می کند:

نمازخانه!

این، از طنزهای روزگار است که شبستان مصلی که محل نمازگزاران است را غرفه بندی می کنند و به خلق الله اجاره می دهند و در عوض، در حیاط مصلی، نمازخانه می سازند! درست مثل آنکه در وسط استخر، حوض درست کنند برای شنا کردن!

دفترهای یادبود

دفترهای یادبود غرفه ها که توسط بازدیدکنندگان نوشته می شود، بسیار خواندنی است به ویژه دفترهای رسانه هایی مانند کیهان، فارس، وطن امروز، جوان و ... که بازدیدکنندگان عنایات ویژه ای نسبت به آنها داشته اند.جالب اینجاست که یکی از این غرفه های بسیار محبوب (!) بعد از آنکه وجود دفتر یادبود- که در آن همه می توانند هم نظر بدهند و هم نظرات قبلی ها را ببینند- را در معرض دید عموم به صرفه و صلاح ندانست، برای حفظ آبرو آن را برداشته و به جایش، صندوق گذاشته است تا مردم نظرات خود را داخل صندوق بیندازند!این اولین باری است که صندوق، جای دفتر را می گیرد.نکته جالب توجه اینجاست که ستون پیام های خوانندگان این روزنامه هر روز، پر می شود از پیام هایی که اصلا هیچ شباهتی به نظرات داده شده در نمایشگاه ندارند! بالاخره ستون نویسان هم باید نان بخورند دیگر!

یک غرفه اشتباهی!

یکی از غرفه ها که تابلوی "بدهکاران انقلاب اسلامی" را دارد، تبدیل شده است به محل توزیع بروشورها و سی دی هایی که علیه چهره های زندانی و غیرزندانی اصلاح طلب تهیه شده اند. در این غرفه، تصاویری مانند تصویری از بهزاد نبوی که روی برگه رای وی کلمه usa نوشته اند، به نمایش درآمده است.نشریه ای هم که در این غرفه توزیع می شود، نه نشریه به معنای متعارف آن، که کاغذهای "آ سه" ای هستند که با دستگاه کپی تکثیر شده اند و حتی نشانی دفتر مثلا نشریه نیز در آنها وجود ندارد!به نظر می رسد ، اشتباهی رخ داده و الا نمایشگاه مطبوعات ، جای مطبوعات است نه جای ...!

چقدر این ها ولایی هستند!

در حالی که رهبر معظم انقلاب، در خطبه های نماز جمعه بعد از انتخابات، از مناظره های انتخاباتی و برخی مباحث مطرح شده در آنها انتقاد کردند، خبرگزاری دولتی برنا، بخش های گزینشی از این مناظره ها را با زیرنویس دلخواه خود، در مقابل غرفه اش با دو تلویزیون بزرگ نمایش می دهد تا نشان دهد برخی مدعیان ولایتمداری تا چه اندازه در ادعای خود صداقت دارند!جالب اینجاست که معمولا غرفه ها محصولات خود را در نمایشگاه عرضه می کنند ولی گویا بعضی ها چیز قابل داری برای عرضه نداشته اند و در نهایت به فکر آرشیوهای یک رسانه دیگر (صدا و سیما) افتاده اند!

مواظب باشید کتک تان نزنند!

اگر از برخی غرفه ها دیدار می کنید یا می خواهید انتقادی از سیاست های برخی رسانه ها داشته باشید توصیه دوستانه ما به شما این است که فاصله ایمنی را با مسوولین برخی غرفه ها حفظ کنید یا با محافظ شخصی و بادی گارد با آنها مناظره کنید چون ممکن است مدعیان قانون، در حین بحث، کم بیاورند و شما را کتک بزنند.دیروز، در مقابل یکی از این غرفه های مدعی اصولگرایی، یکی از مسوولان آن، به یکی از بازدیدکنندگان حمله کرد و خدا البته پدر و مادر بقیه مسوولان همان غرفه را بیامرزد که دوست منطقی (!) خود را مهار کردند و داخل غرفه بردند.خلاصه خیلی مواظب باشید ، از ما گفتن بود!

تنبیه "مهر" ورزانه

در حالی که غرفه های همه خبرگزاری ها در راهروی اصلی قرار دارد، غرفه خبرگزاری مهر را انداخته اند به یک گوشه فرعی. خیلی ها می گویند این، تنبیهی است برای این خبرگزاری که سرعقل بیاید و در بست در خدمت باشد!البته حال و روز غرفه عصرایران هم شبیه مهر است با این تفاوت که ما را انداخته اند پشت یک ستون بزرگ در یکی از فرعی ها تا شاید کمتر دیده شویم!

مطالبی برای له شدن

روزنامه ایران در اقدامی عجیب، کف غرفه خود را با تصاویری از بریده جرایدش تزیین کرده و خودشان دارند روی مطالب خودشان راه می روند و زیرپایشان می گذارند!این هم سلیقه ای است!

برندگان بزرگ

اغذیه فروشی هایی که در فضای باز مصلی، غرفه گرفته اند و ساندویچ و سیب زمینی سرخ کرده و این قبیل چیزها درست می کنند و به ملت می دهند، برندگان بزرگ نمایشگاه هستند که هم از اصلاح طلبان پول می گیرند و هم از اصولگرایان و هم از اکثریتی که تعلقی به هیچ کدام از اینها ندارند... نگران فیلترینگ و توقیف هم نیستند!

ماشین زمان

شرکت اتوبوسرانی تهران هم کار قشنگی کرده و نمایشگاهی از اتوبوس های قدیمی و امروزی را در محوطه باز مصلی برگزار کرده است و چقدر خاطره انگیز است بعد از سالها، دیدن اتوبوس دو طبقه و سوار شدن بر آن و به سالهای گذشته سفر کردن. گویا این اتوبوس های قدیمی، ماشین زمان هستند!

وزارت اطلاعات دولت اصلاحات با شورای نگهبان مشکل داشت

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در سالروز صدور پیام روشنگرانه حضرت امام خمینی(س) مشهور به " منشور برادری "،به بازخوانی تاریخی و ضرورت بهره گیری از آن در شرایط امروز جامعه در گفت وگو با شخصیت های سیاسی ، مذهبی ، دانشگاهی و حوزوی و فعالان عرصه سیاست پرداخته است تا گامی به سوی "وحدت ملی "بردارد .علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات و عضو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص "منشور برادری " ضمن برشمردن راههای رسیدن به وحدت و تفاهم ملی گفت :حضور یک جریان افراطی خطرناک مانع وحدت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی یونسی گفت: وحدت از اصول سیاسی مورد تاکید حضرت امام خمینی (س)بود که همواره در طول مبارزاتشان با رژیم شاه مخصوصا در اوج خیزش ملت ایران در سال 1357 و همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در طول جنگ تحمیلی بر آن تاکید فرمودند. بزرگترین هنر امام (س)این بود که تنوعات قومی مذهبی و سیاسی را به فرصت تبدیل کرد. نگاه ایشان به جامعه ناشی از نگاه قرآن بود که اختلافات ظاهری مثل رنگ و زبان و قوم را جلوه ظهور آیات الهی می داند .
وی افزود: به پیروی از راه امام خمینی (س) باید مدیران جمهوری اسلامی همیشه با پذیرش واقعیت تاریخی طبیعی قومی و مذهبی ملت ایران وحدت ملی را تعریف نمایند . خطر و تهدید واقعی آن گاه رخ می نماید که پای ترویج و تبعیض ناروا در میان باشد . وحدت با شعار و گفتار عملی نیست . چتر وحدت وقتی به بر سر همه سایه می افکند که همگان احساس اعتماد، اطمینان، مشارکت و امنیت نمایند.
وزیر اسبق اطلاعات در پاسخ به این سوال که راه و روش امام برای تحقق شعار وحدت چگونه بود و با مخالفان و منتقدان خود چگونه عمل می کرد ؟ گفت:
امام خمینی (س) همه احزاب و گروههای سیاسی و شخصیت های مبارز را که قصد همراهی و خدمت داشتند، علیرغم اختلاف سلایق می پذیرفت . نمونه مشخص آن تعیین و نصب اولین رییس دولت بود . مرحوم بازرگان با پذیرش مشی محافظه کارانه در طول حیات سیاسی خود معمولا روش های انقلابی رهبر انقلاب را برنمی تابید ولی امام خمینی (س)هم ایشان و هم تعدادی از یاران مرحوم بازرگان را در پست های حساس دولت موقت و شورای انقلاب تحمل کردند و اگر مهندس بازرگان استعفا نمی داد شاید حضرت امام تا پایان دوره اش او را تحمل می کرد. بازرگان بعد از استعفا همچنان نقدهای تند حود را علیه سیاست های امام خمینی (س) اعلام می کرد ولی هرگز امام خمینی (س) درصدد برخورد با او برنیامد. البته امام با گروهک های تروریست و شرور شجاعانه برخورد می کرد که آن هم لازم بود.
یونسی آنگاه به بیان این نکته اشاره کرد که مدل حکومتی امام خمینی (س)برگرفته از حکومت امام علی (ع)بود که هرگز مخالفان سیاسی خود را زندان و یا محدود نکرد و حتی اجازه نداد با قاتلش ابن ملجم به جز مجازات قصاص برخورد دیگری صورت گیرد و در لحظات پایانی عمر پربرکتش توصیه می کرد که مبادا ابن ملجم را اذیت کنید و می فرمود :«من از پیامبر خدا مکرر شنیدم که می فرمود :«شکنجه نکنید حتی سگ ها را» و همچنین می فرمود:مبادا کسانی دیگر را به صرف ارتباط و دوستی با ابن ملجم دستگیر نمائید.» این روش حکومتی امام علی است که عدالت و رافت اسلامی را به درستی معرفی کرد و نام مقدس او را برای همیشه قرین عدالت قرارداد.
وی ادامه داد :برگردیم به روش حکومتی امام خمینی (س)که در پایان عمر مبارکشان در چند ماهه آخر دست به اقدامات بسیار مهمی زدند مانند اصلاح و بازنگری قانون اساسی و تاکید بر بازگشت همه به اجرای قانون زیرا در زمان جنگ گاهی ضرورت های دفاعی ایجاب می کرد بر خلاف قانون عمل شود . حضرت امام برای اینکه استثناء به یک روش و رویه تبدیل نشود، آن را ملغی فرمودند. همچنین اجازه ندادند در زمان حیاتشان، بستگان خودشان وارد امور اجرایی کشور شوند. زیرا ورود بستگان امام خمینی در امور اجرایی کشور شبهه و شایعه دور زدن قانون را تقویت می کرد.
یونسی در ادامه توضیحات خود در ضرورت قانون گرایی گفت: به نظر من علت اصلی منع ورود نظامیان در امور سیاسی، جناحی و حزبی از سوی حضرت امام خمینی (س) حفظ و تقویت جایگاه قانون است. زیرا اصولا نظامی ها خود را فوق قانون تصور می کنند و تربیت نظامی ایشان اقتضاء می کند بنا به فرمان و دستور مافوق عمل کنند نه بنا به دستور قانون و برای رسیدن به هدف، خود را در محدوده قانون اسیر نمی کنند .
همچنین نظامی ها عادت کرده اند که هر میدانی را میدان جنگ تصور کنند و هرکس را که در مقابلشان باشد دشمن بدانند . در صورتیکه میدان سیاست میدان رقابت است نه میدان عداوت. یکی از مشکلات امروز ما این است که مرزبندی ها بهم ریخته و مرز دشمن، رقیب، مخالف و منتقد یکی شده است.
یکی از پیامدهای بسیار بد حضور نظامیان در امور سیاسی کشور امنیتی شدن فضای جامعه است و هر وقت فضای جامعه امنیتی شد ، توسعه کشور به محاق می رود.
وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در پاسخ این سوال که چرا امام خمینی(س) به جدایی مجمع روحانیون از جامعه روحانیت رضایت دادند؟ گفت:من عضو هیچ کدام از دو نهاد روحانی نیستم . شما جواب کامل و درست را باید از اعضای محترم این نهادها سوال کنید. ولی به نظرمن حضرت امام خمینی(س) اختلاف در خانواده انقلاب را یک امر طبیعی می دانست که سرپوش گذاشتن به آن چیزی را حل نمی کرد . امام خمینی اختلافات را مدیریت می کرد و درصدد نابودی آن نبود. زیرا حذف و رفع آن هم امکان پذیر نبود و شاید به مصلحت هم نبود . حضرت امام خمینی به هر دو جریان روحانی کمک مالی می کرد و از هر دو نهاد در پست های مهم کشور استفاده می کرد . امام خمینی (س) در همان زمان که از آیت ا... جنتی و آیت ا... یزدی در پست بسیار مهم شورای نگهبان استفاده می کردند از شخصیت های بزرگواری مانند آقایان خوئینیها و کروبی در جایگاه بسیار رفیع دیگر بهره می گرفتند.
یونسی در پاسخ به این سوال که دعوا و اختلاف طلبگی بر سر چه بود که حضرت امام خمینی(س) آن را مهم نمی دانست ولی دیگران خیلی ناراحت می شدند؟پاسخ داد: به نظر من بیشتر اختلافات ناشی از این بود که میزان اختیارات حاکمیت دینی چیست؟ و تا کجا حاکم اسلامی می تواند در امور مردم دخالت نماید ؟ اختیار و اراده حاکم در محدوده قانون است و یا فوق قانون ؟ جریان های سیاسی آن روز هرکدام به یک نظریه گرایش داشتند . در آن زمان عناوین اصولگرا و اصلاح طلب نبود بلکه اصطلاحاتی از قبیل چپ، راست، محافظه کار، رادیکال، انقلابی، سازش کار و ... مطرح بود. در آن زمان اکثر اصلاح طلبان طرفدار مشی انقلابی و رادیکال بودند و این محافظه کاران و یا به تعبیر امروز اصولگرایان بودند که از حقوق شهروندی، حقوق بشر، اقتصاد آزاد، همکاری با جامعه جهانی و ... دفاع می کردند. ولی اصلاح طلبان امروز در آن دوران خواهان روش های سختگیرانه، تصرف سفارت امریکا، ادامه جنگ و .... بودند.
امروز جایگاهها عوض شده است . امام خمینی هر دو جریان را هدایت می کرد و از هر دو جریان هم کمال بهره گیری را به عمل می آورد . رقابت این دو جریان نشاط سیاسی جامعه را تضمین می کرد و حذف هر کدام به زیان انقلاب و امنیت ملی است .
یونسی در پاسخ به این سوال که پس مشکل کجاست؟ جواب داد: به نظر من مشکل در ذات هیچ کدام از دو جریان سیاسی نیست بلکه مشکل ناشی از حضور یک اقلیت تند و افراطی در میان آنهاست. حضور یک جریان افراطی خطرناک مانع وحدت و سبب اصلی تولید بحران است. البته جریان های رسمی کشور گاهی از آن اقلیت رادیکال به عنوان ابزار و وسیله استفاده می کنند و همین که بهره خود را از آن بردند از آن فاصله می گیرند. عناصر این اقلیت افراطی نان شان در دعوا و بحران است و هیچ خاصیتی در شرایط عادی ندارند. در حقیقت بحران زا و بحران‌زی هستند.
وی با بیان اینکه جامعه همیشه از افراط و تفریط و خشونت متنفر است، گفت: آنچه سبب زوال گروههای تروریست مثل منافقین شد، خشونت طلبی آنها بود. زیرا خشونت و افراطی گری آنها سبب شد که مردم از آنها فاصله بگیرند.
وزیر پیشین اطلاعات در پاسخ به این سوال که راه بازگشت به حالت عادی و وحدت ملی چیست؟ گفت:این که قانون بی استثناء به اجرا گذاشته شود.

همچنین وزیر اطلاعات دوران اصلاحات در گفت‌‏ وگو با خبرنگار "ایلنا"، بابیان اینکه وزارت اطلاعات هم با شورای نگهبان مشکل داشت ،گفت: اگر هر گزارش بررسی نشده‌‏ای را که به دست وزارت اطلاعات می‌‏رسید به عنوان اطلاعات رسمی در اختیار شورای نگهبان قرار می‌‏دادیم فاجعه‌‏ای در کشور رخ می‌‏داد که امنیت اخلاقی و ملی در معرض خطر قرار می‌‏گرفت.
علی یونسی با اشاره به سخنان آیت الله جنتی مبنی بر اینکه شورای نگهبان با وزارت کشور و اطلاعات دولت مشکل داشت،گفت: وزارات اطلاعات در دولت گذشته تنها درصدد عمل به قانون بود و جز این هم چاره‌‏ای نداشتیم.وی افزود: نمی‌‏توانستیم اظهارات افراد و گزارشاتی که به وزارت اطلاعات می‌‏رسید را مصداقی برای اطلاعات خود بدانیم و طبق آن، گزارش‌‏های غلط به نهادهای مسوول بدهیم.وزیر اطلاعات دوران اصلاحات با بیان اینکه برخی خودشان را مافوق قانون می‌‏دانستند از تلاش عده‌‏ای برای تشکیل نهاد موازی با وزارت اطلاعات در دولت گذشته خبر داد و گفت: برخی اخباری که به وزارت اطلاعات می‌‏رسید صرفا اخبار خامی بود که نمی‌‏شد آن را در اختیار نهادهایی مانند شورای نگهبان قرار داد. به همین دلیل آقایان انتظار داشتند همه اخبار غیر رسمی را در اختیار آنها بگذاریم که چنین کاری از نظر قانونی غیر ممکن بود.وی تصریح کرد: باید صحت یا عدم صحت اخبار رسیده به وزارت اطلاعات به تایید می‌‏رسید آنگاه بعد از اینکه حقانیت خبر به اثبات می‌‏رسید و بعد از مطالعه و بررسی کارشناسانه در صورت استعلام در اختیار نهادهایی همچون شورای نگهبان می‌‏گذاشتیم.یونسی تاکید کرد: اگر هر گزارش بررسی نشده‌‏ای را که به دست وزارت اطلاعات می‌‏رسید به عنوان اطلاعات رسمی در اختیار شورای نگهبان قرار می‌‏دادیم فاجعه‌‏ای در کشور رخ می‌‏داد که امنیت اخلاقی و ملی در معرض خطر قرار می‌‏گرفت.وی با بیان اینکه شورای نگهبان انتظار داشت تمام اطلاعاتی که از افراد مختلف داشتیم را در اختیار آنها بگذاریم، گفت: وزارت اطلاعات در خصوص رد یا تایید صلاحیت برخی افراد با مطالعه و کار کارشناسی برخورد می‌‏کرد، به عنوان مثال در منطقه‌‏ای مانند کردستان به مواردی برمی‌‏خوردیم که رد صلاحیت فردی موجب ناامنی گسترده در آن منطقه می‌‏شد و ما این موارد را به شورای نگهبان متذکر می‌‏شدیم ولی آنها بر اساس صلاحدید خود عمل می‌‏کردند.یونسی در پایان تاکید کرد: ملاک برای وزارت اطلاعات دوران اصلاحات عمل به قانون بود، اگر این رویه موجب دلخوری آقایان شده است،ارتباطی با وزارت اطلاعات دولت گذشته ندارد.

روشنفکر حقيقت گرا

در سالروز تولد شهيد آيت الله بهشتي و به منظور توجه به ميراث فکري و سياسي ايشان و عبرت آموزي از شرايط تاريخي و شرايط حاکم بر اوضاعي که منجر به شهادت و مظلوميت شهيد بهشتي شد بايد به اين نکته توجه داشت که آيت الله بهشتي همواره بر عقلانيت و اخلاق در سياست ورزي پاي مي فشرد. پيش رو قرار دادن عقلانيت در ديدگاه ايشان را مي توان در گرايش وي به تحزب و مديريت منسجم دنبال کرد. عقلانيت مولفه يي است که ما نيز امروز سخت به آن نيازمنديم. چه آنکه در صورتي که فعاليت سياسي با مد نظر قرار دادن عقلانيت و در قالب ساختار حزبي تعريف شود با گروه مشخص و با مرامنامه تعريف شده و مدوني روبه رو خواهيم بود. اين مساله فضاي سياسي را شفاف مي سازد و فعاليت در اين قالب موجب به دست آوردن تجربه متراکم سياسي خواهد شد. در اين ميان شهيد بهشتي از مبدعان اصلي تحزب بود چنان که در تشکيل حزب جمهوري اسلامي در دهه 60 نقش محوري و اساسي ايفا کرد. اين رويکرد حکايت از نوع انديشه و نگاه ايشان نسبت به سياست ورزي داشت. نکته ديگري که در رابطه با انديشه و عمل ايشان مي توان به آن اشاره کرد تساهل و تسامحي بود که نسبت به متفکران انقلابي داشتند. اين موضوع را به دو گونه مي شود تفسير کرد؛ يکي از نگاه کاربردي به اين معنا که يک امر ضروري و ناشي از ضرورت اجتماعي بوده و مفري از آن نيست چرا که در يک جامعه بيدار و آگاه بايد حتماً تکثر ديده شود. نگاه دوم از منظر شخصيتي و نوع نگرشي است که شهيد بهشتي نسبت به افراد و متفکران داشت. اين مساله مانع از اين مي شود که مطلب نادرستي را به ديگران نسبت بدهند. تا آنجايي که در احوالات شهيد بهشتي و کتاب هايي که از موسسه وابسته به ايشان منتشر شده مطالعه کرده ام ايشان دلمشغولي زيادي نسبت به فعاليت سياسي داشت و حتي در يک برهه خاصي به دليل ضرورت تحول در نوع نگاه رسمي به سياست و تحول در دستگاه رسمي سياسي قبل از انقلاب اسلامي ايشان با انگيزه فراوان فعاليت فکري و عملي خود را انجام مي داد. يکي از نکات قابل توجه در شخصيت آيت الله بهشتي اين بود که مباحث انديشه يي، فلسفي و روشنگرانه خود را به گونه يي پيش مي برد که دلالت عملي داشته باشد. برخلاف برخي که تنها به نظر مي پردازند بهشتي به دنبال اين بود که مباحثي که به آن مي پردازد دلالت روشن سياسي داشته باشد و به نتايج انديشه هايش نيز توجه داشت.علاوه بر اينها به دليل اينکه با امام(ره) حشر و نشر داشت قائل به جدايي دين و سياست نبود و همانند برخي متفکران ديگر که يا قائل به اين جدايي بودند يا اگر هم اين گونه فکر نمي کردند اما در جهت حرکت دين و سياست در يک مسير تلاشي از خود بروز نمي دادند، نبود. بهشتي براي رسيدن به اهدافي نظير تعامل دين و سياست در طول حياتش تلاش مي کرد.ايشان نگاه همراه با وسعت نظري نسبت به دين داشت و از هرگونه جمودگرايي و تحجر به دور بود. مصداق اين امر نوع نگاهش به شريعتي بود. در آن زمان بسياري از افراد تفسير و درک خاصي از آثار شريعتي داشتند. به عنوان مثال مدعي بودند شريعتي به خاتميت پيامبر، امامت و معاد اعتماد ندارد. اما آيت الله بهشتي با شجاعت در سخنراني اش در مشهد به شدت از شريعتي دفاع کرد و گفت من اين آثار را خواندم و چنين برداشتي نسبت به تفکر ايشان ندارم. اين رويکرد شهيد بهشتي به جرات و مسووليت پذيري ايشان برمي گردد. در آن مقطع اتخاذ چنين موضعي کار هر کسي نبود. اين شجاعت و مسووليت پذيري از نگاه جوهري و ذهنيت جامعه شناختي ايشان که از رفتارگرايي به دور بود، برآمده بود. امروز نيز ما هم به عقلانيت و هم به ذهن منضبط، تشکيلاتي و نگاه شهيد بهشتي به تحزب نيازمنديم.زماني اهميت اين مساله مشخص مي شود که توجه داشته باشيم جامعه را نمي توان به صورت يکدست اداره کرد. جامعه نياز به تکثر دارد. علاوه بر اينها جامعه را نبايد به متحجران و جمودگرايان سپرد چرا که نتيجه اش اين مي شود که خيلي از واقعيت ها را نبينيم و تنها به مصلحت ها توجه کنيم. نکته يي که بايد در اينجا به آن اشاره کرد اين است که وقتي به آثار متفکران در قبل از انقلاب اسلامي، يعني زماني که ما قدرت نداشتيم، نگاه مي کنيم متوجه مي شويم در آن زمان ذهنيتي انتقادي و استدلالي بر آثارشان غالب بود. اگر يک رفتار صوابي مي ديدند به آن مي پرداختند و مشاهده رفتارهاي نامطلوب مانع از پرداختن او به عملکردهاي صحيح نمي شد. اما امروز شاهد عکس اين قضيه هستيم. بسياري 99 درصد خوبي را نمي بينند و يک درصد رفتار ناصواب را به همه حيطه ها تسري مي دهند. اين موضوع حکايت از نوعي مطلق انگاري دارد که ناشي از قدرت دولتي است.شهيد بهشتي به ما مي آموخت که نبايد اسير قدرت باشيم و دچار ذهنيت هاي پريشان و آشفته شويم. ايشان چندان علاقه يي به مباحثي که قدرت را محور و هدف قرار مي دهد، نداشت. عطف به محورهاي فوق بهشتي ميان ابزار و هدف تفکيک قائل بود. ايشان به دنبال دستيابي جامعه به اهداف متعالي اسلامي بود.ويژگي ديگري که در شخصيت آيت الله بهشتي وجود داشت، اين بود که در سياست به حقيقت گرايي عشق زيادي داشت. ايشان در طول حيات اجتماعي و سياسي اش به شدت حقيقت گرا بود. به همين دليل بود که بهشتي مظلوم واقع شد. مظلوميت بهشتي به نوع نگاهش به سياست و حقيقت گرايي اش برمي گشت. اين ويژگي ها نمود بارزي در شخصيت ايشان داشت. اگر شهيد بهشتي داراي اين ويژگي ها نبود يا از آنها فاصله گرفته بود شايد امروز براي او وصف مظلوميت را به کار نمي برديم. در اين ميان فرمايشي که امام(ره) در رابطه با ايشان گفتند قابل تامل است. امام در آن مقطع فرمودند شهادت بهشتي در برابر مظلوميتش چيزي نيست. حال پرسش اينجاست که بهشتي چرا مظلوم واقع شد؟ پاسخ اين سوال را بايد در حقيقت گويي و بينش شهودي آيت الله بهشتي جست وجو کرد. او چيزهايي مي ديد که ديگران نمي ديدند و علاوه بر اين جرات بحث در رابطه با برخي مسائل را نداشتند. اينچنين بود که بهشتي به راحتي قرباني ترور شخصيتي و شخصي شد. مقدمات اين ترور شخصيتي و شخصي هم از قبل به وجود آمده بود؛ چه آنکه عده يي مصلحت را بر حقيقت ترجيح مي دهند. اين موضوع اما درس عبرت و تجربه يي براي ما نمي شود که موجب نشويم انسان هاي حقيقت گو و ژرف نگر و متساهل به لحاظ ابزاري منزوي شوند.در رابطه با انديشه شهيد بهشتي در حيطه تعامل حکومت و مردم بايد گفت کسي که نگاه عقلاني و حزبي به سياست دارد و به تحزب و تشکيلات منسجم باور دارد يعني به وجود نهادهاي مدني نيز اعتقاد دارد. کسي که باورمند به نهادهاي مدني است يعني براي جايگاه مردم اعتبار بالايي قائل است. بنابراين بهشتي رابطه دولت با مردم را از نگاه پوپوليسم نگاه نمي کرد. البته اين به اين معني نيست که تعامل مردم و حکومت تنها بايد از طريق نهادهاي واسط صورت پذيرد. ما نمي گوييم مردم را نبايد مخاطب قرار داد و صرفاً از طريق نهادهاي واسط با جامعه ارتباط برقرار کرد بلکه در اين ميان بايد همچون آيت الله بهشتي به عقلانيت و نهادهاي واسط نيز عنايت داشت.به اين ترتيب معتقدم نزد شهيد بهشتي پوپوليسم سياسي و نگاه توده وار معنا نداشت. بهشتي به هيچ وجه به نگاه هاي توده وار و بدون توجه به نهادهاي واسط و روشنفکران قائل نبود همچنين يکي پنداشتن مردم هم جايگاهي نداشت چون مردم سلايق و ديدگاه هاي مختلف دارند. نمي توان اين مساله را ناديده گرفت و بايد اين تنوع ديدگاه ها را مدنظر قرار داد. مي توان به اين تفاوت ها اصالت بخشيد.همچنين شهيد بهشتي به شدت پايبند مفهوم مردم سالاري ديني و جمهوري اسلامي بود. ايشان مشروعيت نظام را در مفاهيم جمهوري اسلامي به صورت توامان مي ديد. به عبارت ديگر شهيد بهشتي مقبوليت مردمي و اسلاميت را در کنار يکديگر عامل مشروعيت نظام مي دانست. اعتقاد به حضور و رضايت مردم به عنوان يکي از ارکان رکين مشروعيت نظام در کنار حقيقت گرايي در انديشه بهشتي عنصر برجسته يي است. علاوه بر اينها آيت الله بهشتي اعتبار بالايي براي روشنفکران قائل بود. اگر به نهادهاي واسط و اقشار مختلف در جامعه نگاه کنيم يکي از اين اقشار روشنفکران هستند. بهشتي نه تنها به نقش روشنفکران در مناسبات جامعه باور داشت بلکه خود يک روشنفکر بود. روشنگري هاي شهيد بهشتي بود که زمينه را براي نشان دادن چهره واقعي بني صدر فراهم کرده بود و زمينه ساز خلع و عزل بني صدر توسط امام(ره) شد.

عماد افروغ

نشر اکاذیب محرمانه!

با اظهارات صریح حبیب‌ا... عسگراولادی درباره طرح برون‌رفت از مشكلات، دروغ بودن یكی دیگر از اخبار محفل رسانه‌ای فرقه مطلقه ثابت شد.

به گزارش خبرنگار «آینده»، در هفته قبل تلكس ویژه یكی از خبرگزاری‌های دولتی اظهاراتی را به نقل از حبیب‌ا... عسگر اولادی در محفل خصوصی و محرمانه منتشر كرد و بلافاصله یكی از گروه‌های سیاسی اصولگرا این خبر را در بولتن محرمانه خود منتشر ساخت و برای مسئولان نظام ارسال كرد.

متن درج شده در تلكس ویژه و بولتن به شرح زیر بوده است:

«بحث طرح وحدت كه افرادی مثل عسگراولادی و علی لاریجانی مطرح كردند، پشت این طرح خود‌ هاشمی بود، این افراد در چند ماه اخیر طرحی را آماده كردند و به خدمت آقا بردند. در آن طرح گفته شده بود كه رهبری این كار را بكند،‌هاشمی این را بكند، موسوی و خاتمی این را بكنند و یك تقسیم كاری برای آرام كردن اوضاع انجام داده بودند، طرح زمانی كه خدمت رهبری رسید ایشان با اشاره به بخشی كه مربوط به خاتمی و موسوی بود فرمودند اینها این همه بلا سر نظام آورده‌اند حالا چه معنی دارد كه نظام به آنها امتیاز بدهد، به همین دلیل این طرح را رد كردند و آن طرح كنار گذاشته شده، البته عسگراولادی در جایی گفته بود كه این طرح در حال تكمیل شدن بود ولی یكی از اعضا آن را در حالی كه ناقص بود به نزد آقا برد و چون ناقص بود آقا آن را رد كرد. ‌هاشمی هم با علم به اینكه می‌داند آقا این طرح را رد كرده است مجددا آن را در خبرگان رهبری مطرح كرد.»

پیامد این شایعات در تلكس‌های ویژه، برخی سایت‌های حامی دولت با نسبت دادن طرح مذكور به هاشمی رفسنجانی ده‌ها خبر تخریبی علیه آن منتشر كردند و خبرگزاری «فارس» با انتشار مصاحبه‌هایی با اعضای خبرگان به تخطئه آن پرداخت كه البته بعداً برخی از آن‌ها تحریف شده از آب درآمد.جالب آن‌كه علی لاریجانی هم در گروه 6 نفره عسگر اولادی، باهنر، مرتضی نبوی، میر سلیم، حسین مظفر و حداد عادل (تدوین كنندگان طرح مذكور) نبوده است.

اگرچه بلافاصله پس از انتشار خبر مذكور مشخص شد این خبر بی‌اساس بوده و رهبر انقلاب در زمان برگزاری اجلاس خبرگان به دلیل عدم فرصت برای مطالعه این طرح، از جزئیات طرح مذكور اطلاع نداشته‌اند كه نسبت به آن نظر خود را اعلام كنند، با اظهارات صریح روز گذشته عسگر اولادی مشخص شد دیدار پیشنهاد كنندگان این طرح با رهبر انقلاب، هفته گذشته یعنی سه هفته پس از برگزاری اجلاس خبرگان انجام شده است و آیت‌ا... خامنه‌ای هنوز نظر خود را راجع به این طرح بیان نكرده‌اند.
در حالی‌كه در خبر درج شده در بولتن تصریح شده بود رهبری قبل از اجلاس خبرگان در رابطه با این طرح نظر داده‌اند، عسگر اولادی در كنفرانس مطبوعاتی خود گفت: ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام شش نفر بودیم كه طرحی را خدمت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ارائه دادیم، ایشان نیز در جلسات بعدی حول محور ولایت تصریحاتی داشتند و به هر ترتیب آن‌چه كه تنظیم شده بود در نهایت هفته گذشته در محضر مقام معظم رهبری گزارش دادیم و منتظر ارشادات ایشان هستیم.

وقتی قانون هم «دولتی» تفسیر می شود!

امروزها: خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران يا همان ايرناي خودمان، مصاحبه اي با فردي به نام اميرطاهر حسين خان منتشر كرد كه در آن، مصاحبه شونده با استناد به دو ماده قانوني، آخرين نخست وزير جمهوري اسلامي ايران را با تكيه بر شكايت پنجاه هزار نفر (كه او نيز قاعدتا يكي از آنها بوده و البته در مصاحبه هم تلاش مي كند كه به عنوان نماينده و سخنگوي آن پنجاه هزار نفر معرفي شود)، متهم به جرم محاربه و فساد في الارض و لابد مستحق مجازات اعدام دانست.
دو ماده قانوني مورد استناد اين شاكي به نقل از "زبان خودش" در مصاحبه را ابتدا و اصل مواد قانوني مورد اشاره را به نقل از "كتاب قانون مجازات اسلامي" در پي آن مي آورم، در ضمن قسمت هاي حذف شده اين دو ماده قانوني در مصاحبه را نيز بي آنكه قضاوت بيشتري داشته باشم، با رنگ سبز تيره مي كنم تا شما راحت تر بتوانيد موارد سانسور شده قانون رسمي جمهوري اسلامي در خبرگزاري (همان) جمهوري اسلامي را ببينيد:
آقاي حسين خان مي گويد: "بر اساس قانون مجازات اسلامي ماده 187 -هر فرد يا گروه که طرح براندازي حکومت اسلامي را بريزد و نيز کساني که با آگاهي و اختيار امکانات مالي موثر و يا وسايل واسباب کار دراختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض ميباشند." و "در ماده 188 قانون مجازات اسلامي آمده است که هرکس در طرح براندازي حکومت اسلامي خود را نامزد يکي ازپستهاي حساس حکومت {كند}، ( محارب ) و ( مفسدفي الارض ) است. "
اما مواد ۱۸۷ و ۱۸۸ قانون مجازات اسلامي مي گويند:
"ماده 187 - هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانيكه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر ويا وسايل واسباب كار و سلاح دراختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض ميباشند."
"ماده 188 - هركس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي ازپستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي موثر باشد ، ( محارب ) و ( مفسدفي الارض ) است."
.....................................................................
پ.ن۱: نمي دانم اما شايد اين امر ناشي از حساسيت ويژه رسانه هاي اصولگرا نسبت به كليد واژه هايي هم چون "حكومت كودتا" و "سلاح" باشد...
پ.ن۲: معمول است كه مي گويند مجرم از قانون مي ترسد، اما از آنجا كه در اين چند سال اخير همه چيز برعكس شده، از قرار معلوم جديدا "اين شاكي ها هستند كه از قانون مي ترسند"...

این نوع توزیع پول فساد آور است

عباس عبدی در گفتگو با «فرارو»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه به کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها رای مثبت دادند. این در حالی است که شائبه های فراوانی درباره این لایحه تاثیر گذار وجود دارد.
علاوه بر مسائل و مشکلات که این طرح موجبات آن را فراهم می نماید، نباید از التهاب های سیاسی و اجتماعی اجرایی شدن این لایحه غفلت کرد. قطعا افزایش تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها فشار بی سابقه اقتصادی را بر مردم و خصوصا طبقات متوسط و پایین دست جامعه وارد می نماید که این خود می تواند در فضای کنونی کشور جرقه ای برای اعتراضات اجتماعی و سیاسی باشد.
عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی که خود از طراحان پروژه مردمی کردن پول نفت است که در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان طرح مبنایی مهدی کروبی مطرح گردید، به پرسش های «خبرنگار فرارو» درباره این طرح پاسخ داد.
آیا شما با این طرح موافق هستید؟

نه، به دلیل این که این طرح اختیار توزیع پول را به دولت می دهد. این که این پول را به کی بدهد و یا به کی ندهد، موجب اشکالات بسیار فراوانی است اما اگر چنانچه قیمت کل حامل های انرژی را آزاد می کرد نه 50 درصد آن را و دقیقا تمام آن پول به مردم منتقل می نمود من کاملا با آن موافق می بودم. این طرح مشکلات کنونی را افزایش می دهد. دولت می خواهد از این طریق کسری بودجه خود را تامین نماید، این طرح تورم ایجاد می کند و چون اختیار توزیع پول در دست دولت است موجب فساد و تباهی در اخلاق و فرهنگ جامعه می شود.

این طرح چگونه می تواند فساد اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند؟

وقتی که اختیار پول در دستان عده ای مشخص باشد فساد می آورد. شما پول را در اختیار هر کسی بگذارید، آن پول فساد آور است و مردم هم برای به دست آوردن آن پول تلاش می کنند و در این راه دچار فساد می شوند. طرحی که ما از آن دفاع می کردیم این بود که هیچ کس نتواند در توزيع پول نفت دخالت کند، عین شناسنامه، وقتی شما شناسنامه را از دولت می گیرد هیچ فسادی نمی آورد، چون شناسنامه حق همه است. اما این نوع توزیع پول فساد آور است و بعد از آن هم تورم و بدبختی و البته بعد از مدتی این کار را رها می کنند و به مردم می گویند پول نداریم، بروید دنبال کارتان و فقط در مواقع انتخابات و مسائل دیگر از آن استفاده می کنند.

یعنی شما می گوید این دولت وسط اجرای طرح آن را رها می کند؟

فرقی نمی کند، این دولت و آن دولت ندارد این ذات این پول است.
آیا این دولت در شرایط کنونی توانایی اجرای این طرح را دارد؟

اصلا مسئله این نیست که آیا این طرح اجرا می شود یا نمی شود، مگر طرح های قبلی اجرا شده است که این یکی اجرا شود، خلاصه این طرح این است که دولت می خواهد اختیار پول نفت را در دست بگیرد و بقیه ی موارد اضافات است، همه چیز این وسط اضافه است. با این طرح اختیار 20 هزار میلیارد پول به دست دولت می افتد و هر کاری بخواهد می کند.

تبعات سیاسی این طرح چیست؟

این طرح می تواند به پاشنه آشیل حکومت تبدیل شود، به این دلیل که دولت نمی تواند مسئله اش را با شش دهک بالا حل کند، مسئله حقوق ادارات، مسئله طبقه متوسط و مناطق شهری این تبدیل به یک پاشنه آشیل عجیب و غریب می شود و شکاف های داخلی حکومت را افزایش می دهد. اما آقایان کاری به این مسائل ندارند فقط می خواهند آن پول را مصرف کنند.

آیا اجرایی شدن این طرح موجبات رادیکالیزه شدن جامعه را فراهم می نماید؟

رادیکال شدن ربطی به این مسئله ندارد، رادیکالیسم در ارتباط با انسداد سیاسی جامعه است. وقتی که جامعه به لحاظ سیاسی بسته باشد جامعه رادیکال می شود وقتی که جامعه رادیکال شد این گونه موارد فرایند رادیکالیسم را تشدید می کند، نه این که آنها موجب ایجادرادیکالیسم شوند. بنابراین وقتی فضای سیاسی بسته شود قاعدتا این نوع مسائل بحران آفرین می شود.
وقتی که جامعه بسته شد و اداره جامعه یک پکیج بسته باشد، اولین مشکلی که بوجود می آید چون حاضر نیستند قواعد علمی را بپذیرند به فشار و زور متوسل می شوند، توسل به زور مانند هروئین عمل می کند، انسان را معتاد می کند و برای هر مسئله دیگری هم امنیتی عمل می کند و فشار و زور رابه کار می برد، در واقع راه حل انتخابی فشار و زور است و نه چیز دیگری در حالی که مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را می توان با تدبیر حل کرد در این حالت چون اعتیاد وجود دارد راه حل اصلی و نهایی در فشار و زور خلاصه می شود و جامعه در دوری می افتد که غیر این راه حل نمی تواند به چیزی دیگری فکر کند، همچنان که یک شخص هروئینی در مسیری می افتد که غیر از هروئین چیز دیگری درد او را کم نمی کند. این طرحی هم که ارائه شده است همه چیز آن اضافه است اصل اساسی این طرح این است که آقا پولی به ما بدهید که ما آن را خرج کنیم.
این طرح موجب تضعیف نهادهای دیگر در مقابل دولت می شود، مجلس به شدت دستش بسته خواهد شد و قدرت نظارتی اش را از دست می دهد و قوای دیگر هم دچار همین وضعیت می شوند و یک دولت غیر منطقی همراه با پول زیاد باقی می ماند که در کوتاه مدت مسئله را حل می کند ولی در بلند مدت هم دولت و هم جامعه را با بحران مواجه می نماید.

آیا این طرح موجبات ورشکستگی صنعت و کارخانه ها را فراهم می کند؟

این طرح به خاطر افزایش قیمت نفت و شکافی که بین قیمت ها وجود دارد ارائه شده است. از یک طرف چهار سال است می گویند قیمت حامل های انرژی ثابت است و از طرف دیگر قیمت نفت درمقطعی به 140دلار می رسد، وقتی که جامعه راه درست را نرود شکاف همین گونه می ماند، تا یک جایی می شود تحملش کرد اما از یک جای دیگر قابل تحمل نیست.
اما نکته این است که چگونه می توان از این راه بازگشت راهی که دولت می گوید راه درستی نیست، به خاطر این که قصدش برداشتن شکاف نیست بلکه کسب پول بیشتر است، دولت با بدست آوردن این پول بخشی از آنرا به کارخانه ها تزریق می کند، اما گیری که در این میان ایجاد می شود این است که کارخانه ها با تزریق پول مشکلاتشان حل نمی شود. کارخانه ها باید رقابت و کیفیت و کارایی و بهره وری خود را بالا ببرند، با این سیاست ها این اهداف تحقق پیدا نمی کند.
بنابراین در کوتاه مدت مشکلات برخی کارخانه ها را حل می کند اما بدلیل این که اقتصاد به واردات متکی می شود و این پول ها باید به دلار تبدیل شوند و برای تبدیل آن به دلار نیاز به واردات دارند، کارخانه ها به نوعی در رقابت با خارج از کشور قرار می گیرند در نتیجه بهره وری و راندمان پایین می آید و وضع رقابتی هم بدتر می شود. دولت به کارخانه ها رانت و یارانه می دهد ولی این فقط بحران را عقب می اندازد و وقتی که بحران ظهور پیدا کرد به شکل بدتری سر باز می کند.