Xosravani,Behzad

http://xosravani-b.blogspot.com/

2010-03-29T14:50:00.008+02:00

پس از آخرین پست وبلاگ متوجه شدم که دامنه وبلاگ رسما فیلتر شده و پیامی هم به این متن در صفحه ظاهر می شود که « با استناد به قانون جرايم رايانه اي دسترسي به تارنماي فراخوانده شده امكان پذير نمي باشد.» و آدرس ایمیلی هم برای اعتراض گذاشته شده تا در صورت فیلترینگ اشتباهی به این آدرس: « filter@dci.ir » اعلام شود!

در نهایت ناباوری و علیرغم دیدگاهم نسبت به حدود آزادی بیان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مطبوعات تصریحا بر آن تاکید شده و هر نوع برخورد سلیقه ای را شایسته تعزیر می داند برای حفظ دامنه وبلاگ متن زیر را به آدرس اعلامی ارسال کردم تا شاید فرجی حاصل شود و از گنه کاران درگه به حساب نیایم:

« بسمه تعالی

با سلام

احتراما نظر به فیلترینگ اشتباهی وبلاگ شخصی اینجانب، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب لازم جهت بازگشایی آدرس ذیل را مبذول دارند.

پیشاپیش نهایت امتنان را بعمل می آورد.»

در فاصله ای کمتر از یکروز چنین پاسخی را در صندوق ورودی ایمیل خود ملاحظه کردم:

«بنام خدا

با سلام

تارنمای اینترنتی مورد نظر شما در اجرای قانون جرایم رایانه ای وبه دستور «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه » مستقر در دادستانی کل کشور (پالایش) شده است .در صورتی که صاحب دامنه یا مدیر مسول تارنما بوده وتمایل داشته کارگروه به شکایت شما رسیدگی نماید مقتضی است اقدامات ذیل را انجام دهید:

1. متن اعتراض را به همراه مشخصات کامل خود (شامل نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، تاریخ تولد ، نام پدر ،کد ملی ،آدرس دقیق پستی و شماره تلفن ثابت و همراه ) به آدرس filter@dci.ir ارسال نمائید تا اعتراض شما به دبیرخانه کارگروه ارسال گردد .

2. نام دامنه پایگاه فیلتر شده را حتما در موضوع تمامی ایمیل های مورد تبادل درج نمایید.

3. اگر تارنمای فیلتر شده در «پایگاه ساماندهی پایگاه های اینترنتی ایرانی » قبلا ثبت نگردیده، آنرا ثبت نمایید . دارندگان وبلاگ از انجام این بند مستثنی هستند .

4. هرگونه محتوای مجرمانه موجود در تار نما را براساس فهرست «مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای » با حفظ سابقه رفع اثر فوری نمایید.

5. به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محل اقامت (اعلام شده درپایگاه مندرج در بند 3 دستورالعمل حاضر ) مراجعه و فرم تعهد نامه اخذ شده از اداره مزبور را بعد از رفع اثر فوری محتوای مجرمانه تکمیل کنید . در صورت بروزمشکل درانجام و پیگیری امورمربوطه با شماره تلفن 8846964-62888469-88846960 داخلی 168 تماس گرفته شود.

6. هرگونه تغییر در نشانی (آدرس) فیلتر شده یا راه اندازی آدرس اینترنتی جدید با محتوای قبلی یا راه اندازی سایت با پروتکل https تخلف محسوب شده و موجبات پیگرد قضایی را فراهم خواهد آ ورد .

7. در صورت بالا نیامدن تارنما (down بودن) نوبت رسیدگی به اعتراض شما باطل گشته و می بایست مجدداً طی مراحل این دستورالعمل انجام پذیرد.

بدیهی است با انجام تمامی موارد فوق ، تارنما ی مورد نظر بررسی و در صورت رفع اثر محتوای مجرمانه یا بروز اشتباه احتمالی درسامانه فیلترینگ و نیز موافقت دبیرخانه کارگروه مزبور، تارنمای شما رفع فیلتر خواهد شد .

تذکر : چنانچه هفت روز پس از انجام کامل مراحل فوق تارنمای شما رفع فیلتر نشده یا پاسخی به اعتراض شما ارسال نگردید ، در ساعات اداری موارد به انضمام مشخصات مذکور در بند 1و2 دستورالعمل حاضر و گزارشی از اقدامات انجام شده به آدرس nezarat@dci.ir اعلام نموده تا مراتب پیگیری شود .

واحد فیلترینگ مخابرات»

با خودم گفتم این مطالب که در فوق آمده است؛

اولا) در وظایف شرکت مخابرات ایران تعریف نشده است؛ حتی اگر سهامدار آن شرکت اقماری یک نهاد امنیتی مثل سپاه باشد.

ثانیا) وزارت ارشاد هم نمی تواند چنین دستور العملی را بیافریند چرا که وبلاگ نویسی را حتی اگر به حساب رسانه اینترنتی هم بگذاریم باز جزو دسته رسانه هایی است که باید با قانون مطبوعات «و نه سلیقه سیاسی نیم بند آقایان» سنجیده شود!

در قانون مطبوعات هم چنین جملاتی وجود دارد که:

«فصل سوم :

ماده - 4 هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد برأي چاپ مطلب يا مقاله اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند .

ماده - 5 كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.

تبصره 1 - متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد».

ثالثا) این دادگاهی که مصادیق جرم را تشخیص می دهد چرا در مخابرات مستقر شده که معلوم نیست بالاخره مال چه کسی است؛ سپاه، دولت یا شخص!! چه اگر ذیل دولت تعریف شود نمی تواند استقلال قوا را از میان برد و خود غیرقانونی است، اگر ذیل سپاه که خود سپاه نهایتا ضابط است نه حاکم فلذا باز غیر قانونی است اگر هم که سهامدار آن شخص است، شخص را چه به جرایم اینترنتی!؟

رابعا) خودتان انصاف بدهید «کی می ره این همه راه رو...!»؟

لذا به آدرس قبلی با اجازه «بزرگترها» یک خط تیره و یک "بی" اضافه کردم! و آدرس زیر شد دامنه جدید، لذا ضمن عرض پوزش از گناه ناکرده خواهشمندم مرا زین پس در آدرس ذیل دنبال کنید.

XOSRAVANI-B.BLOGSPOT.COM

مطبوعات آمارها و نمودارها

2009-11-22T19:29:00.002+01:00

وقتي مسوولان دولت نهم در سخنراني هاي خود، در مقام دفاع از عملکرد خود در حوزه مطبوعات آمار سه ‏رقمي نشرياتي که در دوران تصدي آنها مجوز انتشار گرفته اند را به نشانه آزادي بيان به رخ مي کشند، ‏چيزي از «کيفيت» ماجرا نمي گويند. تعداد و آمارها درست است و شکي هم در آن نيست. حالا در ذهن ‏شنونده تناقضي مطرح مي شود؛ از يک طرف رسانه هاي منتقد از عرصه تنگ مطبوعات در روزگار ‏حاضر مي گويند و از طرف ديگر طي چهار، پنج سال گذشته بيش از 1300 نشريه مجوز نشر گرفته اند، با ‏بررسي «کيفيت» پنهان مانده در بيان مسوولان شايد گوشه يي از تناقض مزبور برطرف شود. عرصه تنگ ‏حاکم بر مطبوعات که همزمان با مشکلات معيشتي به فعالان رسانه در کشور فشار مي آورد نهايتاً موجب ‏مهاجرت آنها و باز شدن عرصه براي فعاليت نشريات فارسي زبان مستقر در خارج از کشور مي شود.در ‏بيان آمار همان عبارت «بيش از 1300 نشريه در دوران... مجوز انتشار گرفتند» مطرح مي شود، اما کسي ‏نمي گويد تنها 151 عنوان از 1231 عنوان (از مهرماه سال 84 تا مهرماه سال 88) در زمينه سياسي مي ‏توانند فعاليت کنند. 98 عنوان از اين 151 عنوان در حال انتشار هستند. 44 عنوان سراسري و بين المللي ‏هستند و گستره توزيع باقي يعني 107 عنوان محلي و منطقه يي است. 22 عنوان از نشرياتي که مي توانند در ‏زمينه سياسي فعاليت کنند در اختيار اشخاص حقوقي قرار دارند. 151 عنوان از 1231 عنوان، يعني 12 ‏درصد نشريات مجوزگرفته مي توانند در زمينه سياسي فعاليت کنند. اين رقم در مقايسه با چهار سال قبلي ‏‏(يعني مهرماه سال 80 تا مهرماه سال 84) بيش از 50 درصد کاهش داشته است. در چهار سال قبلي، از ‏مجموع 1308 نشريه مجوزگرفته، 396 عنوان مي توانستند در زمينه سياسي فعاليت کنند. اين يعني بيش از ‏‏30 درصد نشرياتي که مجوز فعاليت گرفته بودند، سياسي بودند. زبان 559 عنوان از 1231 مجوز انتشار، ‏به جز فارسي؛ آذري، اردو، ارمني، انگليسي، روسي، عربي، فرانسوي، لري و کردي است. تنها اسم 74 ‏عنوان از اين نشريات به زبان هاي انگليسي و عربي است. نشرياتي که به زبان هاي ديگر منتشر مي شوند ‏اصولاً مخاطب محدودتري دارند و در زمينه ها و مسائل خاصي منتشر مي شوند. براي مثال نشريات؛ ‏International Journal Of Psychology, Political ThoughtIn Islam‏ الجوارالاقليمي، الراي ‏الاخر، خبر اردبيل، سبلان اردبيل، صداي اردبيل، ستاره اردبيل، افق ابهر، ميانه امروز و... همچنان که از ‏نام شان نيز بر مي آيد بايد مخاطب خاصي داشته باشند. آمار انتشاريافته توسط وزارت ارشاد اشکالاتي هم ‏دارد. يکي از اين اشکالات به وضعيت نشريه برمي گردد. براي مثال نشريات شهروند امروز، هم ميهن، ياس ‏نو، کارگزاران و... که همگي پيش از دوران تهيه اين آمار (تا شهريورماه 1388) انتشارشان متوقف شده ‏است، در قسمت وضعيت، «در حال انتشار» عنوان شدند. اين رويه فقط مختص نشرياتي که در دولت هاي ‏قبلي مجوز گرفته و در دولت نهم انتشارشان متوقف شده است، نيست. براي مثال دو نشريه کلمه سبز و اعتماد ‏ملي که عدم انتشار آنها واضح است و پيش از تهيه اين آمار انتشارشان متوقف شده است نيز «در حال ‏انتشار» عنوان شدند. پيدا کردن نشرياتي که سهوي در ليست نشريات «در حال انتشار» گنجانده شدند به دليل ‏حجم بالاي اين نشريات، پايين بودن تيراژ بسياري از آنها و همچنين زبان و گستره توزيع شان امکان پذير ‏نيست.علاوه بر اينها 295 مورد از نشريات در حال انتشار، هيچ آدرس يا شماره تلفني در بخش شناسنامه ‏نشريات ندارند. بنا براين امکان پيگيري وضعيت نشر آنها اصولاً ميسر نيست. مشخص است، نشريات در ‏حال انتشار تاثيرگذار هستند. به هر ترتيب بنابر اين آمار 688 عنوان از مجموع 1231 نشريه مجوزگرفته ‏در حال انتشار و تاثيرگذار هستند. ظاهراً تهيه کنندگان آمار مورد استفاده اين گزارش «سهوي» 369 مورد ‏صاحب امتياز حقوقي را در بين صاحب امتيازان حقيقي گنجانده اند. اين يعني 35 درصد خطا.توضيح آنکه ‏نتيجه جست وجوي نشرياتي که مجوز آن براي شخصيت حقوقي صادر شده است در فاصله مهرماه سال 84 ‏تا مهرماه سال 88 ، 183 مورد است. اما تنها امتياز انتشار 412 مورد از نشريات متعلق به وزارتخانه ها، ‏نيروهاي نظامي- انتظامي، مراکز دولتي، پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها، موسسات، دانشگاه ها، انجمن ها، ‏اتحاديه ها و شوراهاي شهر، حل اختلاف، نگهبان، اتاق هاي بازرگاني و انقلاب فرهنگي و... است. براي ‏مثال براساس اين آمار، فصلنامه «نامه اتاق قزوين» به صاحب امتيازي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ‏استان قزوين که در تاريخ 20 فروردين 86 مجوز نشر گرفته است، در رديف «حقيقي» و در همين حال ‏فصلنامه «اقتصاد قم» به صاحب امتيازي اتاق بازرگاني قم که در تاريخ 19 تير 85 مجوز انتشار گرفته ‏است، در رديف «حقوقي» دسته بندي شده است
دو نشريه ارتش، دو نشريه سپاه، چهار نشريه نيروي انتظامي و... هم چنين وضعي دارند. در مثالي ديگر به ‏موسسه فرهنگي اکو در يک روز (23 ارديبهشت 1387) مجوز انتشار پنج ماهنامه (‏EcoTime، اکو ‏نوستي، ‏Eco Ordo، اکودرگي، اکو نوروز) با يک مديرمسوول (محمد رجبي) در همه پنج مورد و در يک ‏زمينه (اقتصادي، فرهنگي (اجتماعي))،به پنج زبان (انگليسي، روسي، اردو، آذري و فارسي) داده شده است. ‏اين پنج ماهنامه نيز در رديف «حقيقي» طبقه بندي شدند. و جالب آنکه هيچ کدام منتشر نمي شوند. نشريات ‏متعلق به بخش خصوصي و جدا از سازمان ها و ارگان هاي حاکميتي و دولتي غالباً حقيقي هستند. نشرياتي ‏که زير نظر مراکز دولتي فعاليت کنند، بيشتر به ارائه دستاوردهاي مرکز متبوع مي پردازند. مراکز علمي هم ‏که نشريات شان مشخصاً به دستاوردهاي حوزه مورد نظر مي پردازد. ‏
علوم انساني 283،پزشکي165،فني-مهندسي163،کشاورزي88،علوم پايه56 و هنري31.‏
و البته - براي مثال - ماهنامه «نسخه حيوانات»، دو فصلنامه «علوم و فنون زنبور عسل»، فصلنامه «پيک ‏مرغداران خراسان»، ماهنامه «آبزيان زينتي» يا فصلنامه «صنعت اتاق تميز» قرار نيست تحليل، مطلب يا ‏خبري منتشر کنند که مطبوعات روي آن موثر واقع شود،‎ ‎از بين اين 1231 مورد مجوز، 614 مورد متعلق ‏به نشريات شهرستاني است. البته 22 عنوان نشريه که ذيل استان تهران از آنها نام برده شده است، در ‏شهرستان هاي اراک، تبريز، همدان، مشهد، کرج، قم، قزوين و شيراز به چاپ مي رسند. ‏
اتفاق جالب که در ادوار ديگر سابقه نداشته است، روند اعطاي مجوز نشر به نشريات روستايي و شهرستان ‏ها است. اين روستاها و مناطق به ترتيب تاريخ مجوز عبارت است از؛ رامشه (جرقويه عليا، اصفهان)، ‏محمودآباد (شاهيندژ)، شيرين کندي (خوي، آذربايجان غربي)، مهربان (جاده سي نعمت، ياسوج) و عطابخش ‏‏(جاده قديم فسا فارس)، کورده لارستان، محله پايين (فارس)،قطب آباد(جهرم،فارس).‏
‏361 عنوان هم گستره توزيع شان محلي و منطقه يي است. تعداد مجوز انتشار استان ها به ترتيب عبارت ‏است از؛ آذربايجان شرقي؛ 39 عنوان، آذربايجان غربي؛ 16 عنوان، اردبيل؛ 11 عنوان، اصفهان؛ 52 ‏عنوان، ايلام؛ 5 عنوان، بوشهر؛ 9 عنوان، تهران؛ 617 عنوان، چهارمحال و بختياري؛ 15 عنوان، خراسان ‏جنوبي؛ 9 عنوان، خراسان رضوي؛ 55 عنوان، خراسان شمالي؛ 10 عنوان، خوزستان؛ 23 عنوان، زنجان؛ ‏‏19 عنوان، سمنان؛ 12 عنوان، سيستان و بلوچستان؛ 18 عنوان، فارس؛ 27 عنوان، قزوين؛ 11 عنوان، قم؛ ‏‏57 عنوان، کردستان؛ 8 عنوان، کرمانشاه؛ 9 عنوان، کرمان؛ 37 عنوان، کهگيلويه و بويراحمد؛ 14 عنوان، ‏گلستان؛ 17 عنوان، گيلان؛ 32 عنوان، لرستان؛ 12 عنوان، مازندران؛ 29 عنوان، مرکزي؛ 15 عنوان، ‏هرمزگان؛ 12 عنوان، همدان؛ 10 عنوان و يزد؛ 31 عنوان. ‏
نشريات محلي و منطقه يي به لحاظ گستره توزيع تيراژ و در نتيجه مخاطب کمتري دارند. براي مثال ماهنامه ‏‏«سلام ابرکوه» با گستره توزيع محلي با توجه به جمعيت ابرکوه قاعدتاً نمي تواند مخاطب زيادي داشته باشد. ‏مثال ديگر دو روزنامه خراسان شمالي و خراسان جنوبي (که به صاحب امتيازي يک موسسه هر دو در يک ‏روز مجوز فعاليت گرفته اند) گستره توزيع شان محلي است. در شرايطي که تيراژ نشريات عادي سراسري ‏پايتخت به بيش از 20 هزار نمي رسد، مشخص است آنها چه وضعي دارند و اين تيراژ است که دامنه ‏تاثيرگذاري يک جريده را مشخص مي کند. ‏
به برنامه هاي سيما نگاه کنيد و به برنامه هاي راديو گوش بدهيد. وقتي برنامه مرور مطبوعات را پخش مي ‏کند لوگوي هفته نامه و ماهنامه و فصلنامه و... را نشان نمي دهد، از اين اقلام هم چيزي نمي گويد. چون تلقي ‏عمومي از مطبوعات، روزنامه ها هستند. از آمار سالنامه ها، فصلنامه ها، دو فصل يک بار، دو هفته يک ‏بار، هفته نامه ها، ماهنامه ها و دو ماه يک بار (که غالباً تخصصي هستند) که بگذريم (1218 عنوان) حالا ‏آنچه در آخر کار مي ماند و احتمالاً در ذهن عامه مردم از مطبوعات جا افتاده، همان 13 عنوان روزنامه ‏است که از اين 13 روزنامه، چهار موردش منتشر نمي شوند و فقط مجوز دارند، شش عنوان هم محلي و ‏منطقه يي هستند. اين 13 روزنامه که يکي شان هم همين اخيراً انتشارش با مشکل مواجه شد، عبارت است از ‏بانگ ساوالان، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، واقعه، اميد مردم، شهروند، امروز، عصر ايرانيان، کلمه ‏سبز، وطن امروز، پرسپوليس، راه پيشرفت و اصفهان زيبا. کلمه سبز که تعطيل شد، ديگر روزنامه پرتيراژ ‏به جا مانده همان «وطن امروز» به صاحب امتيازي مهرداد بذرپاش مديرعامل سابق سايپا و رئيس فعلي ‏سازمان ملي جوانان و از حاميان محمود احمدي نژاد است. (دقت شود که تمامي اين آمار به مدت زمان اول ‏مهرماه سال 84 تا اول مهرماه سال 88 پرداخته است. در فاصله زماني کوتاه آغاز دولت نهم يعني مردادماه ‏‏84 تا نقطه آغاز آمار اين گزارش که مهرماه84 است روزنامه اعتمادملي در تاريخ 10/5/84 مجوز انتشار ‏گرفت و اخيراً هم متوقف شد که در اين گزارش از آن نامي برده نشده است.)‏
اگر 13 مورد مجوز انتشار روزنامه را فارغ از تمام کيفياتش بپذيريم، 48 ماهي که در اين گزارش بررسي ‏شده، در مقايسه با 48 ماه قبلي(يعني از تاريخ اول مهرماه سال 80 تا اول مهرماه سال 84) کاهش چشمگيري ‏در ارائه مجوز به روزنامه ها داشته است. در 48 ماه قبلي 40 عنوان روزنامه با گستره توزيع سراسري و ‏بين المللي و 17عنوان هم با گستره توزيع منطقه يي و محلي مجوز نشر گرفته اند. ‏
همه اينها يک طرف، شيوه اختصاص يارانه مطبوعات طرف ديگر. در شرايطي که روند ارائه مجوز انتشار ‏به نشريات جديد چنان است که پيش از اين آمد، از سوي ديگر توقيف و لغو امتياز مطبوعات قديمي و ‏پرمخاطب (نسبت به نشريات تخصصي و محلي...) و تنگ کردن عرصه بر مطبوعات فعال منتقد نيز با ساز ‏و کار هاي خاصي جريان داشته و دارد. ‏
در چنين شرايطي طي حدود پنج سال صدارت آقاي احمدي نژاد، روزنامه هاي شرق (در تاريخ 15 مرداد ‏‏1386 به دستور هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد)، هم ميهن (در 12 تيرماه 86 از سوي دادستان ‏توقيف شد)، تهران امروز (مسوول روزنامه تهران امروز به اتهام چاپ مطالب و تصاوير اهانت آميز نسبت ‏به رئيس جمهور و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و ايراد افترا، در تيرماه سال 87 با شکايت ‏مدعي العموم به دادسراي کارکنان دولت احضار شد، و اين روزنامه هم توقيف شد)، کارگزاران(در 11 دي ‏‏1387 به دليل چاپ بيانيه دفتر تحکيم وحدت پيرامون حوادث غزه توسط وزارت ارشاد و دادستاني تهران ‏توقيف شد)، ياس نو (به دليل اعاده روند دادرسي توسط دادستان پس از انتشار يک شماره توقيف شد و معاون ‏وزارت ارشاد دستور توقف انتشار آن را صادر کرد)، کلمه سبز (دو روز پس از انتخابات روزنامه کلمه سبز ‏با بازداشت کارکنان آن تعطيل شد)، اعتماد ملي (روز 27 مردادماه سال جاري توقيف شد) و سرمايه (11 ‏آبان سال جاري لغو امتياز شد) از فعاليت بازماندند. از سوي ديگر هفته نامه هاي شهروند امروز، زنان، ‏همشهري جوان، مدرسه، دنياي تصوير، هفت، صبح زندگي، تلاش، به سوي افتخار و شوک و... نيز در اين ‏دوران توقيف و لغو امتياز شدند. خبرگزاري ايلنا نيز در اين مدت توقيف شد که البته پس از مدتي دوباره ‏فعاليت خود را از سر گرفت. تعطيلي سايت بازتاب هم قابل توجه است. ذکر تمام موارد و نشريات ديگر اعم ‏از محلي و منطقه يي و سايت هاي اينترنتي فيلتر شده و... که در اين مدت توقيف و لغو امتياز شدند، در اين ‏مجال نمي گنجند.‏

مسائل اقتصادي
برخي روزنامه ها و نشريات عملاً به دليل هزينه هاي کمرشکن و سودآور نبودن فعاليت شان خودبه خود در ‏آستانه تعطيلي قرار دارند. در چنين شرايطي از درج آگهي هاي دولتي که منبع اصلي درآمد روزنامه ها به ‏شمار مي روند، ممانعت مي شود و از سوي ديگر شرکت ها و موسسات ديگري که به روزنامه هاي منتقد ‏آگهي مي دهند به دلايل مبهمي قراردادهاي خود را با روزنامه هاي مزبور لغو مي کنند (مثل ايران خودرو و ‏ايرانسل).‏
در نامه يي که در اوايل روي کار آمدن محمود احمدي نژاد توسط مديران مسوول روزنامه هاي غيردولتي ‏خطاب به وزير ارشاد وقت نوشته شد، به اين موضوع اشاره شده است؛ موضوعي که حالا بعد از گذشت بيش ‏از چهار سال همچنان ادامه دارد. در بند سوم اين نامه آمده است؛ «پس از روي کار آمدن دولت جديد متاسفانه ‏جهت گيري تخصيص آگهي هاي مربوط به تعدادي از وزارتخانه ها به نحو چشمگيري به سمت مطبوعات ‏خاص به ويژه مطبوعات دولتي بوده است ، راستي در زماني که (به دليل برخي از مشکلات) جنابعالي به ‏خوبي از ميزان استقبال مردم از فرآورده هاي حوزه نشر و مطبوعات واقفيد آنگاه چگونه قابل توجيه است که ‏اداره آگهي هاي وزارت ارشاد برخلاف شعار عدالت محوري دولت نهم، بر مبناي دولت سالاري عمل کرده ‏و براي تخصيص آگهي ها مطبوعات دولتي را ترجيح داده و خداي ناکرده بخواهد آنان را به خودي و ‏غيرخودي تقسيم نمايد. در چنين شرايطي آيا مي توان به چشم انداز آينده وضعيت مطبوعات کشور اميدوار ‏بود؟»‏
حکايت اختصاص يارانه هاي مطبوعات به نشريات خود حديث مفصل تري دارد و بعضاً برخي روزنامه ها ‏و مطبوعات منتقد و غيردولتي مبلغي بسيار کمتر از چيزي که طبق محاسبات بايد از آن بهره مند مي شدند ‏دريافت مي کنند و براي اين موضوع نيز انواع و اقسام آيين نامه ها و قوانين وجود دارد. البته معاون جديد ‏مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تازگي خبر از تغيير رويه اختصاص يارانه ها در آينده نزديک ‏داده است. آقاي رامين گفته است؛ در نخستين فرصت پرونده هاي يارانه ها را بررسي مي کنيم و قصد داريم ‏يارانه ها را عاقلانه، عادلانه و منطبق با استانداردهايي که بر اساس رسالت رسانه ها شکل مي گيرد، تطبيق ‏دهيم. ‏
يارانه مطبوعات که در بودجه امسال 1012036 ميليون ريال تحت عنوان حمايت از نشر، کتاب و مطبوعات ‏در نظر گرفته شده است، يکي از اصلي ترين منابع تامين مالي مطبوعات به شمار مي رود خصوصاً ‏روزنامه ها که در مقايسه با ساير اقلام مطبوعات به بودجه بيشتري به خاطر نياز به کاغذ و... نيازمند هستند. ‏هرچند اين بودجه امسال حدوداً يک درصد نسبت به سال گذشته (975 هزار ميليون ريال) رشد داشته است، ‏اما در مقابل عنوان حمايت از کتاب هم به آن اضافه شده است. ‏
وضعيت کمک هاي مالي به رسانه هاي غيردولتي در حالي است که سايت ها و خبرگزاري هاي وابسته به ‏دولت بودجه هاي افسانه يي دريافت مي کنند. خبرگزاري رسمي دولت (ايرنا) در بودجه سال جاري ‏‏225175 ميليون ريال ذکر شده است. در حالي که بودجه حمايت از همه اقلام مطبوعاتي نسبت به سال قبل ‏تنها حدود يک درصد رشد داشته است، بودجه اين خبرگزاري نسبت به سال 87 (205269 ميليون ريال که ‏نسبت به سال 86 ، 35 درصد رشد داشته است) حدود هشت درصد رشد داشته است. ‏
اين خبرگزاري با بودجه 22 ميليارد و 500 ميليون توماني، پرهزينه ترين آژانس خبري در ايران محسوب ‏مي شود.‏
در مقابل، بودجه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در سال جاري حدود يک ميليارد و 250 ميليون تومان، ‏بودجه خبرگزاري مهر حدود يک ميليارد و 100 ميليون تومان و بودجه ايلنا کمتر از نصف اين دو ‏خبرگزاري است که با احتساب بودجه کمتر از پنج ميليارد توماني خبرگزاري فارس، مجموع بودجه سالانه ‏چهار خبرگزاري ديگر کشور معادل يک سوم بودجه خبرگزاري جمهوري اسلامي است. سايت هاي تحليلي ‏حامي دولت نيز در صفحات مملو از آگهي هاي خاص به فعاليت خود ادامه مي دهند. ‏
با اين بودجه افسانه يي عملکرد خبرگزاري ايرنا يعني گران ترين آژانس خبري حال حاضر کشور زياد موثر ‏به نظر نمي رسد. بي شک يکي از معيارهاي تاثيرگذاري و توانايي مخاطب براي خبرگزاري ها تعداد ‏بازديدهاي آنها است. نگاهي به نمودار بازديدهاي روزانه از سايت ايرنا در مقايسه با سايت تابناک که نه يک ‏خبرگزاري با ساختمان چند طبقه و کارمندان پرشمار، که يک سايت تحليلي ساده است و تعداد کارکنان آن ‏مجموعاً به 20 نفر نمي رسد و در يک واحد آپارتماني فعاليت مي کند بسيار گوياست. اين نمودار توسط نرم ‏افزار آنلاين سايت بين المللي ‏Alexa.com‏ تهيه شده است. ‏
بر کسي پوشيده نيست و بزرگان نظام هم همواره بر اين نکته تاکيد داشتند که رسانه هاي فارسي زبان مستقر ‏در خارج از ايران مي توانند ضربات مهلکي بر پيکره نظام بزنند.‏
با گذشت زمان، هر روز بيش از پيش با پيشرفت جامعه، پيش آمدن سلايق سياسي گوناگون، فعاليت احزاب و ‏وقايع جديد سياسي، اجتماعي و... از همه مهم تر پيشرفت تکنولوژي و ورود فناوري هاي جديد به جامعه و ‏گسترده تر شدن طبيعي ابزار دريافت اطلاعات، جامعه نيازمند دريافت اطلاعات از مجاري گوناگون و ‏جديدتر است. اگر اين نياز از طريق معمول (يعني ارائه مجوز به نشريات داخلي و کمک به بالندگي آنها) ‏تامين نشود، جوينده اطلاعات به سمت راه هاي ديگر (نظير ماهواره ها و اينترنت) خواهد رفت که نظارت ‏در آنها صفر است.‏
ماهواره هاي مستقر در خارج از ايران و سايت هاي اينترنتي و... در حالي همه ساله تاسيس مي شوند يا بر ‏بودجه خود مي افزايند که مطبوعات داخلي منتقد به انحاي مختلف از فعاليت و تاثيرگذاري بازماندند. وجود ‏مشکلات مالي، نحوه نظارت، توقيف ها و لغو امتيازها و... همگي در نهايت به يکه تازي رسانه هاي مستقر ‏در خارج از کشور خواهد انجاميد چراکه با همه اقدامات سخت افزاري نظير نصب دستگاه هاي پارازيت، ‏فيلتر کردن سايت ها و... باز هم رسانه هاي مزبور مخاطبان خود را از طريق راه هاي فرار از اين امکانات ‏سخت افزاري (نظير استفاده از فيلترشکن هاي نرم افزاري، تغيير فرکانس ماهواره ها و...) دارند و هر روز ‏خبر تاسيس شبکه فارسي زبان جديد و سايت اينترنتي جديدي به گوش مي رسد. ‏
صرفاً ارائه آمار نمي تواند ملاک خوبي براي نشان دادن وضع مطبوعات باشد. از طرف ديگر اعداد و ارقام ‏و آمارها هرچند نجومي و سه رقمي باشند، باز هم دايره هاي آهني روي پشت بام ها حضور دارند. عدم ‏تناسب انتشار مطبوعات جديد با رشد مخاطب و افزايش نياز او از يک طرف، شيوه هاي نظارتي از طرف ‏ديگر و سازوکارهاي حمايتي از مطبوعات هرکدام به نوبه خود به طور غيرمستقيم مخاطبان بيشتري را جذب ‏رسانه هاي فارسي زبان مستقر در خارج ايران خواهد کرد. تعطيلي و برخورد با مطبوعات داخلي نهايتاً ‏منجر به کوچ روزنامه نگاران بيکار شده و بدون امنيت شغلي ايراني به خارج از کشور مي شود. بي شک ‏رسانه هاي فارسي زبان مستقر در خارج از ايران بدون بهره مندي از روزنامه نگاران و خبرنگاران ايراني ‏که به خارج از ايران کوچ کرده اند، نمي توانند مخاطب فارسي را جذب کنند. ‏
با بسته شدن هر روزنامه و نشريه منتقد، با کاهش حمايت مالي از اين نشريات و به تبع آن ايجاد مشکل در ‏پرداخت حقوق روزنامه نگاران و... هر روز روزنامه نگاران به خارج از ايران مهاجرت مي کنند؛ جايي که ‏هيات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيچ نظارتي نمي تواند آنجا داشته باشد. در واقع ‏اگر آنها (رسانه هاي فارسي زبان مستقر در خارج از کشور) بنا به گفته بزرگان نظام دشمن باشند، تعطيلي ‏هر رسانه منتقد داخلي و آرام آرام، از بين بردن رسانه هاي منتقد خود بستري براي مهاجرت هر چه بيشتر ‏روزنامه نگاران با تجربه داخلي را به خارج از کشور فراهم مي کند. ‏
روزنامه نگاراني که سال ها تجربه کار و تماس با مخاطب ايراني را دارند و با حداقل حقوق و امکانات ‏حاضرند در داخل کشور فعاليت کنند و پيش از اين نيز مي کردند، زماني که ديگر رسانه يي در کار نباشد، از ‏يک طرف رسانه هاي قبلي تعطيل شوند، رسانه هاي محدود فعلي با مشکل تامين مالي مواجه باشند و از ‏رسانه جديد (همان فضاي کار) هم خبري نباشد، چاره يي جز مهاجرت و تداوم حيات و معاش ندارند.‏
از آنجا که اين بحث مربوط به جامعه مطبوعات است، روزنامه اعتماد قصد پيگيري آن را دارد. از صاحب ‏نظران مطبوعاتي و مسوولان وزارت ارشاد دعوت مي کنيم نظرات خود را در اين زمينه ارائه دهند تا بتوان ‏به هدف يافتن جايگاه درخور براي مطبوعات کشور جامه عمل پوشاند‎.‎‏ اميرهادي انواري

نقش مطبوعات در تحقق دموکراسي

2009-11-19T11:40:00.004+01:00

تحقق حکومت هاي مردمسالار در هر کشوري شرايطي دارد که بدون وجود هر کدام از آنها تحقق يک حکومت مردمسالار ادعايي بيش نمي تواند باشد. ارکان اصلي وجود دموکراسي در هر کشوري عبارتند از؛

1- مشارکت فعال شهروندان در فرآيندهاي اجتماعي

2- شفافيت کنش هاي حکومت

3- پاسخگو بودن حاکميت

دانشمندان پس از بيان اين سه رکن بنيادين به رکن چهارم دموکراسي اشاره مي کنند که مکمل سه رکن قبلي است. آنها مي گويند مطبوعات رکن چهارم دموکراسي به شمار مي رود که البته اين نوشتار هم سعي دارد به اهميت رکن چهارم دموکراسي در تحقق يک حکومت مردمسالار بپردازد.

بسيار گفته مي شود که دانستن حق مردم است. اگر اين ادعا درست باشد اين امر چگونه ظهور مي يابد و به رسميت شناخته مي شود؟ چطور به اجرا درمي آيد و از آن حمايت مي شود؟ تحقق دموکراسي يک موضوع صرفاً سياسي يا اقتصادي نيست بلکه موضوعي ادراکي است؛ موضوعي روانشناختي براي تمامي کشورها و تمامي فرهنگ ها. تحقق دموکراسي فرآيندي از درون به برون است. همين حرکت از قطب درون (آگاهي عمومي) به سمت قطب برون (نهادهاي دموکراتيک) است که به تغييرات کلي در نهادهاي قدرت خواهد انجاميد. دموکراسي قدرت را وسيله يي فرض مي کند که از سوي جامعه به شماري از اعضاي خود که با ديگران در برابر قانون برابرند تفويض شده است.

شايد بهتر باشد در آغاز به بررسي وظايف اصلي مطبوعات در جامعه اشاره يي داشته باشيم تا تاثير آن را در تحقق يک حکومت مردمسالار بهتر تشريح کنيم. البته دانشمندان مختلف با توجه به ديدگاه هاي مختلف خود وظايف مختلفي را بيان کرده اند که ابتدا آنها را ذکر کرده سپس به مهم ترين وظايفي که در راستاي اهداف اين نوشتار است بيشتر پرداخته خواهد شد؛

1- نقش خبري و اطلاع رساني

2- آموزش

3- فرهنگ سازي

4- آگاه سازي

5- نقش همگن سازي

6- حراست از محيط

7- احساس تعلق اجتماعي

8- ايجاد همبستگي ميان اجزاي جامعه

9- انتقال ميراث فرهنگي از نسلي به نسل ديگر

10- عرضه انديشه هاي نوين

11- تفريحي و سرگرمي

س.پ اسکات هم که اولين سردبير روزنامه گاردين بوده است در بيان نقش مطبوعات مي گويد مطبوعات به عنوان يکي از وسايل ارتباط جمعي داراي دو نقش مهم است؛ يکي اطلاع رساني و ديگري نقش بيان عقايد.

1- نقش خبري و اطلاع رساني؛ همان طور که مي دانيم يک حکومت مردمسالار بايد داراي افرادي باشد که از امور مربوط به خود اطلاع داشته باشند. يکي از وظايف مطبوعات نقش خبري و اطلاع رساني در مورد امور مهمي است که از درجه اهميت بالايي نزد مردم برخوردار است. تا مردم اطلاعات به روز و درستي از امور مهم نداشته باشند نمي توانند در مورد آنها تصميم گيري کنند. مطبوعات در جوامع دموکراتيک بايد اين وظيفه خود را بسيار دقيق انجام دهند چون در غير اين صورت مطبوعات مي توانند مردم را که هميشه تشنه اطلاعات هستند به سرمنزل مقصود برسانند يا اينکه به ناکجاآباد بفرستند. البته در راه تحقق اين وظيفه مطبوعات دو فاکتور مهم وجود دارد که از اهميت زيادي برخوردار است.

الف- شفافيت در عرصه اطلاع رساني؛ از اصول بنيادين يک جامعه مدني و يک نظام مردمسالار، اصل شفافيت و عينيت امور است. آنچه نقش مطبوعات را در نظام هاي مردمسالار به عنوان رکن چهارم قرار داده وجود شفافيت در امر اطلاع رساني است چون شفافيت کنش هاي حکومتي خود يکي از ارکان نظام هاي دموکراتيک است. از مطبوعات نيز در اين عرصه به تبع حکومت بايد انتظار انتشار اطلاعات شفاف و به دور از دروغ و سانسور را داشت. وجود دروغ در انتشار اخبار و اطلاعات و همچنين سانسور اطلاعات در درجه اول باعث بي اعتبار کردن مطبوعات و در نهايت بي اعتبار کردن حکومتي است که اطلاعات توسط آن به مطبوعات داده مي شود تا در اختيار مردم قرار گيرد.

ب- جلوگيري از فساد؛ اطلاع رساني درست و به دور از سانسور به دليل شفاف سازي در عرصه هاي مختلف مي تواند تا حدودي از بروز فساد در سيستم هاي حکومتي و غيرحکومتي جلوگيري کند. چه بسيار شنيده ايد که فلان روزنامه در فلان کشور از يک تخلف و کلاهبرداري يا دزدي در سيستم هاي حکومتي پرده برداشته و مانع تضييع حقوق مردم شده است. مطبوعات با فعاليت در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و... از بروز فساد در سيستم هاي مختلف حکومتي و غيرحکومتي جلوگيري مي کند حتي اگر با سختي و خطراتي نيز در اين راه مواجه شوند. مطبوعات را مي توان نگهبانان منافع عمومي ناميد.

2- آگاهي دادن؛ يک حکومت مردمسالار بدون اطلاعات به روز و وسايل به دست آوردن آن يک تراژدي يا يک کمدي بيش نيست. مردمي که مي خواهند بر خود حکومت کنند بايد خود را به سلاح آگاهي مجهز کنند. فرآيند مردمسالاري با تغيير شکل بروني در نهادهاي حاکميت آغاز نمي شود بلکه سرآغاز آن آگاهي دروني فرد از سه مساله است؛ الف- درگير شدن،ب- تاثير نهادن،ج- مسووليت پذيرفتن در فرآيندهاي اجتماعي. به محض اينکه جامعه اين درک را فراگيرد فرآيند دموکراسي آغاز مي شود. تا فرد آگاهي دروني در مورد مسائل نداشته باشد نمي تواند خود را آنچنان که بايد و شايد در مسائل مورد بحث در جامعه درگير کند و در آن تاثيرگذار باشد و اگر هم تاثيرگذاري وجود داشته باشد آنقدر نخواهد بود که نتيجه مثبتي را در پي داشته باشد و در پي عدم درگيري در مسائل و ناتواني در تاثيرگذاري مثبت در آنها نمي تواند به مسووليت خود در قبال خود مردم و حکومت عمل کند چون در هر حکومت مردمسالار هر فرد قبل از هر چيز در برابر خود مسوول است؛ بعد در برابر مردمي که در کنار آنها زندگي مي کند و سرنوشت او به سرنوشت آنها گره خورده است و دست آخر او بايد در برابر حکومت نيز پاسخگو باشد. بنابراين مطبوعات بايد در جهت ايفاي اين نقش مهم خود اخبار و اطلاعات مهم در حوزه هاي مختلف را براي آحاد مردم تحليل و تشريح کنند تا مردم نيز با ديد کاملاً باز به وظايف خود در بطن حکومتي که براي خود مردم است عمل کنند چراکه آگاهي دادن به مردم با اطلاع رساني و دادن خبر کاملاً فرق مي کند.

3- آموزش؛ امروزه جامعه يي توسعه يافته تلقي مي شود که بتواند در کنار شاخص هاي اقتصادي مانند درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي و نرخ مرگ و مير بر معيار آموزش و اطلاعات و در حقيقت عنصر دانايي اجتماعي تاکيد کند. در چنين جامعه يي مطبوعات با توليد و توزيع مطلوب اطلاعات نقش بسزايي در بالا بردن آگاهي هاي گوناگون و ضروري مردم برعهده دارد. روزنامه ها سودمندترين، فراوان ترين و ارزان ترين وسيله براي آموزش آحاد مردم به وسيله بالا بردن سطح آگاهي افراد جامعه و مبارزه با جهل و بي خبري به شمار مي آيد. واقعيت اين است که توسعه اقتصادي و فرهنگي به آموزش و آگاه سازي و آماده کردن افکار عمومي براي بهره برداري از امکانات مادي و معنوي نياز دارد. در اين ميان نقش مطبوعات به عنوان يکي از پارامترهاي مهم توسعه فرهنگي آشکار است. مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسي در يک جامعه دموکراتيک با کارکردهاي خود به توسعه همه جانبه کمک مي کند. مطبوعات نقش بسيار مهمي در آموزش اقشار مختلف جامعه داشته و باعث رشد آگاهي مردم در ابعاد مختلف مي شود.

4- نقش همگن سازي؛ يکي از وظايف وسايل ارتباط جمعي و از جمله مطبوعات نزديک کردن سلايق، خواست ها و انتظارات افراد يک جامعه است.

مطبوعات اگر در يک جامعه دموکراتيک و به کمک دولت حاکم بتواند به درستي اطلاع رساني کرده و با شفافيت و به دور از سانسور مطالب را به اطلاع عموم برساند و به آگاه سازي مردم همت گمارد چون تمامي اطلاعات و اخبار منتشره همراه با آگاه سازي درستي صورت مي گيرد باعث مي شود مردم سلايق، خواست ها و انتظارات شان در يک راستا قرار گيرد و مطالبات شان از حکومت در يک کانال درست حرکت کند.

5- عرصه انديشه هاي نوين و بيان عقايد؛ اگر در يک حکومت دموکراتيک رسانه هاي جمعي و به خصوص مطبوعات به درستي به وظايف خود عمل کنند از طريق اطلاع رساني و آگاه سازي درست در مورد اخبار منتشره در نهايت به مدد آموزش درست در راستاي اهداف متعالي جامعه از طريق مطبوعات مي توان سطح آگاهي اقشار مختلف مردم را بالا برد و يک نوع بسترسازي مناسب براي ابراز انديشه ها و عقايد نوين در جامعه به وجود آورد که خود باعث رشد و بالندگي کل جامعه مي شود.

بيان انديشه ها و عقايد تازه و نوين از طريق مطبوعات خود نوعي تمرين دموکراسي به حساب مي آيد که البته ممکن است همراه با انتقاداتي نسبت به حکومت باشد. ولي گوش سپردن به همين انتقادات، به دور از جهت گيري هاي حزبي و جناح هاي مختلف مي تواند در رشد و توسعه کشور اثرگذار باشد. آزادي بيان و انديشه که يکي از مولفه هاي وجود حکومت دموکراسي در يک کشور است، مي تواند به يک حکومت هويت لازم را جهت خدمت بهتر به اقشار مختلف جامعه ببخشد.

نقش مطبوعات در تحقق دموکراسي در ايران

رکن چهارم دموکراسي در ايران در زمان کوتاهي در ابتداي پيروزي انقلاب و تا حدودي در دوره دولت اصلاحات توانست نقش خود را در راستاي کمک به تحقق دموکراسي در ايران ايفا کند. اين مساله تا جايي پيشروي کرده است که حتي خود مسوولان روزنامه ها به دليل فشارهاي موجود يا از بيم توقيف روزنامه شان به نوعي خود سانسوري مبتلا شده اند که البته يکي از دلايل اين مورد تعهدي است که مسوولان روزنامه ها در قبال کارکنان و خبرنگاراني دارند که از اين طريق امرار معاش مي کنند. با وجود اين شرايط در بطن جامعه ديگر هيچ روزنامه يي به اين زودي ها نمي تواند اعتماد ملي را نسبت به وجود يا تحقق دموکراسي در کشور و همچنين ايفاي نقش خطير مطبوعات در اين راه بازگرداند. آيا در چنين فضايي مي توان انتظار تحقق دموکراسي يا فعاليت مطبوعات براي تحقق دموکراسي را داشت؟

به اميد روزي که بتوان در يک فضاي کاملاً آزاد در ميهن پرافتخارمان آزادانه بنويسيم و آزادانه تفکرات و انديشه هاي نوين و خلاقانه خود را بيان کنيم و نگران فرداي خود نباشيم. بهروز شهسواري

ن والقلم و مايسطرون... ‏

2009-11-02T20:17:00.002+01:00

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آنرا قانون معين مي كند. «قانون اساسي اصل 24»
قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم؛
ماده – 3) مطبوعات حق دارند نظرات ،انتقادات سازنده ،پيشنهادها ،توضيحات مردم ومسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند .
تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين ،تحقير و تخريب مي باشد .
ماده – 4) هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد برأي چاپ مطلب يا مقاله اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند .

مگر اقتصاد دلفریب چه عیبی دارد؟

2009-10-20T14:52:00.004+02:00

آیا تیلور کوئن مرتکب «اقتصاد دلفریب» شده است؟ این سوالی است که کارلوس لوزادا در مقاله‌ خود در روزنامه‌ واشنگتن پست در نقد کتاب جدید تیلور کوئن، «اقتصاددان درون تان را کشف کنید»، مطرح می‌کند.
این مقاله نقدی است بر مقاله‌ کارلوس لوزادا در مورد کتاب تیلور کوئن، «اقتصاددان درون تان را کشف کنید» :
آیا تیلور کوئن مرتکب «اقتصاد دلفریب» شده است؟ این سوالی است که کارلوس لوزادا در مقاله‌ خود در روزنامه‌ واشنگتن پست در نقد کتاب جدید تیلور کوئن، «اقتصاددان درون تان را کشف کنید»، مطرح می‌کند. لوزادا معتقد است با اینکه «اقتصاد دلفریب» می‌تواند مفرح باشد، ولی در حال حاضر این نوع دیدگاه اقتصادی، توجه افراد را از پرداختن به مسائل اساسی اقتصادی دور ساخته است. وی بر این باور است که کوئن نیز دچار این گمراهی شده است.
وی معتقد است که اقتصاددانان باید به جای پرداختن به این نوع از اقتصاد، بر روی مسائل مهم‌تر متمرکز شوند. او در مقاله‌ خود می‌نویسد: «چرا باید نگران تورم، بیکاری یا کسری بودجه بود؟ آن هم هنگامی که می‌توان از اقتصاد برای توصیف دلیل گرانی مینی بار هتل‌ها استفاده کرد!»
*حال سوال این است که چرا نباید به هر دوی اینها پرداخت؟
درست است که ما در سال‌های اخیر هیچ گونه تئوری بزرگ و خوبی را در اقتصاد نداشته‌ایم (لوزادا، تنزل ارزش تئوری عمومی کینز را با پارادایم حاضر مقایسه می‌کند) ولی کار انجام گرفته توسط افرادی مانند استیون لویت با استفاده از نوع «دلفریب» اقتصاد نشانی از بلوغ اقتصاد به عنوان یک علم است، نه یک مبارزه برای پاسخگویی به سوالات بزرگ‌تر.
مثلا مدل‌های انتزاعی اقتصادی معمولا چیزهایی مانند عرضه‌ نیروی کار را تحت سیستم‌های مختلف مالیاتی بررسی می‌کنند. ولی مدل‌های انتزاعی، بنا به طبیعتشان، برای اینکه بتوانند
قابل استفاده باشند نیازمند ساده‌سازی و تجرید هستند. هر نقشه‌ای هر چقدر هم خوب باز هم برخی خصوصیات ناحیه مورد نظر را در بر ندارد و اطلاعاتی در مورد آنها به کسی که نقشه را استفاده می‌کند، نمی‌دهد. یک «تئوری عمومی» نمی‌تواند هیچ مشکل اقتصادی را حل کند مگر اینکه جزئیات مهم و تاثیر گذار را در مدل خود داشته باشد (حال هرچه بیشتر تئوری کامل تر).
پس حال باید چه کنیم؟ اگر یک مدل انتزاعی باید مدلی از دنیای واقعی باشد ( و نه فقط یک ساختار ریاضی)، پس ما باید تمام فرض‌های آن را در مورد دنیای واقعی بیازماییم. ولی دنیای واقعی، بسیار بزرگتر و پیچیده‌تر از یک مدل ساده‌ انتزاعی است. پس ما باید به طور هوشمندانه‌ای به دنبال «آزمون‌های طبیعی» – شرایطی در دنیای واقعی که فرضیات مدل ما را هر چه بیشتر تامین می‌کند و بدین ترتیب می‌توان درستی فرضیه را در آن شرایط سنجید - باشیم و سپس با استفاده از روش‌های آماری پیچیده تاثیر متغیر‌های مورد مطالعه خود را جدا کرده و به تحلیل آنها بپردازیم. نتیجه‌ چنین آزمون‌هایی مطابقت هر چه بیشتر مدل‌های انتزاعی با دنیای واقعی و در نتیجه افزایش قدرت آنها در تشریح وقایع و کارآیی بیشتر آنها است.
مخصوصا مطالعات «دلفریب» (مانند مطالعات لویت)، درست است که شاید به طور مستقیم نظریه‌های عمومی اقتصادی را تحت تاثیر قرار ندهد، ولی می‌توانند باعث بهبود تکنیک‌های آزمودن فرضیات شده و در نتیجه باعث بهبود نظریات اقتصادی گردند. اگر اقتصاددانان مختلف، به فعالیت در زمینه‌های اقتصادی متفاوت ولی مکمل بپردازند، ما مسلما از دانش اقتصادی بهتر و گسترده‌تری برخوردار خواهیم شد.
نسل قبل‌تر این نوع کتاب‌ها مانند کتاب استیون لندزبرگ «The Armchair Economist» یا کتاب دیوید فریدمن با نام «نظم پنهان»، معماهای اقتصادی زندگی روزمره را با استفاده از نسخه‌ قدیمی‌تر نظریه قیمت‌ها حل می‌کند. Freakonomics پیش آهنگ نسل جدید این کتاب‌ها است. ولی کتاب جدید کوئن که شاید به نظر می‌رسد بیشتر شبیه کتاب‌های نسل قبل است، در واقع چیزی متفاوت است. کوئن در این کتاب بسیاری از بینش‌های شبیه به سبک کارهای لویت و همچنین بینش‌های موجود در اقتصاد رفتاری و تجربی را کامل می‌کند (چیزی که لوزادا، به اشتباه آن را کاری در سبک اقتصاد دلفریب می‌نامد). کار کوئن در این زمینه سطح جدیدی را در رئالیسم روانشناختی می‌گشاید که در نسل قبل وجود نداشت. اگر کوئن در کتابش موفق می‌شود پیشنهادهای اقتصادی درستی را در موارد مختلف ارائه دهد (که به نظر من اینطور است)، به این خاطر است که اقتصاد به عنوان یک کل، امروز تصویری کامل تر از دنیای واقعی را به نمایش می‌گذارد. برای کسانی از ما که به طور غیر عادی به اقتصاد علاقه‌مندند، این نه تنها دلفریب بلکه بسیار زیبا است.

سیاست های مالی و بحران های اقتصادی

2009-09-15T22:47:00.004+02:00

بحران مالی سال 2008 میلادی موجب شد که سیاست‌های مالی در مرکز توجه سیاستگذاران و نظریه‌پردازان اقتصادی قرار گیرد. از همان آغاز، با عمیق‌تر شدن بحران مالی در ایالات متحده آمریکا، مقامات دولتی با تکیه بر سیاست‌های مالی درصدد مقابله با آن برآمدند. سیاست‌های ناظر بر کاهش مالیات‌ها به منظور تشویق مردم به مصرف بیشتر و نیز اختصاص صدها میلیارد دلار از سوی وزارت دارایی (خزانه‌داری) برای کمک به بنگاه‌ها و موسسات مالی بحران زده، نمونه‌های بازرسی در این زمینه به شمار می‌روند.
بحران مالی سال 2008 میلادی موجب شد که سیاست‌های مالی در مرکز توجه سیاستگذاران و نظریه‌پردازان اقتصادی قرار گیرد. از همان آغاز، با عمیق‌تر شدن بحران مالی در ایالات متحده آمریکا، مقامات دولتی با تکیه بر سیاست‌های مالی درصدد مقابله با آن برآمدند. سیاست‌های ناظر بر کاهش مالیات‌ها به منظور تشویق مردم به مصرف بیشتر و نیز اختصاص صدها میلیارد دلار از سوی وزارت دارایی (خزانه‌داری) برای کمک به بنگاه‌ها و موسسات مالی بحران زده، نمونه‌های بازرسی در این زمینه به شمار می‌روند. نکته مهم اینجا است که تاکید بر سیاست‌های مالی برای چاره‌جویی بحران مالی و اقتصادی منحصر به ایالات متحده نیست، اغلب کشورهای صنعتی و نوظهور از اروپا گرفته تا آسیا رویکرد کم و بیش مشابهی اتخاذ کرده‌اند. ظاهرا برای عبور از بحران، سیاست‌های انبساطی کینزی دوباره مورد اقبال قرار گرفته و تبعات منفی این‌گونه سیاست‌ها در درازمدت، که تجربه تاریخی رکود تورمی دهه‌های 1960 و 1970 شاهد آن بود، به فراموشی سپرده شده است. این بی‌توجهی شاید خود نشانه غفلت بزرگتر و عمیق‌تری باشد که ناشی از نادیده گرفتن تاثیر سیاست‌های مالی انبساطی و انباشته شدن بدهی‌های بخش عمومی بر شکل‌گیری انواع حباب‌های مالی در سطح ملی و بین‌المللی است. به سخن دیگر، این پرسش هنوز با جدیت مطرح نشده است که اگر برخلاف تصور رایج، علت این بحران همانند بحران‌های مشابه گذشته، در ایجاد رونق تصنعی و پیشی گرفتن سرمایه‌گذاری‌بر پس‌انداز باشد در این صورت سیاست‌های مالی انبساطی سرکنگینی نیست که در نهایت بر صفرای بیمار خواهد افزود؟
رویکرد کینزی برای مقابله با بحران
تعدادی از اقتصاددانان ارشد صندوق بین‌المللی پول اخیراً در گزارش مفصلی بر لزوم اتخاذ سیاست‌های مالی فعال برای نجات اقتصاد جهانی از بحران کنونی تاکید ورزیده‌اند. آنها معتقدند که بیرون آمدن از بحران مستلزم دو اقدام اساسی است: یکی نجات بخش مالی و دیگری افزایش دادن تقاضای کل. با توجه به اینکه سیاست‌های پولی در شرایط کنونی نتیجه‌بخش نیستند بنابراین باید به سیاست‌های مالی قوی اما سنجیده و حساب شده روی آورد. (اسپیلیم برگو و دیگران، 2008) طبق ارزیابی این اقتصاددانان، اگر مسوولان دولتی با سرعت و جسارت عمل نکنند دامنه این بحران ممکن است از آنچه اقتصاد دنیای غرب در رکود بزرگ 1929 شاهد بود، گسترده‌تر شود. اقدامات دولت‌ها در خصوص سیاست‌های مالی باید متوجه هر دو جنبه معضل فعلی یعنی بحران مالی و سقوط تقاضای کل باشد اما در عین حال نباید فراموش کرد که سیاستگذاری‌های اقتصاد کلان در اقتصادهایی که در فضای جهانی شدن فعالیت می‌کنند محدود است. به‌عنوان مثال، استراتژی حمایت از تولید داخلی با تکیه بر توسعه صادرات ممکن است برای یک کشور کارساز باشد اما برای کل اقتصاد جهانی چاره‌ساز نیست و ممکن است وضع را در کل بدتر کند.
استفاده از اهرم سیاست‌های مالی برای به حرکت در آوردن اقتصاد در حال رکود آشکارا یادآور توصیه‌های جان مینارد کینز در سال‌های 1930 میلادی برای مقابله رکود بزرگ آن سال‌ها است. نظریه‌های اقتصادی کینز در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی نفوذ بیشتری در محافل آکادمیک و در میان سیاستگذاران اقتصادی پیدا کرد و این وضعیت تا اواخر سال‌های 1970 میلادی تداوم یافت. با روی کار آمدن مارگات تاچر در انگلستان (1979) و رونالد ریگان در ایالات متحده آمریکا (1980) چرخش مهمی در سیاستگذاری‌های اقتصادی شکل گرفت و اهداف سیاستگذاران بیش از آنکه تقاضا محور باشد عرضه محور شد. علت این چرخش در عدم کامیابی سیاست‌های کینزی در مبارزه با بیکاری توأم با تورم بود.
معضل بزرگ سیاست‌های مالی انبساطی به چگونگی تامین مالی این سیاست‌ها برمی‌گردد. تحریک تقاضای کل از طریق افزایش هزینه‌های دولتی مستلزم تامین منابع مالی مناسب برای این کار است. اما اگر تامین مالی با افزودن بر مالیات‌ها صورت گیرد چنین اقدامی در شرایط رکودی می‌تواند خود مساله‌ساز باشد. بسیاری از اقتصاددانان بر این رای هستند که چنین سیاست‌هایی منجر به مخدوش شدن انگیزه‌های اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و نهایتا پایین آمدن اشتغال و رشد اقتصادی می‌شود. از این رو آنها توصیه می‌کنند که بهتر است از اهرم سیاست‌های پولی یعنی پایین آوردن نرخ بهره و افزایش عرضه پول استفاده شود.
اما موثر بودن سیاست‌های پولی انبساطی به ویژه در وضعیتی که اعتماد مصرف‌کننده کاهش یافته و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری پایین آمده جای سوال دارد. تجربه رکود اقتصادی ژاپن طی دهه 1990 تاییدی بر این مدعا است چرا که سیاست‌های انبساطی پولی و نرخ بهره‌های واقعی منفی نتوانستند موثر واقع شوند. همین وضعیت کم و بیش در ایالات متحده نیز در چند سال اخیر اتفاق افتاد یعنی کاهش مداوم نرخ بهره نتوانست مانع کاهش رشد اقتصادی قبل از بحران مالی سال 2008 شود. (دیتون- جانسون، 2009) به نظر می‌رسد که سیاست‌های پولی انبساطی عمدتا در شرایط عادی و فضای خوشبینانه نسبت به کسب‌وکار آینده می‌تواند تاثیرگذار باشد و موجب تندتر شدن آهنگ رشد گردد وگرنه در شرایط رو به افول اقتصادی کارساز نخواهد بود. در هر صورت سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای بزرگ صنعتی و نیز کشورهای نوظهور به‌رغم اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی چندان امیدی به کامیابی آن ندارند و در حال حاضر بیشتر توجه خود را معطوف به اهرم‌های سیاست مالی کرده‌اند.
تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که بحران‌های مالی اغلب رکودهای اقتصادی را نیز در پی داشته‌اند و عکس‌العمل دولت‌ها برای حل این بحران‌ها بسته به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متفاوت بوده است. از جمله بحران‌های مالی مهمی که با رکود اقتصادی توام بوده مورد کره‌جنوبی در سال 1997 میلادی، ژاپن در سال‌های 1990، کشورهای اروپایی شمالی در اوایل سال‌های 1990 و بالاخره رکود بزرگ سال‌های 1930 در ایالات متحده آمریکا را می‌توان نام برد. بررسی‌هایی که در خصوص این تجربیات تاریخی صورت گرفته نشان‌دهنده نتایج کلی کم و بیش مشابهی است. (اسپیلم برگو و دیگران، 2008) تحت اینکه برای بازیابی رشد اقتصادی پایدار ابتدا باید مساله بحران مالی را حل کرد و تاخیر در این کار موجب بدتر شدن شرایط اقتصاد کلان شده و هزینه‌های مالی بیشتری را به همراه می‌آورد. اقدام به موقع و متناسب مقامات کره‌جنوبی موجب کوتاه شدن نتایج اقتصادی بحران شد و نیاز به هزینه‌های مالی بیشتر را در آینده کاهش داد. دیگر اینکه در شرایط تاثیرگذاری بحران مالی روی رفتار بنگاه‌ها و خانوارها، استفاده از اهرم‌ها و انگیزه‌های سیاست مالی بسیار مفید و نتیجه‌بخش است. بالاخره اینکه راه‌حل‌های مبتنی بر سیاست‌های مالی زمانی می‌تواند اثرگذاری بیشتری روی تقاضای کل داشته باشد که متناسب با ویژگی‌های هر بحران خاص تنظیم شده باشد. به عنوان مثال سیاست‌های مالیاتی و پرداخت‌های انتقالی در کشورهای اروپایی شمالی تاثیر چندانی روی تقاضای کل و تولید نداشت.
طرفداران سیاست‌های مالی فعال (کینزین‌ها) معتقدند که بحران فعلی حداقل دارای دو ویژگی مهم از جهت اعمال سیاست‌های مالی است. یکی طولانی بودن بحران (بیش از چندین سه ماهه متوالی) است که تاخیر در اعمال سیاست‌های مالی را توجیه‌ناپذیر می‌کند. علاوه بر این، با توجه به نامطمئن بودن عکس‌العمل خانوارها و بنگاه‌ها نسبت به افزایش درآمدهایشان از طریق اعمال سیاست‌های مالیاتی و پرداخت‌های انتقالی، اتخاذ تدابیر هزینه‌ای از سوی خود دولت می‌تواند روش موثرتری برای افزایش مستقیم تقاضای کل باشد.
ویژگی مهم دیگر بحران فعلی عبارت است از پدید آمدن برخی وقایع و شرایطی که در دهه‌های اخیر سابقه نداشته است. این وضعیت موجب شده که تخمین‌های مربوط به ضریب تکاثری مالی چندان قابل اعتماد نباشد و در نتیجه سیاست‌گذاران در خصوص تدابیر لازم برای تحریک موثر تقاضای کل دچار سردرگمی شوند. از این رو توصیه می‌شود که تدابیر متنوعی در نظر گرفته شود و صرفا روی یک اهرم تحریک تقاضا تکیه نشود. به‌عنوان مثال در شرایطی که خانوارها با کاهش ارزش دارایی‌ها و فضای کسب و کار عمومی نامطمئن روبه‌رو هستند، کاهش مالیات‌ها نمی‌تواند تاثیر چندانی بر بالا رفتن تقاضای کل داشته باشد حال آنکه کمک به بیکاران و خانوارهای فاقد درآمد می‌تواند موثرتر واقع شود. همین موضوع درباره بنگاه‌ها نیز صدق می‌کند یعنی در وضعیتی که محیط کسب‌وکار نامطمئن است بنگاه‌ها در رابطه با تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خود سیاست صبر و انتظار را در پیش می‌گیرند. در چنین شرایطی سیاست‌های ناظر بر کاهش مالیات بر سود شرکت‌ها نمی‌تواند مشوق چندان موثری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد. سیاست‌گذاران مالی بهتر است در چنین وضعیتی بیشتر در فکر کمک به تامین مالی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های جاری‌شان باشند. برخی اقتصاددانان کینزی از این هم فراتر می‌روند و می‌گویند زمانی که بخش خصوصی به هر دلیلی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد و مردم از خرید دارایی‌های خصوصی سرباز می‌زنند، دولت در وضعیت بهتری قرار دارد تا این دارایی‌ها را خریداری کند و خود جایگزین بخش خصوصی در واسطه‌گری مالی شود. (اسپیلم برگو و دیگران، 2008)
تردید درباره اثر تکاثری هزینه‌های دولتی
اقتصاددانان نئوکلاسیک، پول گرایان و طرف‌داران مکتب اتریش از دیرباز از جنبه‌های مختلف سیاست‌های کینزی را مورد انتقاد قرار داده‌اند، اما در مباحث اخیر مربوط به بحران مالی و رکود اقتصادی موضوع اندازه ضریب تکاثری یا به‌ عبارت دیگر میزان موثر بودن هزینه‌های دولتی بر اقتصاد ملی مورد تاکید واقع شده است.
اقتصاددان معروف نئوکلاسیک دانشگاه‌ها وارد، رابرت برو با تکیه بر پروژه‌های خود درباره اندازه ضریب تکاثری مدعی شده است که مشاوران اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکا که این ضریب را در حال حاضر 5/1 تخمین زده‌اند سخت در اشتباه هستند و بررسی‌هایشان پایه علمی درستی ندارد. او معتقد است که سیاست‌های مالی دولت ایالات متحده که به عنوان محرک تقاضای کل پیشنهاد شده احمقانه و وحشتناک است و نتیجه‌ای جز اتلاف منابع مالی و بدتر شدن وضعیت بدهی بخش عمومی نخواهد داشت. (برو، درس‌های رکود بزرگ، 2009)
منظور از ضریب تکاثری هزینه‌‌های دولتی عبارت است از نسبتی که نشان دهنده میزان تاثیر این هزینه‌ها بر محصول ناخالص داخلی واقعی است. اگر ضریب تکاثری یک باشد، افزایش یک واحد در خریدهای دولتی، که به معنای افزایش یک واحد تقاضای کل برای کالاها است، در نهایت منجر به افزایش یک واحد در محصول ناخالص داخلی خواهد شد. به این ترتیب می‌توان گفت که کالاهای عمومی تولید شده از این طریق برای جامعه رایگان تمام شده است. به سخن دیگر، اگر دولت هواپیما یا پل جدیدی را خریداری کند، کل تولیدات جامعه در نتیجه بالا رفتن تقاضا کل به اندازه‌ای افزایش خواهد یافت که ساختن هواپیما یا پل مستلزم کاهش مصرف یا سرمایه‌گذاری هیچ کس نخواهد بود. توضیح این واقعیت جادویی عبارت است از به کار گرفته شدن منابع استفاده نشده (کار و سرمایه) برای تولید کالاها و خدمات. (برو، هزینه‌های دولتی ناهار رایگان نیست، 2009) حال اگر ضریب تکاثری بیشتر از یک باشد، همچنانکه تیم اقتصاد رییس‌جمهور آمریکا تصور می‌کنند، این فرایند جادویی‌تر خواهد بود.یعنی تولید ناخالص داخلی بیش از هزینه‌های دولت افزایش خواهد یافت و به این ترتیب علاوه بر هواپیما یا پل رایگان، کالاها و خدمات بیشتری نسبت به قبل تولید خواهد شد و سطح مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را بالاتر خواهد برد.در چارچوب این سناریو، هزینه‌ها اضافی دولت حتی اگر صرفا به کندن و پر کردن حفره‌های بلااستفاده صرف شود سیاست خوبی تلقی می‌شود.
به عقیده برو این تئوری ساده اقتصاد کلان کینزی تلویحا فرض را بر این گذاشته که دولت بهتر از بازار بخش خصوصی می‌تواند منابع بلااستفاده را به کار گیرد و کالاهای مفید تولید کند. به سخن دیگر، نیروی کار و سرمایه بیکار را می‌توان بدون هیچ هزینه اجتماعی به کار گرفت، اما بازار بخش خصوصی قادر به انجام این کار نیست. یعنی سیستم قیمت‌ها مشکل دارد و تنها دولت است که می‌تواند این کار معجزه آسا را انجام دهد. جان مینارد کینز تصور می‌کرد که مساله ناشی از چسبندگی دستمزدها و قیمت‌ها در سطوح بیش از حد بالا است و این مساله را می‌توان با سیاست‌های پولی انبساطی حل کرد. اما مساله عمیق‌تر از این حرف‌ها است و توضیحات قانع کننده‌ای برای قبول ضریب تکاثری بالاتر از یک ارائه نشده است. طبق ارزیابی برو، در شرایط عادی ضریب تکاثری صفر نقطه آغاز محتمل‌تری است. (برو، هزینه‌‌های دولتی، 2009) معنای این سخن این است که با هزینه‌های دولتی تکاثری در تولید ثروت و افزایش محصول ناخالص داخلی صورت نمی‌گیرد. هر افزایش در هزینه‌های دولتی مستلزم کاهشی معادل همان میزان در مولفه‌های دیگر محصول ناخالص داخلی یعنی مصرف خانوارها، هزینه‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و خالص صادرات است.
استدلال رابرت برو در خصوص صفر یا نزدیک به صفر بودن ضریب تکاثری هزینه‌های دولتی در شرایط عادی (زمان صلح عمدتا مبتنی بر داده‌ها و شواهد تاریخی است. او بر این رای است که محاسبه تاثیر هزینه‌های دولت و مجزا کردن آن از سایر تحولات اقتصاد در شرایط عادی کارآسانی نیست، از این رو بهتر است روی وضعیت خاص زمان جنگ که هزینه‌های دولت به شدت افزایش می‌یابد متمرکز شویم تا با شواهد بهتری بتوانیم تاثیر هزینه‌های دولت بر اقتصاد را ارزیابی نماییم. هزینه‌های دفاعی عظیم دولت ایالات متحده آمریکا در زمان جنگ دوم جهانی را می‌توان نمونه مناسبی در این خصوص دانست، به ویژه این که از منظر کینزین‌ها سیاست‌های مالی انبساطی دولت در زمان جنگ بود که نهایتا اقتصاد آمریکا را از رکود بزرگ سال‌های 1930 بیرون آورد. مطابق محاسبات این اقتصاددان دانشگاه‌ هاروارد، که مطالعات تجربی گسترده‌ای در این زمینه انجام داده، هزینه‌های دفاعی ایالات متحده در طول جنگ دوم جهانی سالانه به حدود 540میلیارد دلار (بر پایه سال 1996) در زمان اوج آن یعنی 44-1943 رسید که تقریبا 44درصد محصول ناخالص داخلی کشور بود. طبق تخمین وی، جنگ موجب افزایش محصول ناخالص داخلی به میزان 430میلیارد دلار در سال‌‌های 44-1943 شده است. به این ترتیب ضریب تکاثری هزینه‌های نظامی دولت 8/0 (540/430) بوده است. به سخن دیگر، هزینه‌های دفاعی دولت موجب شده است که سایر مولفه‌های محصول ناخالص داخلی یعنی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مخارج غیرنظامی دولت و خالص صادرات، به جز هزینه‌های مصرفی خصوصی، کاهش یابد. به این ترتیب، می‌توان گفت که هزینه‌های دولت بیش از آن که اثر تکاثری روی محصول ناخالص داخلی داشته باشند اثر بازدارنده داشته است. (برو، هزینه‌های دولتی، 2009)
از نظر برو به سه دلیل می‌توان گفت که ضریب تکاثری 8/0 زمان جنگ در زمان صلح بسیار کمتر خواهد بود. نخست این که، مردم مخارج اضافی زمان جنگ را موقتی تلقی می‌کنند، بنابراین تقاضای مصرفی کاهش چندانی نمی‌یابد. دوم این که، بسیج زمان جنگ اثر مستقیمی روی اشتغال کل دارد. بالاخره سوم اینکه، اقتصاد آمریکا از سال 1933 رشد سریعی پیدا کرده بود (به جز رکود سال 1938)، از این رو شاید منصفانه نباشد که کل رشد سریع تولید ناخالص داخلی از سال 1941 تا 1945 را به مخارج نظامی نسبت دهیم. او می‌گوید، در هر موردی که تلاش کرده ضریب تکاثری هزینه‌های دولتی در زمان صلح را مستقیما تخمین بزند رقم به دست آمده حول و حوش صفر بوده است.
البته این رویکرد اقتصاددان آمریکایی در خصوص غیر موثر بودن سیاست کینزی تحریک تقاضای کل و تولید کل از طریق هزینه‌های دولتی، به معنای نفی هر گونه سیاست مالی نیست. او کاهش مالیات‌ها را در صورتی که منجر به افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر شود تایید می‌کند. او حتی کمک دولت برای نجات سیستم مالی (بانک های سرمایه‌گذاری مسکن و غیره) را مورد تاکید قرار می‌دهد. (برو، درس‌های رکود بزرگ، 2009) اما پرسش مهم دیگری که در کنار مباحث مربوط به اثرگذاری سیاست‌های مالی انبساطی مطرح کرد این است که کسری بودجه‌های ناشی از این سیاست‌ها و انباشت بدهی‌های بخش عمومی چه تبعاتی برای تحولات بعدی اقتصادی دارد. این پرسش از این جهت اهمیت دارد که انباشت گسترده بدهی‌ها دولتی خود می‌تواند عامل بی‌ثباتی نظام مالی در کل اقتصاد گردد.
هزینه‌های سیاست‌های مالی
از لحاظ تحلیل اقتصادی، ایجاد هر گونه بدهی مستلزم هزینه است که گرچه ممکن است بعضا به صورت عینی (حسابداری) دیده نشود اما همیشه به صورت اقتصادی (هزینه فرصت) وجود دارد و مبنای آن ارزش اقتصادی زمان است. انسان‌ها در زمان حال زندگی می‌کنند از این رو ارزش هر شیئی در زمان حال بیشتر از ارزش همان شیئی در زمان آینده است. نسبت تفاوت میان این دو ارزش به ارزش حال را اصطلاحا نرخ بهره می‌گویند. برخلاف تصور رایج، نرخ بهره یک پدیده صرفا پولی نیست و در همه فرایندهای اقتصادی وجود دارد. هر گونه تاخیر در ادای تعهدات (چه پولی چه غیر آن) متضمن هزینه است.
بحث برسر چگونگی تعیین نرخ بهره (ارزش اقتصادی زمان) موضوع بسیار مهم و پیچیده‌ای است، اینجا فقط اشاره می‌کنیم که تصور این که یک مرجع حکومتی یا اداری (مانند بانک مرکزی) می‌تواند یا می‌باید این نرخ را تعیین کند تصور کاملا باطلی است که متاسفانه از سوی بسیاری از اقتصاددانان حرفه‌ای و آکادمیک تصریحا یا تلویحا پذیرفته شده است.
ارزش اقتصادی زمان در ارتباط با میل افراد به مصرف (یا پس انداز) از یک سو و ارزیابی مطلوبیت آتی ناشی از تاخیر در مصرف (مثلا بازدهی سرمایه‌گذاری)، در جریان تعاملات بیشمار میان انسان‌ها معین می‌گردد. تذکر این نکته از این لحاظ اهمیت دارد که تعیین نرخ بهره مرجع از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند ملاک واقعی و نهایی برای محاسبه هزینه‌ بدهی‌ها یا ارزش اقتصادی زمان به حساب آید. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که با یک تصمیم اداری بتوان ارزش اقتصادی زمان را واقعا تغییر داد یا طبق آنچه بعضی وقت‌ها ادعا می‌شود آن را محو کرد یا به صفر رساند.
سیاست‌های مالی انبساطی، چه با هدف ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و چه به منظور مقابله با بحران مالی یا رکود، در عمل به انباشته شدن بدهی‌های دولت می‌انجامد. کل بدهی انباشته شده بخش دولتی در ایالات‌متحده آمریکا در‌حال‌حاضر بالغ بر 5/11تریلیون دلار است. (وزارت دارایی ایالات‌متحده آمریکا، 2009) این بدهی بالغ بر 80درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا (3/14تریلیون دلار) است. اکثریت اقتصاددانان معتقدند که این حجم از بدهی انباشته شده خواه ناخواه و به نحوی از انحا به بی‌ثباتی نظام مالی در کل اقتصاد می‌انجامد. بن برنانکی رییس کل بانک مرکزی آمریکا در رابطه با سیاست‌های مالی دولت اوباما اخطار کرده که کسری بودجه‌های گسترده ایالات‌متحده ثبات مالی را تهدید می‌کند و دولت نمی‌تواند به طور نامحدودی به استقراض با نرخ‌های جاری برای پوشاندن کسری‌های مالی خود ادامه دهد. او می‌گوید بانک مرکزی (فدرال رزرو) هزینه‌های دولت را در درازمدت تامین مالی نخواهد کرد. او ضمنا تاکید می‌ورزد که نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه دولتی روی قیمت اوراق خزانه‌ درازمدت تاثیر گذاشته است. (تورس و فالر، 2009) البته این افزایش بدهی‌های دولتی منحصر به ایالات‌متحده نیست و طبق ارزیابی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که دربرگیرنده کشورهای صنعتی پیشرفته است، بدهی بخش عمومی در میان مجموعه اعضای این سازمان از 59درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1987 به 75درصد در سال 2007 رسیده است. در این میان تغییرات بدهی دولت ژاپن از همه چشم‌گیرتر بوده و از کمتر از 60درصد به بیش از 170درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2009)
نکته قابل تامل و نگران‌کننده در این فرآیند افزایش بدهی‌های دولتی این است که این امر در زمانی صورت گرفته که رشد اقتصاد جهانی، حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته مانند آمریکا، به طور بی‌سابقه‌ای بالا بوده است. به سخن دیگر، در دوره‌ای که رونق اقتصادی حاکم بوده و دولت‌ها می‌توانستند در سایه افزایش درآمدهای خود به بودجه‌های متوازن دست یابند برعکس عمل کرده‌اند و بدهی‌های خود را افزایش داده‌اند. واضح است که امروزه در شرایط رکود اقتصادی، ایجاد توازن در بودجه کاری به مراتب دشوارتر است. طبق برآوردهای کمیسیون بودجه کنگره ایالات‌متحده، کسری بودجه امسال این کشور به مبلغ بی‌سابقه 85/1تریلیون دلار یعنی 13درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. (تورس و فالر، 2009) از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که افزایش بدهی‌های دولتی، در شرایطی که خانوارها پس‌انداز محدودی دارند، خواه ناخواه و در نهایت به افزایش حجم نقدینگی‌ می‌انجامد. اکنون بالغ بر 40درصد از کل بدهی بخش دولتی ایالات‌متحده آمریکا بدهی به بانک مرکزی (فدرال‌رزرو) است. (شمارشگر بدهی ملی ایالات‌متحده، 2009) درست است که حجم عظیم نقدینگی ناشی از این سیاست‌ها روی شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی تاثیر چشم‌گیری نگذاشته است اما در عوض بی‌ثباتی شدیدی را در بازارهای مالی به وجود آورده که بحران سال 2008 را می‌توان نتیجه نهایی آن دانست.
انباشت بدهی‌ها نه فقط بازارهای مالی داخلی بلکه بازارهای خارجی را نیز می‌تواند بی‌ثبات کند. بدهی خارجی ایالات‌متحده آمریکا حدود 25/12تریلیون دلار تخمین زده می‌شود (وزارت دارایی ایالات‌متحده آمریکا، 2009) که به صورت دلارهای اروپایی، آسیایی و یا اسناد مختلف بدهی در اختیار اتباع غیرآمریکایی است. این نقدینگی عظیم می‌تواند بالقوه منشا انواع بی‌ثباتی‌های پیش‌بینی نشده در بازارهای مالی مختلف جهان به شمار آید. تسری شتابان بحران مالی آمریکا به سایر بازارهای مالی دنیا را شاید بتوان در همین عامل بی‌ثباتی دانست.
بی‌ثبات کردن بازارهای مالی یک وجه از زیان‌های بدهی‌های انباشته شده دولتی است، وجه دیگری از زیان‌ها که اغلب مورد غفلت واقع می‌شود، هزینه فرصت عظیمی است که انتقال پس‌انداز مردم به بخش دولتی به اقتصاد جامعه تحمیل می‌کند و منابع سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی را کاهش می‌دهد. این مساله بسیار فراتر از آن چیزی است که در مدل اقتصاد کلان کینزی تحت عنوان اثر ازدحامی Crowding out effect مطرح می‌شود. مساله فقط این نیست که در ترکیب تقاضای کل دولت جایگزین بخش‌خصوصی می‌شود بلکه تغییری است که در کل ساختار اقتصادی جامعه ایجاد می‌گردد. آنچه دولت در خصوص بدهی‌های انباشته شده خود می‌تواند انجام دهد از دو حال خارج نیست یا باید آنها را با مالیات ستانی بیشتر بازپرداخت نماید و یا اینکه بازپرداخت را به تاخیر اندازد و حجم بدهی‌های انباشته خود را افزایش دهد، همان طور که طی دو دهه گذشته اغلب کشورهای جهان به ویژه جوامع صنعتی انجام داده‌اند. همان گونه که پیش از این اشاره شد، انباشت بدهی‌ها می‌تواند منشاء بالقوه بی‌ثباتی‌های خطرناک در بازارهای مالی شود بنابراین، چنین سیاستی به طور عقلانی نمی‌تواند تا ابد تداوم یابد. اما مالیات ستانی بیشتر برای تامین مالی دولت به منظور بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها، خود می‌تواند مزید بر علت شود و مانع از تشکیل سرمایه در بخش‌خصوصی گردد. نرخ‌های مالیاتی بیش از حد بالا یکی از موانع مهم رشد سرمایه‌گذاری در کشورهای صنعتی پیشرفته است. (سالن، 2009) واضح است که در چنین شرایطی افزایش نرخ‌های مالیاتی می‌تواند تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشد. کمبود سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی تنها می‌تواند با هزینه‌های بخش دولتی جبران شود و این به معنای گرفتار شدن در دور باطل اقتصاد دولتی است. حال، پرسش اینجا است که چگونه می‌توان از این دور باطل رهایی یافت. اما لازمه رسیدن به رهیافتی مشخص و منسجم درک درست وضع موجود است.
رکود اقتصادی و مسوولیت دولت
اغلب بررسی‌های تجربی صورت گرفته در سال‌های اخیر تردیدهای جدیی را در خصوص موثر بودن سیاست‌های مالی فعال برای مقابله با رکود اقتصادی دامن زده است. (صندوق بین‌المللی پول، 186، 2008) اما به‌رغم این تردیدها و به‌رغم هشدارهای اقتصاددانان و کارشناسان مالی و پولی در خصوص زیانبار بودن کسری بودجه‌های مزمن، وسوسه تحریک تقاضای کل از طریق هزینه‌های دولتی در اغلب کشورهای جهان ادامه یافته است. برای توضیح این پارادوکس اشاره به دو موضوع اساسی ضروری به نظر می‌رسد. یکی اینکه به لحاظ سیاسی دولت‌ها نمی‌توانند در برابر بروز بحران‌ها و تبعات اقتصادی- اجتماعی آنها بی‌تفاوت باشند. سیاستمداران برای جلب پشتیبانی افکار عمومی ناگزیرند راه‌حل‌های عاجلی را برای برون رفت از وضعیت بحرانی ارائه دهند. آنچه در این میان به لحاظ سیاسی اهمیت درجه اول دارد اقناع افکار عمومی است تا اثربخش بودن واقعی تدابیر دولتی. دولتمردان اغلب با توسل به خطابه‌های ابطال ناپذیر مانند اینکه اگر این سیاست‌ها به اجرا گذاشته نشود وضع در آینده بدتر خواهد شد، بی‌نتیجه بودن تدابیر اتخاذ شده را از قبل توجیه می‌کنند. تا زمانی که نخبگان علمی نتوانند سفسطه‌های سیاستمداران را در افکار عمومی خنثی کنند، تدابیر نمایشی حتی اگر به لحاظ تحلیل اقتصادی کاملا نادرست و زیانبار باشند، ادامه خواهد یافت.
اما علت دوم در خصوص اصرار تصمیم‌گیران اقتصادی بر تکیه بر اهرم‌های تحریک تقاضای کل، به پارادیم اقتصادی مورد قبول آنها برمی‌گردد. از منظر اقتصاد کلان کینزی، میل به پس‌‌انداز به ویژه در جوامع ثروتمند موجب شکاف میان تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد شده و این کمبود ذاتی تقاضای کل در درون نظام اقتصادی اگر با دخالت‌ عوامل بیرونی (دولت) جبران نشود اشتغال کامل عوامل تولید دست نیافتنی خواهد بود. (کینز، 55، 1979) به سخن دیگر، رکود بخشی از ماهیت نظام سرمایه‌داری است و بدون مداخله بیرونی به ویژه از طریق بالا بردن هزینه‌های دولتی نمی‌توان بر آن فائق آمد. گرچه بسیاری از اقتصاددانان با این رویکرد کینزی موافقت تمام و کمال ندارند و بر آن انتقاداتی را وارد می‌کنند، اما اغلب آنها به راحتی می‌پذیرند که در شرایط رکودی که بخش‌خصوصی تمایلی به افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری ندارد، تنها محرک هزینه‌های دولتی می‌تواند برای خروج از بحران موثر واقع شود. درست است که پذیرفتن چنین راه‌حلی الزاما به معنی کینزگرایی تمام عیار نیست اما در هر صورت وجود پیش‌فرض‌های مشترک میان آنها را نمی‌توان انکار کرد. اولین این پیش‌فرض‌ها این است که دولت در وضعیت رکودی جایگزین مناسب‌تری برای بخش‌ خصوصی است و آنچه را که بخش‌خصوصی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد انجام دهد، دولت به نحو احسن می‌تواند و انجام می‌دهد. پیش‌فرض دیگر این است که ما، طبق گفته معروف کینز، همیشه در کوتاه‌مدت زندگی می‌کنیم و در درازمدت همه ما می‌میریم. معنای مشخص این سخن این است که نباید نگران تبعات درازمدت سیاست‌های اقتصادی بود و کافی است که تنها به فکر حل معضلات عاجل باشیم و آینده را به آیندگان واگذاریم. نتیجه این رویکرد را امروزه می‌توان به صورت حجم انباشته شده عظیم بدهی‌های بخش دولتی در اغلب کشورهای جهان مشاهده کرد که به صورت تهدیدی برای ثبات نظام مالی بین‌المللی درآمده است.
به نظر می‌رسد که بن‌بست‌های نظری و عملی رویکرد کینزی و شبه کینزی ریشه در بحث کلی‌تر و عمیق‌تری دارد و آن موضوع چگونگی شکل‌گیری بحران مالی و رکود اقتصادی ناشی از آن است. در رویکرد کینزی و شبه کینزی حاکم، ترکیب مناسبی از دولت و بازار حلال همه مشکلات است یا به عبارت دیگر دولت مسوولیت برطرف کردن کاستی‌های نظام بازار را به عهده دارد. بنابراین اگر مشکلاتی مانند بحران مالی روی می‌دهد اساسا ناشی از این است که دولت به وظیفه خود به عنوان تنظیم‌کننده مقررات و کنترل‌کننده رفتار بازیگران بازارهای مالی درست عمل نکرده است. در این چارچوب فکری، بحران به جهت رها شدن بازار به حال خود و باز شدن میدان برای سودجویان زیاده‌خواه که اخلاف کسب و کار را رعایت نمی‌کنند به وجود می‌آید. به این ترتیب طبیعی است که مسوولیت حل بحران بر عهده دولت باشد که با وضع مقررات و نظارت دقیق‌تر، بازارهای مالی را «تنظیم» کند و وضع را به حالت عادی بازگرداند. نکته مهم و کلیدی اینجا این است که طبق این رویکرد گرچه کوتاهی دولت در انجام وظیفه خود در شکل‌گیری بحران موثر بوده اما مسوولیت اصلی آن را بازیگران سودجوی بازار به عهده داشته‌اند و دولت درنهایت به عنوان منجی وارد صحنه می‌شود و معضل را فیصله می‌دهد.
اما اگر بحران مالی را طور دیگری تحلیل کنیم به نتایج کاملا متفاوتی درخصوص نقش و مسوولیت دولت خواهیم رسید. طبق نظریه دور تجاری مکتب اقتصادی اتریشی، بحران مالی و رکود اقتصادی متعاقب آن اساسا ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی و ایجاد رونق تصنعی با تکیه بر اعتبارات ارزان قیمت سیستم پولی دولتی (بانک مرکزی) است. این سیاست با تغییر دادن یک عامل بسیار مهم اقتصادی یعنی نرخ بهره، ساختار زمانی اقتصاد را بر هم می‌زند به طوری که تخصیص منابع نه بر اساس کمیابی واقعی منابع بلکه بر اساس اطلاعات نادرست در این باره صورت می‌گیرد. نرخ بهره پایین که صرفا با تصمیم مقامات پولی تعیین شده باشد، این توهم را در میان فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که گویا فراوانی پس‌انداز و سرمایه به وجود آمده است. تصمیم‌گیری‌ آنها بر اساس این اطلاعات نادرست به وضعیتی منتهی می‌شود که اصطلاحا به آن سرمایه‌گذاری بیش از حد Over-investment یا سرمایه‌گذاری نادرست mal-investment می‌گویند. (اسکوزن، 1996) شکل‌گیری حباب‌های مالی نتیجه نهایی دستکاری در متغیرهای واقعی اقتصاد است و ترکیدن این حباب‌ها به معنای عبور از توهم و بازگشت به واقعیت تلخ کمیابی واقعی منابع است. این خط اصلی به وجود آمدن بحران مالی و تبدیل شدن آن به رکود اقتصادی را در همه دورهای تجاری مهم از اوایل سده بیستم تاکنون می‌توانند مشاهده کرد. نگاهی به تحولات اقتصاد ژاپن در سال‌های 1980 و 1990 نمونه بارزی از این فرآیند را آشکار می‌سازد. بانک مرکزی ژاپن سیاست پولی انبساطی گسترده‌ای را در سال‌های 1980 پی‌گیری کرد به طوری که پایه پولی طی چهار سال متوالی حدود 11درصد در سال رشد یافت و نرخ بهره در این مدت به طور تصنعی در سطح پایینی نگه داشته شد. نتیجه این سیاست، رشد شدید اقتصادی در سال‌های پایانی دهه 1980 و نهایتا بحران مالی و رکود در اوایل دهه 1990 بود. (اسکوزن، 1996) همین وضع را در خود ایالات متحده آمریکا با شدت کمتری در سال‌های 1990 و با شدت و وضوح بیشتری در سال‌های پس از سپتامبر 2001 تاکنون می‌توان مشاهده کرد.
واضح است که اگر تئوری اتریشی دورهای تجاری را بپذیریم نقش و مسوولیت دولت در برخورد با مساله بحران مالی و رکود اقتصادی کاملا متفاوت خواهد بود. هزینه‌های دولتی به عنوان محرک‌های اقتصادی برای بیرون آمدن از رکود، نه تنها کارساز تلقی نخواهد شد بلکه به عنوان عامل تشدید سرمایه‌گذاری بیش از حد، مزید بر علت دانسته خواهد شد. از منظر تئوری اتریشی، موثر نبودن سیاست‌های پولی انبساطی در شرایط کنونی نشانه مقاومت عوامل واقعی اقتصادی در برابر سیاست‌های نادرست و تصنعی است. در چنین شرایطی، توسل به سیاست‌های مالی انبساطی به عنوان جایگزین، ممکن است در کوتاه‌مدت اندک بهبودی در عملکرد اقتصادی ایجاد کند اما تبعات درازمدت آن یقینا زیان بار خواهد بود. هزینه‌های دولتی راه چاره نیست بلکه نوعی فرار به جلو است که هزینه‌های بیشتری را در آینده دربر خواهد داشت. از منظر اتریشی، دولت علاوه بر آزادسازی بازار پولی از قید انحصار بانک مرکزی که خود بحث جداگانه مفصلی است، در زمینه سیاست‌های مالی باید در جهت کاستن از بار مالیاتی تحمیلی بر دوش فعالان اقتصادی گام بردارد تا تمایل به کار کردن بیشتر، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. البته این سیاست باید توام با انضباط مالی و کاستن از هزینه‌های دولتی باشد تا کسری بودجه و معضلات ناشی از آن را دامن نزند. اما مساله‌ای که همچنان به قوت خود باقی می‌‌ماند این است که چگونه می‌توان سیاستمداران سوار بر ماشین اقتصادی دولت را که از اهرم‌های آن برای تثبیت قدرت خود استفاده می‌کنند را وادار کرد که دست از این کار بردارند؟

دکتر موسی غنی نژاد

منابع :

1- Spilimbergo, A. , Symansky, S. , Blarshand, 0. , and Cottarelli (2009), "Fiscal Policy for the Crisis", IMF Staff Position Note, Dec.29,2008
2- Dayton-Johnson, Jeff (2009), Is fiscal policy back? OECD
3- Barro, Robert (2009), The lesson of the Greet Depression, The Browers, The World in a window, www.the browser.com
4- Barro, Robert (2009), Government Spending is no Free Launch, The Wall Street Journal, January 22,2009
5- U.S. Department of Treasury, Bureau of the Public Debt, www.publicdept.ustreas.gov
6- Torres, C. , Faler, B. (2009), Bernanke warns deficits threaten financial stability, Bloomberg.com
7- OECD Observer, Debt burdness, Dec.2008 – Jan.2009, www.oecdobserver.org
8- U.S. National Debt Clock (2009), www.brilling.com/debt-clock
9- Salin, pascal (2009), The ultimate achievements of an intellectual journey, Libertarian Papers, vol.1, No.9
10- IMF, World Economic Outlook, Financial Stress, Down turns, and Recoveries, oct.2008
11- Keyens,J.M. (1936/1979), Theorie general de L’emploi, de L’intérêt et de la monnaie, Payat, Paris, 1979
12- Skousen, Mark (1996), Frienman challenges Hayek, www.libertyhaven.com

* برای آگاهی بیشتر درباره نظریه اتریشی دورهای تجاری به آثار زیر می‌توان مراجعه کرد:

- Hayek, F.V.A. (1935), Price and Production, New York, Augusts M.Kelley.
- Rothbard, M.(1983), America’s Great Depression, NewYork, Richardson and Snyder

ديپلماسی روباه

2009-09-07T23:46:00.003+02:00

نگاهی به عملکرد BBC در جریانات سیاسی ایران
برخی بر اين باورند كه راديو بی‌بی‌سی در جريان انقلاب اسلامی بهمن 1357 نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی به مردم درباره‌ی اخبار سياسی ايران داشته است. اين نقش تا اندازه‌ای برجسته بوده كه به تازگی مركز اسناد انقلاب اسلامی به بازنشر كتاب "انقلاب ايران به روايت راديو BBC" به كوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوی پرداخته است.
پس از انقلاب، با افتادن راديو و تلويزيون (نيرومندترين و پرمخاطب‌ترين رسانه‌ در ايران) به دست نيروهای انقلابی و مسلمان و باتوجه به رويكرد مزوّرانه‌ای كه بنگاه سخن‌پراكنی بريتانيا در قبال تحولات داخلی و سياست‌خارجی جمهوری اسلامی در پيش گرفت، نام راديو فارسی بی‌بی‌سی نيز در شمار "راديوهای بيگانه" قرار گرفت و عملاً مخاطبان گسترده‌ی خود را در ايران از دست داد.
اين روند كمابيش ادامه داشت تا آن‌كه با گسترده شدن امكانات فضای مجازی در ايران و اقبال عمومی مردم به استفاده از آن، بی‌بی‌سی بخش فارسی سايت خود را فعال كرد. در حالی كه اين سايت در مدت فعاليت خود هيچ‌گاه با استقبال گسترده‌ی كاربران ايرانی- آن‌چنان كه مورد انتظار گردانندگان بی‌بی‌سی بود- مواجه نشد، در سال 1387 نسخه‌ی جديدی از اين سايت با ويژگی‌های ظاهری، فنی و محتوايی به‌روزتر و جذاب‌تر ارايه شد اما هنوز استقبال كاربران ايرانی در حد انتظار نبود.
در ۱۴ ژانويه ۲۰۰۹ (25 دی 1387) و در حالی كه كم‌تر از پنج ماه به برگزاری انتخابات دهم رياست‌جمهوری در ايران مانده بود، مراحل ابتدايی راه‌اندازی تلويزيون فارسی بی‌بی‌سی نيز به اتمام رسيد و اين تلويزيون با پخش برنامه‌هايش بر روی ماهواره‌ی هاتبرد برای چند ساعت محدود در روز، آغاز به‌كار كرد.

كوتاه درباره‌ بی‌بی‌سی
BBC (بنگاه سخن‌پراكنی بريتانيا با مسؤوليت محدود) در سال ۱۹۲۲ بنيان گذاشته و در ۱۹۲۷ پس از دريافت پروانه‌ی سلطنتی تبديل به يك شركت دولتی شد. در حال حاضر نيز بی‌بی‌سی يك شركت دولتی نيمه‌خودمختار است كه توسط يك "هيأت امنا" اداره می‌شود. ادعای گردانندگان ‌بی‌بی‌سی‌ اين است كه اين شركت تحت هيچ‌گونه نفوذ تجاری و سياسی نيست و تنها به مخاطبان خود پاسخگو است؛ زيرا بودجه‌ی تمام بخش‌های آن غير از "بخش جهانی"، از هزينه‌ای كه مردم بريتانيا برای تماشای تلويزيون می‌پردازند، تأمين می‌شود. اما بودجه‌ی بخش جهانی بی‌بی‌سی توسط دولت و وزارت خارجه بريتانيا تأمين می‌شود. زمينه‌ی فعاليت اين بخش، راديو، تلويزيون و اينترنت است.
بخش جهانی از نظر اداری زير مجموعه‌ی دستگاه ديپلماسی لندن به شمار می‌رود و سياست‌های كلان آن همواره تحت نظارت مسؤولان دولتی يا نمايندگان آنان قرار دارد. گرچه مسؤولان بی‌بی‌سی اصرار بر استقلال سرويس جهانی خود دارند اما برای تصويب و اجرای برنامه‌های گوناگون، نيازمند ارايه‌ی طرح‌های خود به مسؤولان قانون‌گذاری و اجرايی و بررسی و تأييد مستقيم پارلمان از طريق بخش ديپلماسی عمومی كميسيون خارجی و وزارت خارجه آن كشور هستند.
بنابراين به نظر می‌رسد توليد و پخش برنامه‌های بخش‌ خارجی بی‌بی‌سی در راستای "ديپلماسی عمومی" انگلستان انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای كه وزارت خارجه‌ی بريتانيا نام "سرويس جهانی بی‌بی‌سی" را در ميان 4 محور اساسی ديپلماسی عمومی اين كشور قرار داده است.1
ديپلماسی عمومی شيوه‌ای نوين در راستای تحقق سياست‌خارجی كشورهاست كه در آن بر ارتباط بی‌واسطه و تأثيرگذاری بر افكار عمومی ملت‌ها به‌جای رابطه با دولت‌ها برای پيشبرد اهداف و منافع يك كشور تأكيد می‌شود. تعريف پايگاه رسمی اينترنتی وزارت امور خارجه بريتانيا از ديپلماسی عمومی، "دستيابی به اهداف سياسی از طريق كار با عموم مردم در كشورهای خارجی" است.
اين روش هزينه‌ی اجرای تصميمات و پی‌گيری منافع در مقصد را به حداقل می‌رساند و سد مقاومت‌ها در برابر "ديگران" يا "بيگانگان" را می‌شكند. در اين ميان، رسانه‌هايی كه مخاطبانی بيرون از مرزهای جغرافيايی يك‌ كشور دارند، بيشترين كمك را به پيشبرد منافع ملی خواهند داشت. از همين روست كه بودجه‌ی بخش خارجی بی‌بی‌سی از سوی دولت انگلستان تأمين می‌شود.
به گفته نيكلاس كال، كارشناس تاريخ ديپلماسی عمومی، يكی از مشكلات گريبان‌گير بی‌بی‌سی در اين راستا، عدم امكان رهايی از خاطره‌ی ناخوشايند مخاطبان ايرانی از گذشته‌ی نه چندان قابل دفاع اين شبكه و پرداختن صرف به آينده‌ای پر زرق و برق است. شبكه‌ی تلويزيونی بی‌بی‌سی فارسی برای جذب مخاطبان بيشتر و نشان دادن آشنايی و نزديكی خود به فرهنگ ايرانی و فارسی، روش‌های گوناگونی را به‌كار می‌گيرد. برای نمونه شبكه‌ی تلويزيونی فارسی بی‌بی‌سی در اولين روزهای آغاز به‌كار خود، كوشيد در برنامه‌هايش ذهنيت برخی ايرانيان پيرامون "دست پنهان انگليس در سياست ايران!" را در چارچوب توهم توطيه بازخوانی كند و عملاً تصويری قابل استناد و بی‌طرف از خود نزد مخاطبان بسازد كه در ايران امروز به دنبال هيچ منفعتی جز ارمغان صلح و حقوق بشر برای ايرانيان نيست.
بی‌بی‌سی حتی فونت فارسی جديدی را برای نوشتار به‌كار می‌گيرد. گرچه بسياری معتقدند اين فونت تقليد ناشيانه‌ای از فونت‌های گذشته‌ی فارسی و عربی است. برخی منابع در وب می‌گويند بی‌بی‌سی طراحی و اجرای اين فونت را به يك لبنانی هلندنشين سفارش داده است. يعنی سفارش انگليسی، با سليقه‌ی عربی، برای مخاطب فارسی!

پوشش اخبار ايران در انتخابات
مردم‌سالاری دينی در ايران، بی‌شك پديده‌ای نو در عالم سياست است كه بايد آن را به گونه‌ای متفاوت از ساير نظام‌ها و ساختارهای سياسی شناخته شده‌ی دنيا درك كرد. با گذشت سه دهه از استقرار جمهوری اسلامی و با نگاهی به تجربه‌ی 30 ساله‌ی آن، چنين می‌نمايد كه سياست در ايران اسلامی بر سه پايه‌ی اصلی استوار است: اسلام، مردم و رهبری. ساختارهای حقوقی سياسی پيش‌بينی شده در قانون اساسی نيز عملاً بازتابنده‌ی رابطه‌ی مردم با رهبری (ولی فقيه) بر اساس و در چارچوب آيين اسلام هستند و باتوجه به روح قانون اساسی، پيش‌برنده‌ی جامعه‌ی ايران در راستای كمال الهی خواهند بود.
در مورد انتخابات نيز جدا از رفتار نخبگان سياسی، گردانندگان رسانه‌ها، نامزدهای انتخاباتی و هواداران سازمان‌يافته‌ی آن‌ها در قالب ستادهای انتخاباتی، آنچه بيش از همه شايسته‌ی توجه است، رفتار عامه‌ی مردم و رهبری در ايران است.
بی‌بی‌سی كه در "بين دو خط نوشتن" و موش‌ دواندن در عين محافظه‌كاری مهارت دارد، در جريان انتخابات رياست‌جمهوری دهم نيز سياست‌های تأمل‌بر‌انگيزی در پوشش اخبار ايران و تحليل رويدادهای پس از آن، در پيش گرفت كه البته پرداختن به همه‌ی جنبه‌های آن در اين نوشتار نمی‌گنجد. بنابراين تنها به يك سوژه‌ی خبری يعنی نماز جمعه‌ی 29 خرداد تهران- كه توسط آيت‌الله خامنه‌ای و با حضور ميليونی مردم برگزار شد- و پوشش خبری و تحليلی آن از سوی بی‌بی‌سی می‌پردازيم.

مديريت يا تشديد بحران؟
به نظر می‌رسد رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران توانستند تا اندازه‌ی زيادی در مهار جنبش خيابانی معترضان موفق باشند.2 می‌توان خطوط كلی رهنمودهای ايشان در آن سخنرانی تاريخی را اين‌گونه دسته‌بندی كرد:
1. يادخدا و درخواست آرامش از او با بازخوانی ماجرای صلح حديبيه
2. سپاس‌گذاری از نقش‌آفرينی بی‌مانند مردم در حاكميت بر سرنوشت خويش و برجسته‌سازی الگوی مردم‌سالاری دينی
3. آگاهی‌بخشی پيرامون مسأله‌ی انتخابات و رد شبهه‌ی تقلب گسترده با تبيين اهميت سلامت انتخابات در اعتماد مردم و اين‌كه جمهوری اسلامی اهل خيانت در آرای مردم نيست. بنابراين اگر اعتراضی هست، بايد در چارچوب قانون پيگيری شود، نه با زورآزمايی خيابانی!
4. نقد و بررسی نكات مثبت و منفی رقابت‌های انتخاباتی
5. اعاده‌ی حيثيت از شخصيت آقايان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری
6. دعوت به وحدت و همدلی مؤمنان به اسلام و انقلاب باوجود اختلاف سليقه‌ها
7. تبيين خطوط قرمز نظام و صف خودی و غيرخودی و جداسازی آشوب‌گران از معترضان
8. اظهار تأسف عميق از حمله به كوی دانشگاه و برخوردهای ناشايست با دانشجويان به نام رهبری
9. تهديد به افشاگری بيشتر متخلفان از قانون در برابر مردم؛ پس از تبيين راه حل قانونی برای رفع شبهه‌ی تقلب
10. ايراد اتهام عليه دشمنان و پرده‌برداری از نيات آن‌ها در ادعاهای حقوق بشری به سود شهروندان ايرانی
اين سخنرانی بارها در رسانه‌های نوشتاری، ديداری و شنيداری ايران و جهان به‌صورت كامل يا گزينشی بازتاب داشته است.

تصويرسازی بی‌بی‌سی
بی‌بی‌سی در گزارش صوتی- تصويری كوتاهی، به بازتاب اين سخنان كه در واقع نشان‌گر گونه‌ای مديريت بحران بود، پرداخت و در ميان پوشش برخی نقاط آن، از "آنچه كه او (آقای خامنه‌ای) سران استكبار و رسانه‌هايی كه آن‌ها اداره می‌كنند، ناميد" ياد كرد. همچنين از قول ايشان نقل كرد كه "من از همه می‌خواهم كه به زورآزمايی خيابانی خاتمه دهند. اگر نه مسؤوليت تبعات و هرج و مرج آن برعهده‌ی آن‌هاست."
سپس بلافاصله جمشيد برزگر سردبير سايت و راديو فارسی بی‌بی‌سی اين سخنان را نشانه‌ی تصميم‌ و جهت‌گيری كلی نظام در برابر اعتراضات و اميد اندك به شورای نگهبان برای تغيير در نتايج انتخابات عنوان كرد! در حالی كه رهبر انقلاب علاوه بر خطبه‌های نماز جمعه، در ديدار با يكی از نامزدهای معترض و نيز ديدار با نمايندگان ستادهای انتخاباتی نامزدهای رياست‌جمهوری، بارها تأكيد كرده بودند كه معترضان، بايد از مسير قانون به دنبال احقاق حق خود باشند.
پيش‌فرض بی‌بی‌سی كه می‌كوشيد آن را به مخاطبان خود نيز منتقل كند، "مسلّم بودن تقلب گسترده در انتخابات" بود. برزگر بدون اشاره به مقدمه‌چينی رهبر انقلاب كه از تبعات زيان‌بار هرج و مرج برای اعتماد و امنيت عمومی ياد كرده بودند، تنها با يادآوری اين عبارت كه "مسؤوليت خون و خشونت زورآزمايی خيابانی برعهده‌ی ادامه‌دهندگان اين روش خواهد بود" كوشيد صدور مجوز خشونت عليه مخالفان را در سخنان رهبری القا كند.
بی‌بی‌سی همچنين پيامد مهم سخنان رهبر جمهوری اسلامی ايران را ارتقای ميزان و سطح درگيری‌ها پيش‌بينی كرد! در حالی كه سخنان رهبری تنها در مقابل يك روش بود نه حتی اصل اعتراض. ايشان در خطبه‌ها به باز بودن راه برادری و قانون برای پيگيری اعتراضات احتمالی تأكيد كرده بودند. در نتيجه‌ی سخنان رهبر انقلاب شمار معترضان خيابانی در تهران از صدها هزار نفر در روزهای گذشته، به كم‌تر از 70 هزار نفر آن‌هم به روايت كاربران توييتر از بی‌بی‌سی رسيد! گرچه روز شنبه‌ درگيری‌هايی خونين ميان معارضان مسلح و نيروهای انتظامی در سطح شهر رخ داد اما سخنان آيت‌الله خامنه‌ای توانست به تدريج آرامش را به خيابان‌های تهران بازگرداند و امنيت ميليون‌ها شهروند را تأمين كند.
بی‌بی‌سی در ادامه‌ی راه و در برنامه‌های گوناگون خود به تحليل سخنان رهبر انقلاب و ابعاد تأثيرات آن پرداخت. در اين برنامه‌ها بی‌بی‌سی، رهبر ايران را به فرافكنی بحران داخلی ايران و دشمن‌تراشی در پی ناتوانی از مهار بحران، خشونت عليه مردم و نقض حقوق بشر و شهروندی، رويارويی مستقيم با طرفداران نامزدهای معترض و تهديد آن‌ها، سقوط از عدالت به روايت آنچه آقايان منتظری، كديور و سروش دفاع بی‌منطق از رييس‌جمهور و نتايج انتخابات می‌ناميدند، متهم نمود!
بی‌بی‌سی همچنين در 40 روز پرتنش پس از انتخابات، تلاش كرد سَرخوردگی مردم ايران از نتايج انتخابات و برخورد نيروهای انتظامی و امنيتی و سلب اعتماد مردم از نظام و نيز شكاف و دو دستگی عميق در اركان نظام و جنگ قدرت ميان آن‌ها را القا كند و البته در تمامی خبرها و تحليل‌ها آشكار و پنهان بر طبل تقلب بزرگ بكوبد!
به چند نمونه‌ از القايات بی‌بی‌سی كه در بخش فارسی سايت بی‌بی‌سی آمده، توجه كنيد:
"آيت‌الله خامنه‌ای كسانی را كه دشمن می‌خواند، متهم كرد كه پس از مشاركت گسترده‌ی مردم در انتخابات اخير، درصدد برآمد نسبت به نتيجه‌ی اين انتخابات ايجاد بدبينی كند و گفت كه ديپلمات‌های غربی كه قبلاً با نقاب احترام با نظام جمهوری اسلامی برخورد می‌كردند، اين نقاب را كنار زده‌اند و به خصوص دولت بريتانيا را به خباثت در اين زمينه متهم كرد."
"وی 11 ميليون تقلب در انتخابات را غيرممكن دانست و هشدار داد كه اگر سياستمداران منتقد انتخابات به تظاهرات و راهپيمايی‌های خيابانی خاتمه ندهند، فرماندهان پشت صحنه‌ی اين اعتراضات تلقی خواهند شد و مسؤول خونريزی‌های احتمالی خواهند بود."
همچنين بی‌بی‌سی در يك فضاسازی رسانه‌ای برای كم‌رنگ جلوه دادن نماز جمعه‌ی تاريخی 29 خرداد تهران، مدعی شد: "اتوبوس‌های حامل نمازگزاران از سرتاسر كشور برای شركت در اين مراسم به تهران اعزام شده بودند!"
بی‌بی‌سی حتی نتوانست خرسندی خود را از وضعيت پيش‌آمده پس از انتخابات ايران و سوژه‌‌سازی برای رسانه‌های بيگانه پنهان كند: "تجمعات چندصدهزار نفری اعتراضی و نيز خشونت نيروهای مدافع دولت عليه معترضان، بارها و بارها به خبر يك رسانه‌های معتبر دنيا تبديل شد و به زعم برخی ناظران رسانه‌ای در عرض يك هفته، بيش از تمام دوران پس از جنگ، تصاوير مستند عليه جمهوری اسلامی توليد كرد."
چند روز پس از اظهارات رهبری، ابعاد بسياری از مداخلات انگلستان در ماجراهای انتخابات ايران توسط وزير امور خارجه‌ی ايران و نيز تحليل‌گر ارشد سفارت انگلستان در تهران، روشن شد اما برداشت‌های مخدوش و تصويرسازی‌های جهت‌دار بی‌بی‌سی از صحبت‌های رهبر انقلاب، همچنان ادامه يافت. اين شبكه ايستادگی رييس‌جمهور در برابر مستكبران را به آنچه خود "دشمنان داخلی" می‌خواند، تعميم داد و آن را از دلايل حمايت رهبری از رييس‌جمهور عنوان كرد: "آقای احمدی‌نژاد در مقابله با دشمنان داخلی هم از چنين الگوی سازش‌ناپذيری تبعيت می‌كند... ديگر برای كمتر كسی ترديدی در اين نكته باقی مانده كه رهبر جمهوری اسلامی ايران، به هر دليل، متقاعد شده است كه اصلاح‌طلبان، به دليل حركت آگاهانه يا ناآگاهانه در مسير خواسته‌های قدرت‌های جهانی در ابعاد سياسی، امنيتی و بين‌المللی، برای بقای نظام جمهوری اسلامی ايران خطرناك هستند و بنابراين، ملاحظات مربوط به حفظ نظام ايجاب می‌كند كه با قاطعيت در مقابل تحركات آن‌ها و ورود مجددشان به قدرت جلوگيری شود."3
اين در حالی است كه آيت‌الله خامنه‌ای پيش از انتخابات، همه‌ی نامزدها را صالح معرفی كرده بودند، در نماز جمعه، رقابت آن‌ها را در چارچوب نظام اسلامی دانسته و در روزهای پس از انتخابات نيز اين‌گونه دعواها را دعوای خانوادگی در درون نظام اسلامی عنوان كردند.
در اقدام حساب‌شده‌ی ديگر، بی‌بی‌سی كوشيد با پوشش گسترده‌ی واكنش‌های پراكنده‌ی بين‌المللی به سخنان آيت‌الله خامنه‌ای، خطوط اصلی القايات خود را برای فشار بر مقامات و افكار عمومی ايران، پررنگ‌تر سازد و بار ديگر حمايت رهبری از منتخب ملت را بی‌منطق و سخنان ايشان مبنی بر پايان دادن به اردوكشی خيابانی و لزوم پيگيری اعتراض‌ها از مسير قانونی را ايستادن در برابر خواست مردم نشان دهد و ايران را در اوج بحران مشروعيت تصوير كند!

به اين نمونه‌ها توجه كنيد:
"روزنامه‌ی فايننشال تايمز نوشت كه آقای خامنه‌ای با پيامی سازش‌ناپذير به مصاف مخالفان خود رفت: اعتراض‌ها را همين حالا متوقف كنيد وگرنه عواقب آن برعهده‌ی شما خواهد بود!"، "فايننشال تايمز در مطلبی ديگر از قول برخی از معترضان به نتايج انتخابات ۲۲ خرداد می‌نويسد كه آيت‌الله خامنه‌ای با اين حرف‌ها مقابل مردم ايستاد!"
"روزنامه‌ی گاردين ضمن تحليل و تفسير سخنان ديروز آقای خامنه‌ای، از قول عيسی سحرخيز نوشته است كه اين سخنرانی، بحران را از مناقشه بر سر نتايج انتخابات به محكی برای اقتدار سياسی رهبر جمهوری اسلامی تبديل كرد!"، "گاردين در ادامه می‌نويسد: آيت‌الله خامنه‌ای اكنون راه خود را بسته است؛ زيرا از تظاهركنندگان توقع دارد از فرمانش برای نيامدن به خيابان اطاعت كنند!"
تلاش رسانه‌ای بخش جهانی بی‌بی‌سی برای مخدوش ساختن تصوير ايران و رهبری آن در افكار عمومی پس از فروكش كردن اردوكشی‌ها و درگيری‌های خيابانی نيز ادامه يافت. شبكه‌ی بی‌بی‌سی با پوشش گسترده‌ی نماز جمعه‌ی 26 تيرماه حجت‌الإسلام و المسلمين هاشمی رفسنجانی برای نماياندن آن به مثابه صف‌آرايی در برابر نماز جمعه‌ی 29 خرداد آيت‌الله خامنه‌ای، مدعی شد: "نماز ۲۶ تير با نماز ۲۹ خرداد هريك صحنه نمايش قدرت يك جناح در برابر ديگری است."4
فرخ نگهدار همچنين در تحليل خود مدعی شد: "بسياری از شهروندان، هيچ‌گاه جمهوری اسلامی را نپذيرفته‌اند!" در حالی كه تنها چند روز پيش از آن، افكار عمومی در سراسر جهان شاهد ثبت ركورد مشاركت 85 درصدی ايرانيان در انتخابات رياست‌جمهوری بود.
در ماجرای انتصاب آقای مشايی به معاونت اولی رييس‌جمهور و سپس دستور عزل وی توسط رهبر انقلاب، بی‌بی‌سی بار ديگر به ارايه‌ی تحليل‌هايی جانب‌دارانه برای تضعيف جايگاه رهبری پرداخت و در حالی كه تحليل‌گران سياسی، اين اقدام را نشانه‌ی انصاف و بی‌طرفی رهبر انقلاب و تلاش ايشان برای حفظ چارچوب و اصول كلی نظام دانستند، كوشيد آن را نشانگر اقتدارطلبی مطلق رهبری نشان دهد: "مداخله‌ی مستقيم رهبر جمهوری اسلامی در تعيين مناصبی كه حتی نيازمند رأی نمايندگان مجلس نيز نيستند، به معنای آن است كه حتی فردی كه به بنا به تأييد آقای خامنه‌ای رأی نزديك به ۲۵ ميليون نفر يا ۶۳ درصد از رأی‌دهندگان را به دست آورده، قادر نيست خود معاونان و اعضای كابينه‌اش را برگزيند!"5
اين شبكه در پوشش اخبار مراسم تنفيذ رياست‌جمهوری توسط رهبر انقلاب نيز تلاش كرد به‌گونه‌ای كنايه‌آميز دشمن‌تراشی را مهم‌ترين وجه سخنان رهبری بنماياند: "آيت‌الله خامنه‌ای در جريان تنفيذ حكم رياست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، گفت: دشمنان در اين خيال نباشند كه با تقليد مغلوط از حضور عظيم مردم در انقلاب پرشكوه ‌١٣٥٧ و در يك كاريكاتور از آن حركت عظيم، می‌توانند به نظام اسلامی ضربه بزنند؛ چرا كه اين نظام مقتدر و ريشه‌دار با اين كارها شكست نخواهد خورد."6
بی‌بی‌سی همچنين با به‌كارگيری ادبيات جيمی كارتر در سفر دی‌ماه 1356 به ايران و اظهارات دور از واقع او در "جزيره‌ی ثبات خاورميانه" خواندن ايران تحت حكومت شاه، تلاش كرد رهبر ايران را نيز مستبد و وضعيت جمهوری اسلامی را همچون رژيم شاهنشاهی در آن سال‌ها، در آستانه‌ی سقوط نشان دهد: "رهبر جمهوری اسلامی در حكم تنفيذ خود جمهوری اسلامی ايران را در وضعيتی تصوير می‌كند كه با جزيره‌ی آرامش و ثبات شباهت‌های بسيار دارد. ديگران چنين تصوری ندارند. برخی وضع موجود را نامطلوب می‌بينند، عده‌ای ديگر از بحران صحبت می‌كنند. عده‌ای هم جمهوری اسلامی را در پايان خط می‌انگارند!"7
به نظر می‌رسد بخش جهانی شبكه‌ی بی‌بی‌سی با دريافت بودجه‌های هنگفت دولتی از طرف امور خارجه‌ی بريتانيا، می‌كوشد رهبر جمهوری اسلامی را كه با هوشمندی به ردگيری انگيزه‌ها و تلاش‌های بيگانگان در ماجراهای اخير پرداخته است، دچار توهم توطيه و دشمن‌تراشی و فرافكنی بحران‌های درونی جلوه دهد، شكاف گسترده در اركان نظام و ناكارآمدی جمهوری اسلامی را القا كند و مردم ايران را از مردم‌سالاری دينی، سَرخورده و نسبت به حاكميت، بی‌اعتماد بنماياند. گويا بی‌بی‌سی با اين‌ كارها تلاش می‌كند ماجرای خباثت انگليس را از خاطر مخاطبانش محو كند!

بی‌طرفی به سبك بی‌بی‌سی!
امروزه مسؤولان شبكه‌ی جهانی بی‌بی‌سی ترجيح می‌دهند نام پيشين بخش بين‌الملل بی‌بی‌سی يعنی "سرويس امپراتوری بی‌بی‌سی "(BBC Empire Service) را به‌ خاطر مخاطبان خود نياورند يا آن را اين‌گونه توجيح كنند: "اين نام نه برای پيشبرد اهداف امپرياليستی كه برای متحد كردن مردم انگليسی زبان كشوری كه در آن زمان امپراتوری بريتانيا ناميده می‌شد، انتخاب شده بود!" از اين رو گردانندگان بخش جهانی بی‌بی‌سی، از سال 1988 نام جديد "سرويس جهانی بی‌بی‌سی" را جايگزين آن كرده‌اند.
گذشته از وابستگی سرويس جهانی بی‌بی‌سی به وزارت خارجه‌ی بريتانيا و نام تأمل‌برانگيز آن تا پيش از 1988، زمان تأسيس راديو، تلويزيون و سايت فارسی بی‌بی‌سی، ميزان استقلال و بی‌طرفی اين شبكه را آشكار می‌كند. بخش فارسی راديو بی‌بی‌سی در دسامبر 1940 درست هشت ماه پيش از سوم شهريور 1320، آغاز به كار كرد. با توجه به نگرانی بريتانيا از نفوذ تبليغاتی آلمان‌ در ايران، سه ماه پس از آغاز جنگ جهانی دوم ضرورت تأسيس بخش فارسی بی‌بی‌سی از سوی سِر ريدر بولارد به لندن گزارش شد. چهل روز بعد اين پيشنهاد، تأييد و به بولارد ابلاغ شد كه وزارت خارجه و خزانه‌داری، بودجه‌ی لازم برای تأسيس بخش فارسی را آماده كرده‌اند. بی‌بی‌سی فارسی از ابتدای تأسيس تا پايان تابستان 1320 درگير كارزار بی‌وقفه‌ای برای بدبين كردن ايرانيان نسبت به آلمان هيتلری و توجيه و آماده‌سازی افكار عمومی برای اشغال ايران بود.
با آغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت، بی‌بی‌سی بار ديگر استثناياً و بر اساس مصالح ملی بريتانيا، آشكارا با سياست‌های تأمين‌كننده‌ی مالی خود همراه شد: نخست با تهيه‌ی گزارش‌ها و تفسيرهايی در ارايه‌ی تصوير مثبت از كارنامه‌ی شركت نفت انگليس و ايران و سپس در همگامی كامل با دولت لندن برای مقابله با ملی شدن صنعت نفت. پرده‌ی آخر نمايش بی‌بی‌سی فارسی نيز، همكاری مستقيم اين شبكه در كودتای 28 مرداد 1332 و سرنگونی حكومت مصدق بود.
در آگوست 2005، شبكه‌ی چهار راديوی بی‌بی‌سی، برنامه‌ای از سری برنامه‌های "داكيومنت(سند)" و با عنوان "يك كودتای خيلی بريتانيايی" پخش كرد! در اين برنامه كه بعدها چندين جايزه‌ی رسانه‌ای نيز دريافت كرد، تصريح شد كه گوينده‌ی خبر بی‌بی‌سی فارسی با اعلام "اكنون ساعت دقيقاً 12 نيمه‌شب است" به جای جمله‌ی هميشگی "اكنون ساعت 12 نيمه‌شب است" پيامی رمزی به شاه و همراهانش برای اطمينان‌بخشی به آنان و نشان دادن آمادگی لندن برای كودتا دادند.
بی‌بی‌سی همچنين در مورد مسأله‌ی مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه‌ی خليج فارس در زمان محمدرضا پهلوی نيز رسماً و علناً از موضع اعراب حمايت می‌كرد؛ تا آن‌جا كه آنتونی پارسونز سفير بريتانيا در تهران در گزارش‌نامه‌ای در مرداد 1354 كه به شدت مورد اعتراض لندن واقع شد، به دخالت بی‌بی‌سی در امور كشورهای خاورميانه برای تأثيرگذاری بر دولت‌ها اعتراف كرده و از مسؤولان وزارت خارجه‌ی كشورش خواست از اعمال فشار و مداخله در كشورهای خاورميانه از طريق سرويس جهانی بی‌بی‌سی خودداری كنند.
در سال‌های پس از انقلاب بهمن 57، بی‌بی‌سی فارسی همواره جايگاه فعاليت افرادی بوده كه با انقلاب و جمهوری اسلامی برآمده از آن، سر ناسازگاری داشته و حتی به‌طور فعال در سازمان‌های سياسی و شبه‌نظامی عضو بوده و يا هوادار آن بوده‌اند. چيزی كه با همه‌ی منشورهای گذشته و كنونی بی‌بی‌سی و ادعای بی‌طرفی و عدم جانب‌داری آن در تضاد است.8
در دهه‌ی 1980 سرويس جهانی بی‌بی‌سی و بخش فارسی در رقابت با شبكه‌های رقيب بين‌المللی، تا اندازه‌ی زيادی از نخبه‌گرايی دست كشيد و به توليد برنامه‌های عامه‌پسند روی آورد اما ديپلماسی عمومی بريتانيا، بار ديگر سرويس جهانی بی‌بی‌سی را متأثر نمود و با آن‌كه اين شبكه در اوج مشكلات اداری و مالی در حال كاستن از برنامه‌های خود بود، در اكتبر 2006 با چراغ سبز وزارت خارجه و پارلمان انگلستان، ناگهان تأسيس يك شبكه‌ی تلويزيونی فارسی زبان در سال 2008 اعلام شد.
گرچه افكار عمومی بريتانيا درباره‌ی تأسيس اين تلويزيون فارسی زبان و پرداخت هزينه‌ی آن از جيب ماليات‌دهندگان آن كشور، چندان خشنود نبوده و نيستند اما "چپمن" رييس سرويس جهانی بی‌بی‌سی در نشست ژوين 2007 كميسيون روابط خارجی مجلس عوام، از تأسيس تلويزيون فارسی زبان بی‌بی‌سی به عنوان "بالاترين اولويت در برنامه‌ی پيشنهادی به وزارت خارجه كه دارای پرونده‌ا‌ی بسيار قوی است" ياد كرده بود!

هميشه دروغ نگو!
برخی تصور می‌كنند همه‌ی كاركنان سرويس جهانی و بخش فارسی آن، موظف به نوكری روزمره و اطاعت مداوم از دستورات مقامات ارشد سياسی بريتانيا هستند! اما واقعيت اين است كه خدمت‌گذاری اين شبكه به منافع ملی انگلستان تنها در مواقع حساس و سرنوشت‌ساز آشكار می‌شود. بی‌بی‌سی آن‌قدر حرفه‌ای هست كه در هر مورد ناچيزی، اعتبار رسانه‌ای خود را هزينه‌ نكند.
هر رسانه‌ای برای اعتبار يافتن نزد مخاطبان و فضاسازی برای القای موارد لازم در مواقع ضروری، نخست بايد اين باور را در ذهن‌ها نهادينه كند كه راست‌گو و بی‌طرف است؛ زيرا دروغ‌گويی هميشگی، اعتماد مخاطبان را سلب خواهد نمود. چرخ تبليغات راهبردی و ديپلماسی عمومی بريتانيا نيز با دروغ‌پراكنی مستقيم و مداوم نمی‌چرخد. بنابراين بی‌بی‌سی نيازی به دروغ‌گويی هميشگی ندارد و با ارايه‌ی گزارش‌های نسبتاً درست، همواره در جلب اعتماد مخاطبانش می‌كوشد. ارايه‌ی تصاوير نادرست و ناقص به مخاطبان، تنها در بزنگاه‌ها صورت می‌گيرد.
در اين‌باره، ديدگاه محمدرضا زايری روحانی فعال ايرانی در عرصه‌ی مطبوعات و وب كه اكنون در لبنان تحصيل می‌كند، جالب توجه است: "آمريكا كوپن دروغ‌گويی خود را برای چيزهای بزرگ هزينه می‌كند... می‌گويد می‌خواهم دموكراسی منتشر كنم و دروغ می‌گويد اما چون در چيزهای كوچك هميشه راست گفته، مردمش دروغ بزرگ را باور می‌كنند و او به ادعای سلاح كشتار جمعی، جنگ ويرانگر عراق را آغاز می‌كند. آمريكا می‌گويد القاعده تهديدی برای امنيت بين‌المللی است؛ در حالی كه اصل القاعده را خودش درست كرده اما چون در چيزهای كوچك راست گفته، مردمش دروغ بزرگ را باور می‌كنند و او به افغانستان حمله می‌كند."
ديپلماسی عمومی انگلستان نيز برای اهداف گوناگون راهبردی و درازمدت خود، به بخش جهانی بی‌بی‌سی نيازمند است. بنابراين نبايد توقع داشت كه لحظه به لحظه فعاليت‌های كوتاه‌مدت و روزمره اين شبكه، منطبق بر سياست‌های اعلام شده دولتی بنمايد. رسيدن به هدف نهايی در شكار افكار عمومی، تنها در ميان‌مدت و درازمدت است كه بايد تأمين شود.

به كه اعتماد كنيم؟
از كارنامه‌ی بی‌بی‌سی چنين برمی‌آيد كه اين شبكه هيچ‌گاه گامی بيرون از حيطه‌ی تأمين منافع ملی انگلستان در آن سوی مرزهای بريتانيا برنداشته است. نمايش گاه‌گاه صداقت و بی‌طرفی اين رسانه نيز برای جلب اطمينان و همراهی مخاطبان و استفاده از آن در بزنگاه‌های آينده است.
برخی تحليل‌گران سياسی انگيزه‌ی دولت انگلستان را از سامان‌دهی‌ها و برنامه‌سازی‌های كنونی رسانه‌ای عليه ايران، همراهی با آمريكا برای براندازی جمهوری اسلامی ايران و دست‌كم تضعيف قدرت رو به فزونی ايران و امتيازگيری در مسايلی چون انرژی هسته‌ای و حقوق بشر می‌دانند.
30 سال پس از اين، كه اسناد وزارت خارجه‌ی بريتانيا منتشر شود، بی‌شك بخشی از اين انگيزه‌ها و تلاش‌ها برای افكار عمومی فاش خواهد شد اما مردم ايران در آستانه‌ی دهه‌ی عدالت و پيشرفت، نيازی به اين‌همه انتظار ندارند. درك دشمنی‌ها و كارشكنی‌های قدرت‌های بيگانه در راه دشوار و البته در گام‌های نهايی ايران اسلامی برای تبديل شدن به قدرت اول منطقه، چندان دشوار نيست.
‌در عين حال و در دنيايی كه راه‌های گوناگون دسترسی به اطلاعات برای بيشتر مردم هموار شده است، مخاطبان رسانه‌هايی چون بی‌بی‌سی، بهتر است با بهره‌گيری از منابع گوناگون خبری و مقايسه‌ی اخبار و تحليل‌ها، درك درست‌تری از همه‌ی ابعاد واقعيت‌های اجتماعی ايران و جهان داشته باشند. رسانه‌ها و منابع خبری داخلی، اگرچه با اشتباه‌ها و كاستی‌های فراوانی از جمله برخی ملاحظات محافظه‌كارانه و گاه سياسی‌كاری در پوشش و پردازش اخبار ايران و جهان درگيرند اما هنوز هم انتظار حركت در چارچوب منافع ملی ايران، از آن‌ها خردمندانه‌تر به نظر می‌رسد تا بنگاه سخن‌پراكنی انگليس!

تكرار تاريخ يا بازی جديد؟
هنوز تنور بحران پس از انتخابات در ايران برای رسانه‌های بيگانه تا اندازه‌ای گرم بود كه صادق صبا رييس تلويزيون، راديو و وب‌سايت بی‌بی‌سی فارسی، در يك اظهار نظر دور از انتظار در گفت‌وگو با برنامه‌ی "جام جهان‌نما" گفت: "اگر ما اين روزها شاهد فروكش كردن اعتراضات به نتايج انتخابات هستيم، دليل عمده‌اش اين است كه مردمی كه به آقای موسوی رأی دادند، در مورد وقوع تقلب در انتخابات قانع نشده‌اند! اصلاح‌طلبان تاكنون نتوانسته‌اند دليلی برای تقلب در انتخابات ارايه دهند و نامزد شكست‌خورده‌ی اين جريان ديگر نبايد بر موضوعی مانند تقلب و ابطال انتخابات رياست‌جمهوری ايران كه اكنون به فراموشی سپرده شده است، اصرار كند. شخص موسوی هم به خوبی می‌داند كه در اين انتخابات نهايتاً 13 ميليون نفر به وی رأی داده‌اند، نه بيشتر."
مسؤول بخش فارسی بی‌بی‌سی تصريح كرد: "ما شاهد تغيير رويكرد از سوی نامزدهای معترض به انتخابات رياست‌جمهوری ايران هستيم و آن‌ها بايد به سمت پذيرش نتايج اين انتخابات قدم بردارند."9
سال‌ها پيش، اصرار مسؤولان وزارت خارجه‌ی بريتانيا و بخش جهانی بی‌بی‌سی به پخش برنامه‌های تبليغی عليه ملی شدن صنعت نفت در ايران و حكومت مصدق موجب شد كه حتی تهيه‌كنندگان و كاركنان فارسی اين شبكه در اعتراض به اين سياست، برای مدتی دست از كار بكشند... اكنون می‌توان پرسيد: تاريخ دارد تكرار می‌‌شود يا بازی جديدی در راه است!؟

مصطفی غفاری

پی‌نوشت:

1. نگاه كنيد به: "بی‌بی‌سی در ايران به دنبال چيست؟" در تابناك
2. محمدحسنين هيكل مورخ و روزنامه‌نگار مشهور عرب در ويژه برنامه‌ی "با هيكل" كه از شبكه‌ی تلويزيونی الجزيره پخش می‌شد، كاهش تظاهرات در خيابان‌ها پس از سخنان رهبر را نشانه‌ی وجهه‌ی عمومی بسيار منسجم ايران دانست. روزنامه‌ی الخليج امارات نيز در نسخه‌ی اينترنتی 9 تير 1388 با اشاره به اعتراضات خيابانی و آشوب‌های پس از انتخابات، به نقل از هيكل گفت: "جمهوری اسلامی همچنان قدرتمند و مستحكم است و از انسجام صفوف داخلی خود تحت رهبری مقتدرانه‌ی آيت‌الله علی خامنه‌ای بهره می‌برد." روزنامه‌ی الحيات چاپ لندن نيز نوشت: زبيگنيو برژينسكی مشاور پيشين امنيت ملی آمريكا بحث‌های انتخاباتی در ايران را مسيله‌ی اجتماعی و داخلی اين كشور دانست و گفت: "كنترل مسايل و تحولات فعلی ايران وابسته به درايت و هوشمندی رهبری ايران است. به نظر من نظام ايران، اين مسيله را نيز به خوبی حل خواهد كرد."
3. نگاهی ديگر: پذيرش هزينه‌های آقای احمدی‌نژاد، چرا؟
4. نگاهی ديگر: معنای سياسی دو نماز جمعه
5. رمز گشايی از تحولات اخير: همه راه‌ها به رهبر ختم می‌شود؟
6. خامنه‌ای: انتخابات برخی خواص را مردود كرد
7. همان
8. در آغاز كار راديو فارسی بی‌بی‌سی، گزينش يك رهبر بهايی سرشناس- حسن باليوزی- برای مديريت آن، آشكارا نشان داد مسؤولان بی‌بی‌سی تا چه اندازه در ادعای بی‌طرفی و عمل به منشور خود پيرامون ضرورت حفظ بی‌طرفی و خودداری دبيران، تهيه‌كنندگان و كاركنان اين شبكه از جانب‌داری‌های سياسی و دينی، راست‌گفتار هستند. باليوزی- از اعضای خاندان افنان و از اقوام نزديك ميرزا علی‌محمد باب- نخستين كسی بود كه در ابتدای تأسيس بی‌بی‌سی فارسی از آن راديو برای مخاطبان سخن گفت؛ در حالی‌كه چند ماه پيش از آن به عضويت مجمع ملی بهاييان موسوم به "رضوان" درآمده بود. او بعد از تأسيس بخش فارسی نيز به عنوان نزديك‌ترين مشاور "شوقی افندی" آخرين رهبر شناخته شده‌ی بهاييان، در سال 1956 به عضويت بالاترين شورای اداری و دينی بهاييان درآمد. علاوه بر نگارش آثاری با موضوع تاريخ و تبليغ بهاييت، او سال‌ها رياست "محفل ملی معنوی بهاييان" در جزاير بريتانيا را بر عهده داشت.
9. نگاه كنيد به: "بی‌بی‌سی غلاف كرد!" در الف